مقالات عامة

في إطار عضوية الأردن في منظمة التجارة العالمية والتي دخلت حيز النفاذ في 11/4/2000، أدخل الأردن جملة من الإصلاحات على نظامه التجاري شملت تغييرات في البيئة القانونية لنظامه التجاري بما ينسجم مع اتفاقيات المنظمة، حيث تم تعديل واستحداث عدد من القوانين خاصة في مجال الملكية الفكرية. كما تم تعديل القوانين المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والزراعة وحماية […]

إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية ، انطلاقاً من روابط الإخاء العربي التي تربط شعبيهما ، والعلاقات التاريخية القائمة بين بلديهما ، ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على أساس المساواة من اجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين ،

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم م/ 11165/1/1 تاريخ 1996/11/19 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين من اجل تفسير احكام الفقرة 1 من المادة 671 من القانون المدني وبيان ما اذا كانت احكامها فيما يتعلق بالمدد المنصوص عليها فيها تسري على عقود الاجارة التي عقدت قبل العمل بالقانون المذكور .وبعد الاطلاع على كتاب دولة

إعـــلان منطقة التجارة الحرة العربية الكـبرى قرار المجلس الاقنصادي والاجتماعي رقم 1317 د.ع 59 بتاريخ 19/2/1997 البرنامج التنفيذيلاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربيةلإقامة منطقة تجارة حرة عربية كـبرى اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته التاسعة والخمسين المنعقدة بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة قــراره رقم 1317 بشأن الإعلان عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (758) تاريخ 21/11/1998 المتضمن المصادقة على اتفاقية الاطار بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي التي قامت المملكة الأردنية الهاشمية بتوقيعها بتاريخ 1/2/1993 بصيغتها التالية :- الديباجــة ان حكومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي – الموقعة على هذه الاتفاقية: إنطلاقا

* شخص اجنبي سواء سائح أو يعمل في الأردن فقد جواز سفره ، ما الذي يجب على هذا الشخص ان يفعله؟ على الأجنبي في حالة فقدان جواز سفره أو الوثيقة التي تقوم مقامه إبلاغ أقرب مركز أمنى خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الفقدان ومن ثم مراجعة إدارة الإقامة والحدود من اجل مخاطبة وزارة الداخلية

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ن 5039/8 تاريخ 1999/6/6 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة رئيس محكمة التمييز الأستاذ طاهر حكمت وعضوية كل من معالي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء معالي الأستاذ علي الهنداوي والقاضي في محكمة التمييز الأستاذ عبد اللطيف التلى والقاضي في محكمة التمييز الأستاذ محمد صامد الرقاد

اجتمع المجلس العالي لتفسير الدستور للنظر في الطلب الوارد من معالي رئيس مجلس النواب بكتابه رقم 156/2/15/3 تاريخ 1999/1/30 والمتضمن إن مجلس النواب الثالث عشر قرر في جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة بتاريخ 1999/1/24 توجيه السؤال التالي للمجلس العالي لتفسير الدستور ” هل تجيز أحكام الدستور لمجلس النواب عند إعادة مشروع القانون

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابة المؤرخ 98/4/21 رقم رس 3325/2، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لأجل تفسير نص المادة (79) من قانون الأوراق المالية رقم 23 / 1997 وذلك لبيان:1. مدى إخضاع أو عدم إخضاع نشرات الأوراق المالية وتسجيلها وعمليات ومعاملات التداول بالأوراق المالية لرسوم طوابع الواردات.2. فيما اذا كان الإعفاء المنصوص عليه

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء المبين في كتابه رقم ع م 1-2250 تاريخ 1997/3/19 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير أحكام الفقرة (د) من المادة 3 من قانون العمل رقم 8 / 1996 وبيان ما اذا كان العمال الذين تستخدمهم وزارة الزراعة باجور يومية تشملهم أحكام الفقرة المشار اليها .وبعد الرجوع الى المادة 3