نظم المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات المدنية مسألة تعيين القيم، وأعطى للمحكمة الصلاحية في أن تتدخل بإدارة أموال الغير عن طريق شخص أو ممثل يطلق عليه بالقيم، ولكن هذا التدخل وهذه الصلاحية تكون محصورة ومقيدة بأحوال محددة. ونجد أن المشرع وفي قانون أصول المحاكمات المدنية لم يوضح ماهية دعوى تعيين القيم، مقتصرا بذلك على […]
تعتبر إعادة المحاكمة في الدعوى المدنية احدى طرق الطعن الغير عادية، وقد حدد المشرع الأردني في الأحكام التي يجوز الطعن فيها بإعادة المحاكمة ،حيث تتمثل بالإحكام التي حازت قوة القضية المقضية ،وذلك في حال توافرت احدى حالات /أسباب إعادة المحاكمة فيها ،والتي جاءت في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني على سبيل الحصر ،وفي هذا المقال
إعادة المحاكمة في الدعوى المدنية قراءة المزيد »
تُعتبر جريمة الاختلاس من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة بالمملكة وذلك نظرا لصفة القائم بفعل الاختلاس والجهة التي يتبعها هذا المختلس، سواء أكان موظف عام بالدولة، أو موظف بالبنوك العامة أو الخاصة أو موظف بمؤسسات الإقراض المتخصصة أو موظف بشركات المساهمة العامة، وذلك لما يترتب على هذا الفعل من زعزعة الثقة في تلك الجهات وموظفيها والتي
الجريمة بشكل عام هي فعل أو امتناع عن فعل مسند إلى صاحبه ينص عليه القانون ويعاقب من أجله بعقوبة جزائية، وكل من يقوم بالاعتداء على آخر بالضرب، أو بالجرح، أو بالعنف، أو بإعطاء مادة ضارة ،أو ارتكاب فعل ما مخالف للقانون، ولم يكن يقصد بفعل الاعتداء قتله، ولكنه أفضى إلى موته، فهذا الاعتداء يُعتبر من
جريمة الضرب المفضي للموت قراءة المزيد »
إن النظام القضائي في المملكة الأردنية الهاشمية يهدف إلى حل النزاعات المتشكلة بين الأفراد بأسرع وقت ممكن ، وأقل جهد بحيث يتم تخفيف العبء على القضاء ، وبطرق وأساليب قانونية ، فلم يقتصر النظام القضائي على حل المنازعات عن طريق التقاضي فقط ، بل تضمن وسائل أخرى بدلية عن التقاضي لحل النزاعات وهي : بنود
الوساطة في الدعوى قراءة المزيد »
تُعد شركة التوصية البسيطة من الشركات التي تتسم بنظام قانوني له خصوصيته، ذلك أنها ينطبق عليها نوعين متغايرين من الأحكام وهذا راجع إلى أنها تحتوي على نوعين من الشركاء وهم الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين وكل منهم يخضع لنظام قانوني يختلف عن الآخر، وهذا النوع من الشركات يتلاءم مع الحالات التي يكون فيها من الضروري أن
شركة التوصية البسيطة قراءة المزيد »
فسخ العقد في القانون الأردني لا شك أن العقد يُعد مصدرًا من مصادر الالتزام، فهو يمثل المصدر الرئيسِ لنشأة الحقوق والالتزامات، والأصل في العقود أنها تُلزم المتعاقدين بمجموعة من الالتزامات المتبادلة المتفق عليها فيما بينهم، وعندما يخل أحد طرفي العقد بالتزامه؛ فكان لابد من حماية الطرف الأخر عن طريق فسخ العقد، وأحيانا يمتد الأمر ليصل
أحكام فسخ العقد قراءة المزيد »
بحث حول استحالة التنفيذ تعريفها وانواعها وأهم 3 من شروطها في القانون , في عالم القانون، يُعتبر مفهوم “استحالة التنفيذ” من بين القضايا المعقدة والمحيرة التي قد تواجه المحكمة والأطراف المتنازعة عليها. تمثل هذه المسألة تحدياً قانونياً يظهر فيه عجز القانون أو عدم قدرته على تطبيق الأحكام والقرارات الصادرة عنه بشكل فعّال وعملي.ينشأ هذا المفهوم
بحث حول استحالة التنفيذ تعريفها وانواعها وأهم 3 من شروطها في القانون قراءة المزيد »
تتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة الإجرامية وتضع لها تكييفًا قانونيًا محددًا، ثم تُحيلها إلى المحكمة؛ لتفصل في الدعوى، غير أن الوصف الجزائي أو التكييف القانوني قد يبدو خاطئًا؛ وبالتالي يؤدي إلى محاكمة المتهم إما عن جريمة لم تقع أصلًا، أو عن جريمة مستقلة بأركانها عن الجريمة المرتكبة فعلًا، أو عن جريمة تحتمل فرض عقوبة
الحقوق وأنواعها في القانون ما هو تعريف الحق ؟ هو غاية أو مصلحة تعود على صاحب الحق بالمنفعة لمادية أو المعنوية . كما يمكن تعريفه أيضا :- سلطة يقررها القانون لشخص ما ،ويحميها بالطرق القانونية . الحق في اللغة: هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، وفي اصطلاح أهل المعاني هو الحكم المطابق للواقع، يطلق على الأقوال والعقائد والأديان
الحقوق و أنواعها قراءة المزيد »
