مقالات عامة

هو إخلاء سبيل شخص و يسمى أيضا اطلاق سراح و إفراج ، و هو من سلطة النيابة العامة في مرحلة التحقيق الابتدائي  ، فللمدعي العام والنائب العام أن يصدر قرار الإفراج وفق معايير قضائية وقانونية محددة ، وقرار الإفراج يصدر بحق الموقوفين في مرحلة التحقيق الابتدائي في حال عدم وجود أدلة على المتهم أو عدم […]

هل قانو أصول المحاكمات المدنية  من القانون الخاص أم العام؟    يعدّ قانون أصول المحاكمات المدنية فرعًا من فروع القانون الخاص الذي ينظم مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات في المجتمع بين الأشخاص أنفسهم أو بينهم وبين الدولة لكن لا بصفتها صاحبة السيادة والسلطة العامة وإنما بوصفها شخصا عاديا. هل قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية

قد رغبت الشريعة الإسلامية في الوصية فهي تتم بإرادة المتوفي وليست جبرًا عليه ليتدارك الإنسان ما وقع فيه من تقصير وخطأ وتداركًا لما فرط في حياته، فتكون بذلك سبب من أسباب كسبه الدنيوي ومن صالح أعماله التي يُثاب عليها لما في الوصية من بر بالناس والمواساة لهم، كما أن للوصية أهمية كبيرة وذلك باعتبارها مشروعة

الإرث أو الميراث وهو ما يتركه المتوفى لورثته ،  لينتقل إليهم ويصبح لهم ، فما الذي يتركه المتوفى بعد وفاته؟  مفهوم الإرث ودلالاته واسعه كورثة العلم وأهل الكتاب ، والنبوة ، والاستخلاف في الأرض والمال وموضوع حديثنا هو الإرث المالي . أهمية تنظيم الميراث قال الله تعالى: ﴿يوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾.

كيفية كتابة العقود دون أخطاء في هذا المقال سنقوم بتفصيل كيفية كتابة العقود، وأهم الشروط التي يجب توافرها في العقد، ليكون عقد صحيح بلا أخطاء، والذي سيكون بمثابة دليل لك، لتتمكن من كتابة عقد بطريقة صحيحة، وسنبين ما هي العقود التي يجب أن يتم التعاقد بها كتابة، وكذلك سنتحدث عن أكثر الأخطاء الشائعة التي تحصل

محامي كتابة عقود في عالم الأعمال المتسارع والمعاملات اليومية المتشعبة، تُعد العقود بمثابة البوصلة التي ترشد الأطراف نحو بر الأمان. إنها ليست مجرد وثائق قانونية، بل هي تجسيد لرؤية مشتركة ومصالح متبادلة. لكن، هل يكفي مجرد الاتفاق على الشروط والأحكام؟ هنا يكمن دور محامي كتابة العقود، الخبير الذي يحول الكلمات إلى حماية قانونية شاملة. إنه

يعتبر موضوع الإثبات من أدق الموضوعات القانونية ،وذلك لمساسه بمصالح الناس ،وارتباطه بها لحاجتهم له لكسب حقوقهم المتنازع عليها أمام القضاء ،وقد اهتمت القوانين كافة بتنظيم وسائل الإثبات ،ومنها القانون الأردني ،فقد نظم المشرع الأردني وسائل الإثبات في قانون خاص هو قانون البينات رقم  30 لسنة 1952 وتعديلاته ،واعتبر الشهادة من أهم وأبرز وسائل الإثبات

في القانون الأردني يقصد باستجواب الشاهد ان يقوم الشخص أو وكيله الذي استدعى الشاهد ، سواء أكان مدعي أو مدعي عليه بتوجيه أسئلة حول الوقائع المراد إثباتها بواسطة هذا الشاهد ، اما قيام الخصم أو محاميه بسؤال الشاهد فهنا يسمى مناقشة الشاهد، وقمنا في مقال منفصل ببيان إجراءات سماع الشاهد أمام المحكمة وفق قانون أصول

يُمكن تعريف النقض بأنه : الطعن على حكم محاكم الاستئناف في حال أن شابها مخالفة في القانون أو خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، أو في حالة وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات كان له تأثير على الحُكم. والجدير بالإشارة أنه لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم، بيد أن القانون أعطى

يكتسب الكثير من المحامين الشهرة من خلال إتقان  مناقشة الشهود والخبراء، وهنا سنبين كيفية مناقشة الشهود والخبراء، و هذه المهارة لا توجد بالفطرة وان كان لكاريزما المحامي دور جوهري فيها، الا ان هذه المهارة يمكن اكتسابها بالتدرب على مناقشة الشهود و فيما يلي، أكثر الأسئلة التي يحتاج اليها المحامي لإتقان مناقشة الشهود أمام المحكمة، ،