أبحاث قانونية

التشريع يحتل مركز الصدارة بالنسبة لباقي مصادر القاعدة القانونية، فالتشريع أصبح هو المصدر الرسمي الأول للقانون بوجه عام، بعد أن كان العرف قديمًا يحتل المكانة الأولى في هذا الصدد. هو أول مصدر من مصادر القانون فمصادر القانون تقسم إلى مصادر رسمية ومصادر تفسيرية،  والمصادر الرسمية هي التشريع، أحكام الفقه الإسلامي، مبادئ الشريعة الإسلامية، العرف، قواعد […]

تعتبر الخصومة القضائية هي أحد اهم الوسائل التي يمكن لأطراف أي نزاع قانوني اللجوء إليه لحل هذا النزاع وإصدار حكم نهائي فيه، فالنزاعات القانونية بين الأطراف لا تعرض على القضاء إلا بناء على طلب أي من الطرفين وباتباع الإجراءات التي نص عليها القانون، وبمجرد انعقاد الخصومة القضائية يصبح للقضاء المختص سلطة الفصل في الموضوع محل

مبدأ الأصل براءة المتهم وضع الدستور الأردني العديد من المبادئ والقواعد الهامة التي تحفظ وتحمي حقوق وحريات الأفراد من الإفتات عليها أو التعدي عليها، ومن أهم هذه المبادئ مبدا الأصل براءة المتهم،  لما يحققه هذا المبدأ من حماية خاصة للمتهم الذي لم تثبت إدانته، وقد ترتب على إقرار هذا المبدأ من العديد من القواعد التي

في مستهل حديثي عن مبدأ الأصل براءة الذمة، ينبغي أن أشير إلى أن الاستصحاب من الأدلة الشرعية التي ساهمت في تأكيد رحابة أحكام الشريعة الإسلامية، وحرصها على رفع الحرج والمشقة عن العباد، ولا يستغنى عنه في الفقه العملي بل وفى ساحات القضاء، لا سيما في مجال المعاملات المدنية المعاصرة، مما يدل على سعة الفقه الإسلامي

قاضي إدارة الدعوى المدنية من المستحدثات التي لجأت إليها دولة الأردن من جملة تطوير النظام القضائي، هذا النظام مكمل لمجموعة من الإجراءات الهدف منها تقليل التكدس في المحاكم ومحاولة الوصول إلى حلول مبكرة للنزاعات، وسنتعرض لهذا النظام في هذا المقال من خلال النقاط التالية: أولًا: التعريف بقاضي إدارة الدعوى والسند القانوني لعمله ثانيًا: الجانب الشكلي

يعد عقد الرهن التجاري والذي يسمى باللغة الإنجليزية Commercial Mortgage Contract واحداً من الوسائل التي تؤدي إلى تنشيط التجارة في الوقت الحاضر، حيث إنه يعتبر حبس لمجموعة من الأموال المنقولة (كالمركبات والصكوك والسندات المالية)، أو غير المنقولة (كالعقارات والأبنية)، فترة زمنية، مقابل منفعة لمصلحة الطرف الآخر، وبالتالي فهو يشكل قيمة مالية لها من الشروط الشكلية