مقالات عامة

في مستهل حديثنا عن الاستشارات القانونية في النظام السعودي، لا يفوتنا أن نشير إلى أنه – وفقا لما ورد في تقارير دولية حديثة – هناك عشر شركات أجنبية تستحوذ على خدمات الاستشارات القانونية الحكومية في المملكة العربية السعودية، مقدمة لا شك أن الاستشارة القانونية في مجال عقود التجارة الدولية تتميز بخصوصية وذاتية قد لا تتوافر […]

يلجئ الكثير من الأشخاص إلى استخدام الحيلة والخدعة  للوصول لمبتغاهم ، فالتحايل من الحيلة وهو الالتفاف على الشيء لاستخدامه بطريقه غير مخصصة له أو توظيفه في غير مكانه ، والتحايل على القانون هو من قبيل الغش ويعرف على أنه استعمال النصوص القانونية بسوء نية، للحصول على غرض غير مشروع أو الإضرار بالغير، وتبرز مشكلة التحايل

في مستهل حديثي عن الكفالة العينية ينبغي أن أؤكد على أن المشرع الأردني لم ينظمها بأحكام خاصة على الرغم من أهميتها القصوى في تقوية الائتمان، حيث تؤدى إلى استقرار المعاملات وتخول للدائن ضمان أقوى  على  العقار أو المنقول المقدم من الكفيل العيني، مما يجعل الكفالة العينية للدائن أفضل من الكفالة الشخصية، فالكفيل الشخصي الذى يضم

تعد العقارات من الأموال غير المنقولة والتي أجاز القانون أن تكون محل ضمان للالتزام بالوفاء بدين، فيجوز أن يكون العقار محل للرهن التأميني وهو حق يمنح الدائن المرتهن بأن يستوفي دينه من المقابل النقدي للعقار المرهون وبالتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة، فحق الرهن التأميني من حقوق الامتياز والتي تمنح صاحبها حق

يعتبر حق الملكية من اهم الحقوق التي عنى المشرع الأردني بحمايتها وضبط أحكامها وذلك كونه حق جامع يبيح للمالك حق استعمال واستغلال والتصرف في الشيء المملوك له ومن مظاهر هذه الحماية ما قرره المشرع من أحكام خاصة تمنع البائع من التعرض للمشتري فيما آلت إليه ملكيته بالبيع وجعلت للمشتري الرجوع بدعوى الضمان على البائع  في

الدفع بعدم الاختصاص في المسائل الجزائية في القانون الأردنياهتمت التشريعات المختلفة المدنية منها والجزائية بمسألة الاختصاص القضائي، واعتبرت القواعد العامة أن الاختصاص من مسائل النظام العام التي يجوز التمسك بها ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز، وفي نطاق المسائل الجزائية تحظي أحكام الاختصاص بأهمية بالغة نظرا لتعدد الجهات القضائية التي تنظر المسائل الجزائية وقد راعى

التعويض العادل كأحد آثار الاستملاك في القانون الأردني لما كان الاستملاك أحد الوسائل القانونية التي تلجأ إليها جهة الإدارة لنزع الملكية للمنفعة العامة جبرا دون الوقوف على رضا المالك من عدمه، مما استلزم أن يكون في مقابل هذا النزع تعويض المالك عن استملاك عقاره بتعويض عادل، يزيل شعوره بإفتئات الدولة على حقه وتعديها على حق