محامي الاردن/JOR_LAW

النص الكامل لقانون التنفيذ الأردني مع كامل التعديلات حتى سنة 2024 الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2024 تنزيل قانون التنفيذ الأردني بصيغة Word تنزيل قانون التنفيذ الأردني بصيغة PDF المادة 1 التسمية وبدء العمل يسمى هذا القانون قانون التنفيذ لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 أ. يتم تنفيذ السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون من قبل دائرة تسمى دائرة التنفيذ) لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ لا تقل درجته عن الرابعة ويعاونه قاض أو أكثر يقوم اقدمهم مقامه عند غيابه.ب. يقصد بكلمة الدائرة) والرئيس) والمأمور) حيثما وردت في هذا القانون دائرة التنفيذ) ورئيس التنفيذ) ومأمور التنفيذ) حسب مقتضى الحال. المادة 3 أ. يباشر قاضي الصلح اختصاصات الرئيس في الاماكن التي ليس فيها محكمة بداية. ب. يباشر المأمور اجراءات التنفيذ يعاونه عدد كاف من الكتبة والمحضرين.ج. لا يجوز القيام بأي اجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحا او بعد السابعة مساء الا في حالات الضرورة وباذن من الرئيس. المادة 4     ( تعديل 2022 ) أـ يكون الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ وفقا لما يلي: – 1 – الدائرة التي توجـد فـي منطقة المحكمـة التـي أصـدرت الحكم أو موطن المحكوم عليه أو موطن المحكوم له فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام. 2 – الدائرة التـي تـم إنشـاء السندات التنفيذية الرسمية أو تصديقها في منطقتها. […]

نظام رقم 25 لسنة 2010 (نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها لسنة 2010) وتعديلاته حل محل : نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها وتعديلاته رقم 83 لسنة 2001 الطالع على نسخة الجريدة الرسمية – الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 25 لسنة 2010 – الجريدة الرسامة المادة

نظام لسنة 1967 (النظام الداخلي لنقابة المحامين لسنة 1967) وتعديلاته المادة 1 يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 الفصل الأولجدول المحامينأ. على مجلس النقابة ان ينظم سجلا باسماء المحامين المجازين بتعاطي مهنة المحاماة.ب. وان ينظم في اول كل سنة مالية جدولاً باسماء المحامين الاساتذة الذين دفعوا الرسم السنوي حسب الاحرف الهجائية وجدولاً آخر باسماء المحامين المتدربين ينشران في الجريدة الرسمية.ج. اما المحامون الذين يجري قيدهم في سجل المحامين بعد تنظيمه فتنشر اسماؤهم ايضاً في الجريدة الرسمية.د. ترسل نسخة عن الجدول الى وزارة العدلية والنيابات العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات النقابية أو الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشره في الجريدة الرسمية. المادة 3 أ. يحذف اسم المحامين نهائياً من السجل لاحد الأسباب التالية:1. عند وفاته.2. إذا قرر مجلس النقابة -واكتسب قراره الدرجة القطعية- شطب اسمه من سجل المحامين حسب قانون المحامين النظاميين الساري المفعول.ب. يرفع اسم المحامي من جدول المحامين مؤقتاً لاحد الأسباب التالية:1. إذا غادر المملكة الأردنية بقصد الإقامة أو العمل في الخارج.2. إذا باشر بنفسه أعمال التجارة أو الصناعة.3. إذا اشغل احدى وظائف الدولة، واستثنى من ذلك التدريس في معاهد التعليم العالي.4. إذا أعلن انقطاعه عن مزاولة المحاماة.5. إذا لم يدفع الرسم السنوي المنصوص عليه في أنظمة نقابة المحامين.ج. يجوز للمحامي الذي رفع اسمه من جدول المحامين لاحد الاسباب المذكورة في الفقرة (ب) السابقة ان يطلب إعادة قيد اسمه في الجدول عند زوال الأسباب. المادة 4 الفصل الثانيالمحامون المتدربونيقدم المستدعي الى مجلس النقابة طلباً خطياً يطلب فيه تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين مرفقاً بالوثائق التي تثبت انه:1. أردني الجنسية.2. أتم الواحدة والعشرين من عمره.3. ليس محكوماً بجناية أو جنحة أخلاقية أو مداناً من قبل سلطة تأديبية نتيجة جرم يمس الشرف والأخلاق.4. مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية.5. حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق على الأقل من جامعة أو معهد معترف بهما من قبل وزارة التعليم العالي. المادة 5 على الطالب الذي قيد اسمه في سجل المحامين المتدربين ان يعين في طلبه استاذه، وان يرفق مع الطلب تعهداً من الاستاذ انه قبله متدرباً في مكتبه تحت رقابته واشرافه وعلى مسؤوليته. المادة 6 أ. تقدم طلبات القيد في سجل المحامين المتدربين المستوفية للشروط القانونية الى مجلس النقابة مرتين في السنة الاولى خلال شهر شباط وينظر فيها خلال شهر اذار والثانية خلال شهر اب وينظر فيها خلال شهر ايلول.ب. إذا قبل مجلس النقابة الطلب يصدر قراره بتسجيل اسم الطالب في سجل المحامين المتدربين بعد اجتيازه امتحان قبــول يعده مجلس النقابة وفق تعليمات يصدرها ويبلغه الى وزير العدل ويعلن في كل من دار النقابة وقاعة محكمة التمييز لمدة شهر واحد على الاقل. المادة 7 مدة التدريب سنتان تبدأ من تاريخ صدور قرار مجلس النقابة بتسجيل اسم المحامي المتدرب في سجل المحامين المتدربين. المادة 8 يجوز لمجلس النقابة أن يعفي من التدريب كلياً أو جزئياً:أ. المستدعي الذي كان قد اجيز بتعاطي مهنة المحاماة النظامية في قطر عربي آخر وكان من حقه ان يسجل بموجب قانون المحامين النظاميين في جدول المحامين الاردنيين.ب. المستدعي الذي قد اشغل وظيفة مدع عام، أو مساعد نائب عام، أو نائب عام،

النظام الداخلي لنقابة الأطباء رقم (24) لسنة 1976المادة 1 يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة الاطباء لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 على كل طبيب ان يكون مسجلاً في النقابة ومرخصاً من الوزارة قبل ان يمارس المهنة في المملكة. المادة 3 يدرس المجلس طلبات التسجيل المقدمة اليه. ويبت فيها خلال شهر من تاريخ استكمال تقديم الوثائق المنصوص عليها في قانون نقابة الاطباء المعمول به. المادة 4 ينظم المجلس سجلاً باسماء الاطباء المسموح لهم بممارسة المهنة حسب تاريخ تسجيلهم. المادة 5 يتم تسجيل الاطباء تحت التدريب في سجل خاص بهم، وينقل اسم من ينهي منهم فترة التدريب ويجتاز الفحص الاجمالي الى السجل العام دون رسوم جديدة. المادة 6 يعد المجلس جدولاً سنوياً مرتباً حسب الحروف الهجائية باسماء الاطباء المسجلين الذين سددوا الرسوم المطلوبة منهم حتى نهاية شهر شباط من كل عام. وينشر الجدول في الجريدة الرسمية ويوزع على الوزارة ونقابة الصيادلة وعلى اية هيئة طبية اخرى يرى المجلس تزويدها به، كما ينشر بجداول ملحقة اسماء من يسددون الرسوم بعد ذلك التاريخ. المادة 7 لا يجوز للطبيب الممنوع من ممارسة المهنة مؤقتاً ان يشارك في اجتماعات اية هيئة في النقابة وذلك خلال فترة تنفيذ العقوبة، ويفقد عضويته في المجلس واللجان المختلفة للنقابة طيلة الدورة الانتخابية إذا كان عضواً فيها. المادة 8 لغايات هذا النظام تعني عبارة (الرسوم المستحقة) حيثما وردت فيه رسوم الممارسة السنوية وعائدات التقاعد والضمان الاجتماعي. المادة 9 لا يشترط حضور عضو النقابة المرشح لعضوية المجلس اجتماع الهيئة العامة الذي ستجري فيه الانتخابات. المادة 10 للهيئة العامة بتوصية من المجلس ان تقرر زيادة عدد اعضاء المجلس على ان لا يتجاوز في مجموعه اربعة عشر عضواً ما عدا النقيب وان لا يكون ذلك في الجلسة التي تجري فيها الانتخابات. المادة 11 يعقد المجلس الجديد جلسة مشتركة مع المجلس القديم يتم فيها تسليم المسؤوليات النقابية المختلفة. المادة 12 يجوز اضافة مواد جديدة على جدول اعمال الاجتماعات العادية للهيئة العامة بناء على طلب خطي من خمسة عشر عضواً على الاقل وقبل اسبوع من بحثها. المادة 13 تحدد الهيئة العامة بتوصية من المجلس قيمة رسوم التسجيل والممارسة السنوية وكذلك مقدار الرسوم المتعلقة بالاطباء غير الاردنيين على ان تقترن بموافقة وزير الصحة في هذه الحالة ولها ان تخفض رسوم الممارسة للمتدربين والاطباء العامين عن اول سنتي عمل بعد التخرج. المادة 14 أ . يتولى المجلس ادارة شؤون النقابة وفق احكام قانونها وانظمتها وله ان يعين لجاناً فرعية، ويضع التعليمات الخاصة بتسجيلها واعمالها وواجباتها.ب. تنتهي مدة اللجان المنصوص عنها في الفقرة السابقة بانتهاء دورة المجلس الذي عينها ويجوز له ان يحلها ويعيد تشكيلها إذا اقتضت مصلحة النقابة ذلك. المادة 15 يوجه امين السر دعوة خطية لاجتماعات المجلس مرفقة بجدول الاعمال قبل موعدها بثلاثة ايام على الاقل، اما الاجتماعات الاستثنائية فيتم إبلاغ الدعوة لعقدها خطياً أو شفوياً قبل أربعة وعشرين ساعة على الأقل. المادة 16

ان العقود التي تنعقد بعد نفاذ قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 17 لسنة 2009 تحكمها شروط العقد المتفق عليه .بناء على كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ( م م 1/4661 ) تاريخ 18 ربيع الأول عام 1431 هـ الموافق 4/3/2010 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مكتب رئيسه في محكمة التمييز بتاريخ الثاني والعشرين من

فيما يلي قرارات ديوان التفسير المتعلقة بشركة الكهرباء . للحكومة أن تكفل مالية شركة الكهرباء بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (58/11/2/18180) تاريخ 17 – رمضان – 1430 هـ الموافق 7/9/2009 ميلادية ، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 17 صفر لسنة 1431 هجرية الموافق 2/2/2010 ميلادية برئاسة معالي الأستاذ راتب الوزني رئيس