أبحاث قانونية

من نعم الله على خلقه أن ألف بين قلوبهم وجعل بينهم المودة والرحمة، وقرر من الأحكام ما يحقق النكافل والترابط بين الناس، كما نهى عن أي تصرف يترتب عليه التخاصم والكراهية، وقرر في ذلك الشأن العديد من التعاليم والأحكام التي تكفل عدم تحققها، كما قرر بعض السبل التي تخفف من آثار الشقاق والخصومة متى وقعت، […]

من المسلم به أن الجزاء الجنائي يوقع على كل شخص طبيعي يرتكب أفعال تُعد في نظر القانون جريمة، طالما كان مسئول مسئولية جنائية ولم يشتمل فعله على سبب إباحة ولم يتحقق في شأنه مانع عقاب، ولكن الأمر يدق فيما يتعلق بالشخص المعنوي هل يمكن أن يقع تحت طائلة القانون الجنائي ويكون محلاً لتوقيع العقاب عليه

تُعد جريمة هتك العرض من الجرائم المادية التي تمثل اعتداءً على حرية المجني عليه الجنسية سواء لكونه يأبى ما وقع عليه من أفعال جنسية أو لأن القانون لا يعتد برضائه فيكون رضائه كالعدم سواء بسواء، فهي جريمة تنبئ عن وجود خسة كامنة بداخل الجاني الذي يستبيح لنفسه الاعتداء على حرمات الغير.  جدول المحتويات أولاً: ماهية

عنى المشرع الأردني بجريمة استثمار الوظيفة، وأفرد لها المادة 175 والمادة 176 من قانون العقوبات الأردني لتحديد طبيعة تلك الجريمة وصورها والعقوبات الواجب توقيعها على الموظف العام الذي يرتكب تلك الجريمة، ونظرا لكون جريمة استثمار الوظيفة من جرائم الخطر والتي قد يمتد تأثير ضررها حتى يصل إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني، فسوف نفرد هذا المقال لتحديد

نظم المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات المدنية مسألة تعيين القيم، وأعطى للمحكمة الصلاحية في أن تتدخل بإدارة أموال الغير عن طريق شخص أو ممثل يطلق عليه بالقيم، ولكن هذا التدخل وهذه الصلاحية تكون محصورة ومقيدة بأحوال محددة. ونجد أن المشرع وفي قانون أصول المحاكمات المدنية لم يوضح ماهية دعوى تعيين القيم، مقتصرا بذلك على

تعتبر إعادة المحاكمة في الدعوى المدنية احدى طرق الطعن الغير عادية، وقد حدد المشرع الأردني في الأحكام التي يجوز الطعن فيها بإعادة المحاكمة ،حيث تتمثل بالإحكام التي حازت قوة القضية المقضية ،وذلك في حال توافرت احدى حالات /أسباب إعادة المحاكمة فيها ،والتي جاءت في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني على سبيل الحصر ،وفي هذا المقال

تُعتبر جريمة الاختلاس من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة بالمملكة وذلك نظرا لصفة القائم بفعل الاختلاس والجهة التي يتبعها هذا المختلس، سواء أكان موظف عام بالدولة، أو موظف بالبنوك العامة أو الخاصة أو موظف بمؤسسات الإقراض المتخصصة أو موظف بشركات المساهمة العامة، وذلك لما يترتب على هذا الفعل من زعزعة الثقة في تلك الجهات وموظفيها والتي

الجريمة بشكل عام هي فعل أو امتناع عن فعل مسند إلى صاحبه ينص عليه القانون ويعاقب من أجله بعقوبة جزائية، وكل من يقوم بالاعتداء على آخر بالضرب، أو بالجرح، أو بالعنف، أو بإعطاء مادة ضارة ،أو ارتكاب فعل ما مخالف للقانون، ولم يكن يقصد بفعل الاعتداء قتله، ولكنه أفضى إلى موته، فهذا الاعتداء يُعتبر من

إن النظام القضائي في المملكة الأردنية الهاشمية يهدف إلى حل النزاعات المتشكلة بين الأفراد بأسرع وقت ممكن ، وأقل جهد بحيث يتم تخفيف العبء على القضاء ، وبطرق وأساليب قانونية ، فلم يقتصر النظام القضائي على حل المنازعات عن طريق التقاضي فقط ، بل تضمن وسائل أخرى بدلية عن التقاضي لحل النزاعات وهي : بنود

تُعد شركة التوصية البسيطة من الشركات التي تتسم بنظام قانوني له خصوصيته، ذلك أنها ينطبق عليها نوعين متغايرين من الأحكام وهذا راجع إلى أنها تحتوي على نوعين من الشركاء وهم الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين وكل منهم يخضع لنظام قانوني يختلف عن الآخر، وهذا النوع من الشركات يتلاءم مع الحالات التي يكون فيها من الضروري أن