مقالات عامة

هذا المقال عن الجريمة الاقتصادية في القانون الأردني دراسة قانونية تحليلية، سنبين فيه ماهية الجريمة الاقتصادية وأركان الجريمة الاقتصادية، وسنبين الركن المعنوي للجريمة الاقتصادية، وسنبين هل يطبق قانون الجريمة الاقتصادية على الأموال الخاصة أم لا؟ مقدمة: تعد الجرائم الاقتصادية من أهم وأخطر التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي بأسره، بما تشكله من أخطار تهدد كافة المؤسسات […]

الأمانة قيمة أخلاقية وقانونية هامة تُشكل أساس العلاقات الإنسانية في المجتمع. وبناءً على هذه القيمة، تُبنى عقودٌ تُلزم أحد طرفيها بحفظ مال أو سند مملوك للطرف الآخر، وفي هذا المقال، سنُسلّط الضوء على جريمة إساءة الأمانة في القانون الأردني، ونُعرّف بها، ونُبيّن أركانها وأنواعها وعقوبتها وتقادمها، ونُناقش الفرق بينها وبين خرق عقد الأمانة. أولا: ماهية

أحيانا قد تتطلب بعض العقود أنوعا من الضمانات التي تُلزم – الى حد ما – الطرفين بالتعاقد ، ولحماية نية الطرفين في إبرام العقد وتأكيد تنفيذه ، إضافة لحماية مصلحة الطرفين وضمانا لكليهما بعدم إضاعة الفرصة على الآخر بالتعاقد مع أطرف أخرى وما قد يفوت من ربح ، وقد يحتاج المتعاقدين لاستعمال وسيلة تضمن لهما

في هذا المقال سنبن الأحكام القانونية في التقادم الجزائي وسنبين مدد وأحكام تقادم الجريمة وتقادم العقوبة، ومدد كل منها، وسنفصل قي تقادم الجريمة بشكل عام وتقادم الثلاث أشهر وفقا لأحدث تعديلات قانون العقوبات حتى سنة 2021، وكذلك سنبين في الباب الثاني تقادم العقوبة وأحكامها ومددها القانونية. تقادم إقامة الدعوى الجزائية ما المقصود بالجريمة؟ تعرف الجريمة

أهم أحكام التقادم المدني نظم المشرع الأردني في القانون المدني العديد من الحقوق والذي بدوره قام بحمايتها، ومن صور هذه الحماية هو إقامة دعوى قضائية للمطالبة بها لكن هناك مدة زمنية محددة يستطيع صاحب الحق المطالبة بحقه وإذا انقضت هذه المدة دون مطالبة يفقد حقه في اللجوء إلى القضاء للمطالبة به وهي تقادم دعوى المطالبة

التقادم المُكسِب في القانون يقصد بالتقادم المُكسِب ، هو اكتساب حق عند مرور مدة من الزمن يحددها القانون يُصبح فيها واضع اليد على الشيء مالكاً له . كنا قد تحدثنا في مقال سابق أن التقادم من المواضيع ذات الأهمية في القوانين الأردنية ، وقد تحدثنا عن التقادم المسقط ، فعرفنا المقصود به وما هي الحالات

لا يكفي إقرار القانون للحق، بل لا بد أن تكون للشخص طريقة تمكنه من حماية حقه، كما يجب على صاحب الحق إثبات حقه، حتى يحكم له به، كما أن وجود الحق لا يكتمل، إلا إذا كان لصاحبه حق اللجوء إلى المحاكم للدفاع عنه، وذلك لا يكون إلا من خلال رفع دعوى قضائية، والتي تعتبر الوسيلة

إن إجراءات التقاضي تتيح لكل خصم أن يقدم دفوعه في الدعوى وهذا من باب تحقيق العدالة القضائية ، والمقصود بالدفع هو الإتيان بدعوى من المدعى عليه توجب رد دعوى المدعي كلا أو جزءا مباشرة ، فالدفع أو الدفوع هو وسيلة الدفاعية التي يلجأ إليها الخصوم ،وتنقسم الدفوع إلى ثلاث أقسام، دفوع الموضوعية والتي توجه للحق

جريمة التزوير بأوراق خاصة هي إحدى الجرائم المتفرعة من جريمة التزوير وقد نص عليها قانون العقوبات الاردني في الباب الخامس في المواد 271و272، كما نظم قانون أصول المحاكمات الجزائية الأحكام الخاصة بالتزوير بجميع أنواعه في المواد 299 إلى 315، وذلك نظرا لخطورة هذه الجريمة وكثر ارتكابها وأصل حرمتها في الدين الإسلامي لأن التزوير داخل في

يقصد بالحق الأفضل للعامل ان العامل يستفيد من كل ما كان في مصلحته بالقانون أو العقد أو النظام ولا يجوز إنقاص اي حق مفروض له بالقانون. وقد ورد ذلك في المادة 4 من قانون العمل. ومقتضاها بطلان اي شرط أو اتفاق يحرم العامل حق قانوني له. فقد حرص المشرع على حماية العامل وحقوقه أثناء فترة