قد يحدث أن يتم إبرام عقد بيع ويكون للغير حق متعلق بالمبيع سواء تعلق هذا الحق بالملكية كلها فيكون استحقاق كلي أو يتعلق بجزء من الملكية فيكون استحقاق جزئي. وسواء كان هذا الحق عيني أو شخصي أو معنوي ففي هذه الحالة أباح المشرع الأردني للغير الذي له حق متعلق بالمبيع أن يلجأ إلى القضاء لإقامة […]
عقد العمل هو عقد قديم النشأة والتكوين وبدأ الاهتمام به مؤخرًا في ظل مبادئ الحرية والمساواة، فمصطلح عقد العمل لم يظهر إلا في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، وظهر في البداية في بلجيكا، ثم سويسرا، ثم فرنسا، وأخذت تلك التسمية في الانتشار في تشريعات عديد الدول، ومن ثم استعملها المشرع الأردني في قانون التقنين المدني
أحكام عقد العمل قراءة المزيد »
النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 428 (د-5) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1950 الفصل الأول: أحكام عامة الفصل الثاني: وظائف المفوض السامي ألف- 1. أي شخص اعتبر لاجئا بمقتضى الترتيبين المؤرخين في 12 أيار/مايو 1926 و 30 حزيران/يونيه 1928، أو بمقتضى الاتفاقيتين المؤرختين في 28 تشرين
النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قراءة المزيد »
التجارة هي عصب الحياة في أي مجتمع، وتعتبر المصدر الأول لجلب المال والنهضة في أي مجتمع؛ لذلك وفي سبيل المحافظة على قيام التجارة ومصالح التجار، ولكون من الجائز أن يتعثر أي تاجر -لأي سبب- عن الوفاء بالتزاماته التجارية؛ فأنشأ المشرع نظام الإفلاس، الذي يهدف إلى تقوية الائتمان ودعم الثقة في المعاملات المالية، وذلك بمجموعة من
اجتهادات لمحكمة التمييز حول امتناع العامل عن العمل ان امتناع العامل عن العودة الى العمل بعد إنهاء عقده لا يحرمه من الحقوق التي ترتبت له عن مدة العقد الباقية بمقتضى قانون العمل ولا يلزم العامل برد ما قبضه من أجور ، كما وان غياب العامل عن العمل بسبب اعتقاله من قبل سلطات الأمن يعتبر قد وقع بقوة قاهرة خارجة عن إرادته ومن ثم رفض صاحب العمل أعادته الى العمل بعد الإفراج عنه يعتبر فصلا تعسفيا يستوجب
امتناع العامل عن العمل قراءة المزيد »
تم تعديل المقال على ضوء أحدث التعديلات لسنة 2023 . يلعب الاستثمار دورًا مهمًا وإيجابيًا في عملية النمو الاقتصادي، وتعول عليه الدول في حل بعض مشكلاتها الاقتصادية كالفقر والبطالة، ونتيجة لذلك أخذت بوادر المنافسة بين الدول العربية بالاشتداد في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية من خلال الحوافز والقوانين المشجعة والجاذبة للاستثمار، كما تبنت موضوع الاستثمار من
الاستثمار في الأردن قراءة المزيد »
ترجمة للتوجيهات الملكية السامية، وضمن خطة تطوير الجهاز القضائي الأردني، بدأ اعتبارا من 1/10/2002 العمل رسميا بإدارة الدعوى المدنية في محكمة بداية عمان، وذلك استنادا إلى القانون المعدّل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم (26) لسنة 2002 (والذي تم تعديله لاحقا بموجب القانون المعدّل رقم (20) لسنة 2005)، حيث نصت المادة (59) مكرر من هذا القانون
إدارة الدعوى المدنية قراءة المزيد »
في ظل عصر التطور الذي نحيا فيه في الوقت الحالي لم تعد الحروب قائمة على الجيوش والأسلحة والمعدات الحربية فقط، ولكن أصبح هناك أدوات أخطر يمكن من خلالها أن يتم هدم مجتمعات ودول وتقويض أركانها دون إعلان الحرب عليها، كما يمكن باستخدامها تهديد أمن واستقرار دول دون أن يظهر مستخدم تلك الأدوات على الساحة ودون
موقف المشرع الأردني من الشائعات قراءة المزيد »
يعتبر عقد الوكالة التجارية من العقود التي ظهرت حديثا في المملكة وذلك نتيجة للتطور الكبير على المستوى الدولي في التجارة الخارجية وما تتطلبة من وسائل حديثه لمواكبة هذا التطور. فلقد أدى هذا التطور الاقتصادي إلى حاجة الشركات الكبرى إلى وكلاء لترويج منتجاتها ولتصريفها في مناطق جغرافية نائية، وهو ما ظهر في صورة عقود الوكالة التجارية.
القانون الواجب التطبيق على الوكالة التجارية في النظام السعودي قراءة المزيد »
تتسم عقود الاستثمار بأنها عقود لها طبيعتها الخاصة والمتفردة عن سائر العقود الأخرى، لاسيما وأنها تتم بين طرفين يقع كل منهما على النقيض من الطرف الآخر، حيث نجد أن أحدهما هو شخص من أشخاص القانون العام يمثل الدولة، والثاني هو أحد أشخاص القانون الخاص، مما يمنح هذا العقد طبيعة متميزة باعتباره عقداً يحقق الأغراض التي
القانون واجب التطبيق على عقود الاستثمار الأجنبي وفقاً للتشريع الأردني قراءة المزيد »
