أبحاث قانونية

يعتبر عقد الوكالة التجارية من العقود التي ظهرت حديثا في المملكة وذلك نتيجة للتطور الكبير على المستوى الدولي في التجارة الخارجية وما تتطلبة من وسائل حديثه لمواكبة هذا التطور. فلقد أدى هذا التطور الاقتصادي إلى حاجة الشركات الكبرى إلى وكلاء لترويج منتجاتها ولتصريفها في مناطق جغرافية نائية، وهو ما ظهر في صورة عقود الوكالة التجارية.

تتسم عقود الاستثمار بأنها عقود لها طبيعتها الخاصة والمتفردة عن سائر العقود الأخرى، لاسيما وأنها تتم بين طرفين يقع كل منهما على النقيض من الطرف الآخر، حيث نجد أن أحدهما هو شخص من أشخاص القانون العام يمثل الدولة، والثاني هو أحد أشخاص القانون الخاص، مما يمنح هذا العقد طبيعة متميزة باعتباره عقداً يحقق الأغراض التي

تعد الشركات المعفاه صورة من صور الشركة القائمة على إتفاق شخصين، لتأسيس مشروع إقتصادى أو تجارى – فهى بحسب الأصل – شركة كباقى الشركات التجارية الأخرى أي كان الشكل القانوني مع تميزها بأحكام خاصة في التأسيس والإدارة. ولعل مصطلح “معفاه” يرجع لسبب وحيد وهو عدم خضوعها للنظام الضريبى المفروض على غيرها من الشركات، التي تزاول

خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان على نوعين وهما الذكر والأنثى أو كما يقول البعض الرجل والمرأة ولم يجعل من دونهما نوعاً ثالث، وذلك مصداقاً لقوله تعالى في الآية رقم (13) من سورة الحجرات (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى)، ومن حكمته الله عز وجل أن خص كل نوع منهما بسمات وصفات وقدرات نفسية