أبحاث قانونية

جريمة الإرهاب في القانون الأردني جريمة الإرهاب هي من الجرائم القديمة قدم الإنسان والتي أخذت في التنامي حتى أصبحت من الجرائم الدولية التي تهدد استقرار العديد من دول العالم، فهي جريمة عمياء تستهدف ترويع الأمنين والاعتداء على أنفسهم وأموالهم وأولادهم، لذلك فهي جريمة تستنكرها القوانين والقيم والإنسانية، لذلك حرصت معظم دول العالم على وضع تنظيم […]

الأحكام وفي النهاية تظل عملًا بشريًا يفتقر للكمال لذا شرعت التشريعات المقارنة في إتاحة طرق الطعن المختلفة لسد ما بالأحكام من قصور، ومن تلك الطرق التي شرعت ما نحن بصدد الحديث عنه في هذا المقال ألا وهو إغفال المحكمة الحكم ببعض الطلبات، وسيكون ذلك العرض من خلال النقاط الآتية: أولًا: تعريف الطلب وأنواعه ثانيًا: دور

نظرًا لأهمية التعاون القضائي بين الدول العربية؛ فقد شملت اتفاقية الرياض للتعاون القضائي العديد من صور التعاون القضائي بين الدول الأطراف المتعاقدة، وانحصرت صور التعاون القضائي التي وردت في الاتفاقية في الإجراءات الآتية: إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها، والإنابة القضائية، وحضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية، الاعتراف بالأحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية

العقد محدد المدة إما أن يكون محدداً بمدة معينة أو يكون قد أبرم لإنجاز عمل معين ينتهي بانتهاء هذا العمل، فاذا كان عقد العمل محدد المدة وقام رب العمل بإنهائه قبل انتهاء مدته فيكون من حق العامل استيفاء جميع الحقوق والمزايا التي ينص عليها عقد العمل مضافا إليها أجور باقي مدة العقد محملا بالمادة (26)

تعد جريمة الإفلاس الاحتيالي من أهم الجرائم التي عنى بها المشرع الأردني، لما لها من آثار سلبية على النشاط التجاري والأموال العامة، حيث إن الإفلاس الاحتيالي جريمة خاصة بمن يتمتع بصفة التاجر، فالتاجر سيء النية هو من يلجأ إلى الاحتيال للإضرار بدائنيه، ومحاولة الاستيلاء على أموالهم، ويقع أيضاً تحت طائلة العقاب في الجريمة المذكورة التاجر

 تتميز عقوبة المصادرة بأهميـة كبيرة عند إيقاعها بوصفها جـزاء إداري يكمـن في حماية الاقتصـاد القـومي وتعويض الدولة عما يصيبها من أضرار، هذا فضلًا عن كونها بديلًا عن عقوبات إدارية أصلية كالغرامة. وتُعد عقوبة المصادرة تدبيرًا احترازيًا عندما تقع على أموال محرمة، أما في حال وقعت على أموال مباحة تُعد عقوبةً تكميلية. وسوف نتناول في هذا

إن غاية القانون الجنائي العظمي هي حماية السلم والأمان داخل الدولة، وفي سبيل ذلك نجد أن هناك نوعين من الجرائم التي جرمتها التشريعات المختلفة الأولى هي الجرائم التي يكون الجرم فيها عدم الامتثال للأوامر الدولة دون أن يكون في الجريمة المعروضة ظهور لمجني عليه مثل جريمة حمل سلاح بدون ترخيص أما الشكل الأخر من الجرائم

إسقاط الحق الشخصي وأحكامه ما هو إسقاط الحق الشخصي إن الحقوق الشخصية ترتبط بالشخص فله حرية الادعاء بها أو الامتناع عن ذلك، وقد يرغب بإسقاط حقه الشخصي بعد تقديم الادعاء به، فما هو المقصود بإسقاط الحق الشخصي؟، وما أثر إسقاطه على الدعوى وعلى أطراف الدعوى؟، وهل يجوز الرجوع عن الإسقاط؟، وقبل الحديث عن موضوع إسقاط