مقالات عامة

القضاء معقل العدالة وملجأ الضعيف، والقضاء في الأردن يقوم على العدالة والمساواة نصا وتطبيقا ، وفي هذا المقام سنتحدث عن السلطة القضائية في الأردن ومبادئ النظام القضائي الأردني ، وأنواع المحاكم وضمانات العدالة والنصوص الدستورية الناظمة لذلك وسنعرض أهم المعلومات حول الأردن من حيث نظام الحكم والمعلومات العامة. السلطة القضائية تنص المادة (6/1) من دستور

فقد كفل النظام القضائي الأردني حق الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (بداية، صلح)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، ويكون هذا الطعن من خلال ثلاثة طرق هي: التمييز، اعتراض الغير، إعادة المحاكمة. وهي ما تسمى طرق الطعن بالأحكام القضائية. الدفوع قبل الدخول في الأساس : دفوع متصلة بالنظام العام أحكام عامة للطعن في الأحكام:

تناول المشرع السعودي التعريف بالمحامين والأحكام العامة للالتحاق بالمحاماة في المرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 28/7/1422 هـ. ونتناول في هذا المقال التعريف بالمستشار القانوني في النظام السعودي، فنبدأ أولاً بالتعريف بمهنة المحاماة، ثم الفرق بين المحامي الممارس والغير ممارس، ثم نتناول التعريف بالاستشارة القانونية، ثم شروط ممارسة المحاماة في المملكة العربية السعودية، ثم نتناول أهمية

إن فكرة الانضمام لتكوين شركات تجميع الأموال والجهود، أمر لجأ إليه الأفراد منذ زمن بعيد، بل إنها قديمة قدم هذا العالم. وقد بدأت فكرة رأس المال المشترك مختلطة بعقد القرض الذي كان يتمثل في تقديم أموال أو بضائع إلى من ليس عنده مال ليشترك بعلمه وخبرته وميوله التجارية. وإذا ما نجحت التجارة، عليه أن يقتسم

سوق الأوراق المالية هي صورة من صور الحياة الاقتصادية، ولكنها تعد صورة متطورة من صور الحياة الاقتصادية لم تظهر الى العلن إلا بعد التطور المستمر لها، ولكن مع ذلك فإن تداول الأوراق المالية في هذا السوق يختلف عن الأسواق الأخرى لذلك عمل المشرع على حماية مصالح المستثمرين للحفاظ على أموالهم لما لها من أهمية في

تخضع شركات المساهمة الخاصة عند التأسيس للقواعد العامة، التي تخضع لها الشركات التجارية عامة، من تحرير عقد التأسيس الذي يجب أن تتوافر فيه شروط صحته، فتشمل إجراءات التأسيس تحرير العقد الإبتدائى، والنظام الأساسى للشركة، فضلاً عن تقديم طلب التأسيس مستوفياً المستندات المطلوبة قانوناً. وجاء المشرع الأردني بالنص على الإجراءات التأسيسية، لشركات المساهمة الخاصة بنص المادة

أقر المشرع الأردني حديثًا تشريعًا يرفع الحماية الجزائية عن الشيك الصادر بعد ثلاث سنوات من تاريخ سريان القانون، ولحين تلك المرحلة فقد مرت الحماية الجزائية للشيك بعدة مراحل، وسنتعرض لتلك المراحل بهذا المقال، كذلك سنتطرق للآراء حول هذا التطور ورأينا في ذلك التطور، وسنناقش ذلك من خلال النقاط الأتية: أولًا: التعريف بجرائم الشيك ثانيًا: مراحل

مرحلة التفاوض هي من أهم مراحل العقد حيث يحدد فيها المتعاقد مبتغاه من العقد، ومرحلة التفاوض أما أن تأخذ الطابع الشفوي دون وجود كتابة ويكون هذا في العقود البسيطة، وعلى النقيض يوجد من العقود ما هي معقدة تحتاج إلى مفاوضات كثيرة ويتبادل فيها الخطابات وقد يتم كذلك التوقيع على اتفاقات تمهيدية فيأخذ حينها الطابع التعاقدي،

من الحقوق التي أقرها المشرع الأردني للمحامي الحق في التمثيل القانوني للشركات، وينفرد المحامي بهذا الحق كونه الأقدر على تنظيم الشئون القانونية للشركة بالدولة، والعمل على عدم مخالفة الشركة للقوانين، وسنناقش ذلك الحق من خلال النقاط التالية: أولًا: الغاية من إعطاء المحامي الحق في تمثيل الشركات ثانيًا: السند القانوني لحق المحامي في تمثيل الشركة ثالثًا: