أبحاث قانونية

مواد القوانين صامتة ما دامت في طيات الكتب تحرك بسردها بوقائع الأحكام القضائية وما يُسمع لها الصوت هو تنفيذها على أرض الواقع، هذا التنفيذ يكون عن طريق رجال الأمن فالجهاز الأمن بالدولة هو المنوط بتنفيذ الأحكام، ولقد كفل التشريع العقابي في قانون العقوبات الأردني للجهاز الأمن كسلطة تنفيذية الحماية أثناء تأديتهم لعملهم، وسيكون ذلك العرض […]

تُعد شهادة الشهود وسيلةً هامةً جدًا من وسائل الإثبات، حيث إنها تعد أهم طرق الإثبات وأكثرها استعمالًا، ويُعتبر سماع أقوال الشهود من أهم إجراءات التحقيق التي تقوم بها النيابة، وأيضًا الشهادة تكون البينة التي يستدل عليها قاضي محكمة الموضوع في التوصل إلى ما ينتهي إليه في حكمه. ولأهمية الشهادة؛ فقد اهتم المشرع بالنص على ضوابط

تُعد الأحكام القضائية نهايةً للخصومة القضائية، حيث تفصل في المنازعات المعروضة على القضاء؛ لذلك يكتسب موضوع تحرير الأحكام القضائية أهمية بالغة، فالتحرير السليم للأحكام هو الوسيلة للوصول إلى أحكام قضائية صائبة، والطريق لتوضيح موقف القاضي من الخصومة والأطراف بما لا يدع مجال للشك أو الريبة، وهذه الأحكام تصدر عن قضاة، وهم بشر لا يسلمون من

في هذا المقال سنبين أحكام الإعسار وفقا لقانون الإعسار مع التعديلات حتى 2024، وبيان إجراءات الإعسار، وشروط الإعسار ، وتعريف الإعسار ، ما هو الإعسار، وما أهمية تنظيمه ، و الفرق بين الإعسار المدني و الإعسار التجاري ، وتقسيمات الإعسار من حيث الإجراءات و المحكمة المختصة الأثر القانوني للإعسار وهل يشترط وجود محامي إعسار. قال

 الإقرار أحد أهم وسائل الإثبات في قانون البينات الأردني حيث إن الإقرار يعتبر اعتراف من الشخص بحق عليه لأخر، والأصل أن يكون الإقرار بسيط التكوين محدد لواقعة معينة، ولكن نتيجة لتشعب المعاملات المدنية وجدت كذلك الإقرارات التي تحمل أكثر من واقعة، والاتجاهات التشريعية والفقهية ذهبت إلى عدم جواز تجزئة الإقرار، وسنتناول في هذا المقال هذا

تعرف جريمة الإنترنت على أنها جرائم تستخدم فيها شبكة الكمبيوتر والحواسيب لارتكاب جرائم مثل التشهير والإساءة للسمعة والابتزاز والتشهير والاحتيال والغش وغسيل الأموال، ومحامي جرائم الإنترنت هو المحامي المختص في مثل هذه القضايا من حيث الخبرة والتجربة، وله خبرة بجمع المعلومات والأدلة، ومعرفة بالإجراءات القانونية الصحيحة، وكيفية تتبع مرتكب الجريمة وملاحقته تمهيدا لتقديمه للعدالة. وتبرز

جريمة الإرهاب في القانون الأردني جريمة الإرهاب هي من الجرائم القديمة قدم الإنسان والتي أخذت في التنامي حتى أصبحت من الجرائم الدولية التي تهدد استقرار العديد من دول العالم، فهي جريمة عمياء تستهدف ترويع الأمنين والاعتداء على أنفسهم وأموالهم وأولادهم، لذلك فهي جريمة تستنكرها القوانين والقيم والإنسانية، لذلك حرصت معظم دول العالم على وضع تنظيم

الأحكام وفي النهاية تظل عملًا بشريًا يفتقر للكمال لذا شرعت التشريعات المقارنة في إتاحة طرق الطعن المختلفة لسد ما بالأحكام من قصور، ومن تلك الطرق التي شرعت ما نحن بصدد الحديث عنه في هذا المقال ألا وهو إغفال المحكمة الحكم ببعض الطلبات، وسيكون ذلك العرض من خلال النقاط الآتية: أولًا: تعريف الطلب وأنواعه ثانيًا: دور