أبحاث قانونية

الاشتراك بارتكاب الجريمة الاشتراك الجرمي، إن الجرائم عادةً ما ترتكب من قبل شخص واحد، لكن بعض الجرائم ترتكب بالإشراك بين عدة أشخاص، فما هي المسؤولية القانونية التي تقع على الشركاء في ارتكاب الجرم؟ وهل تختلف العقوبات باختلاف دور الشريك في الجرم المرتكب أم أن العقوبة واحدة بحق جميع الشركاء؟، للإجابة على هذه الأسئلة علينا التعرف

عقد الوكالة في القانون الأردني يُعد عقد الوكالة من العقود التي تمثل مظهرًا من مظاهر التعاون بين أفراد المجتمع وخصوصًا عندما تكون الوكالة بدون أجر، حيث نحتاج للوكالة في كل خطوة من خطوات حياتنا اليومية، وذلك نظرًا لوجود مانع يعيق الشخص من مباشرة هذا التصرف بنفسه كحالة المرض أو بعده عن المكان الذي يُراد إبرام

في هذا المقال سنبين أحكام الإعسار وفقا لقانون  الإعسار الأردني الجديد  رقم 21 لسنة 2018،  وكذلك وفقا لنظام الإعسار الأردني لسنة 2019 ، وبيان إجراءات الإعسار، وشروط الإعسار ، وتعريف الإعسار ، ما هو الإعسار، وما أهمية تنظيمه ، و الفرق بين الإعسار المدني و الإعسار التجاري ، وتقسيمات الإعسار من حيث الإجراءات و المحكمة

جريمة الاغتصاب تعتبر أحد أشكال العنف الجسدي ، وهو من الجرائم الخطيرة التي لها تأثير سلبي على المجتمع ، وليس لها أية صلة بالقيم والأخلاق الإسلامية والأخلاق المجتمعية الحميدة، بل تمثل انحراف في السلوك التربوي والأخلاقي ، ولذلك كان لا بد أن تسن القوانين والتشريعات التي تمنع ارتكاب هذه الجريمة وأن تُشدد العقوبة على مرتكبي

الهبة من عقود التبرع التي أجازتها أحكام الشريعة الإسلامية، ونظمت أحكامها، وقد سنت التشريعات الوضعية المقارنة القواعد التي تنظم عقود الهبة، حيث إنها تُعد سببًا من أسباب نقل الملكية من الواهب إلى الموهوب له، ولكن عقد الهبة له ما يميزه عن كافة عقود نقل الملكية ألا وأنه دون مقابل، فلا يدفع الموهوب له أي مقابل

هو وسيلة للتعبير عن عدم الرضا، و الاستياء، للمطالبة بالحقوق المسلوبة أو بمطالب يمكن تنفيذها ، أو الاعتراض على وضع معين وهو بمثابة تهديد وأخر الوسائل التي يتم اللجوء إليها عند عدم تحقيق أي نتيجة بالوسائل  المتاحة للمطالبة بالحق ، ويتم عن طريق التوقف عن العمل بشكل مقصود وجماعي ، وتختلف الإضرابات باختلاف الغاية منه

لا بد من وجود القضاء لحماية مصالح الأفراد وللمحافظة على الاستقرار المجتمعي ومنع وقوع الانتقام الفردي على الجاني، فمن واجب الدولة حماية مصالح المجتمع، فتتولى النيابة العامة نيابة عن المجتمع الإشراف على ملاحقة الجاني وتحديد المسؤولية الجزائية لمعرفة مرتكب الجريمة من أجل تقديمه إلى العادلة وإيقاع العقاب عليه لردعه وردع غيره. فما هي وظيفة المدعي