محامي الاردن/JOR_LAW

التعريف بالمستشار القانوني في النظام السعودي

تناول المشرع السعودي التعريف بالمحامين والأحكام العامة للالتحاق بالمحاماة في المرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 28/7/1422 هـ. ونتناول في هذا المقال التعريف بالمستشار القانوني في النظام السعودي، فنبدأ أولاً بالتعريف بمهنة المحاماة، ثم الفرق بين المحامي الممارس والغير ممارس، ثم نتناول التعريف بالاستشارة القانونية، ثم شروط ممارسة المحاماة في المملكة العربية السعودية، ثم نتناول أهمية […]

التعريف بالمستشار القانوني في النظام السعودي قراءة المزيد »

  الإجراءات القانونية لاندماج الشركات التجارية

إن فكرة الانضمام لتكوين شركات تجميع الأموال والجهود، أمر لجأ إليه الأفراد منذ زمن بعيد، بل إنها قديمة قدم هذا العالم. وقد بدأت فكرة رأس المال المشترك مختلطة بعقد القرض الذي كان يتمثل في تقديم أموال أو بضائع إلى من ليس عنده مال ليشترك بعلمه وخبرته وميوله التجارية. وإذا ما نجحت التجارة، عليه أن يقتسم

  الإجراءات القانونية لاندماج الشركات التجارية قراءة المزيد »

الحماية القانونية للمستثمرين في سوق الأوراق المالية

سوق الأوراق المالية هي صورة من صور الحياة الاقتصادية، ولكنها تعد صورة متطورة من صور الحياة الاقتصادية لم تظهر الى العلن إلا بعد التطور المستمر لها، ولكن مع ذلك فإن تداول الأوراق المالية في هذا السوق يختلف عن الأسواق الأخرى لذلك عمل المشرع على حماية مصالح المستثمرين للحفاظ على أموالهم لما لها من أهمية في

الحماية القانونية للمستثمرين في سوق الأوراق المالية قراءة المزيد »

الإجراءات القانونية لتأسيس شركات المساهمة الخاصة

تخضع شركات المساهمة الخاصة عند التأسيس للقواعد العامة، التي تخضع لها الشركات التجارية عامة، من تحرير عقد التأسيس الذي يجب أن تتوافر فيه شروط صحته، فتشمل إجراءات التأسيس تحرير العقد الإبتدائى، والنظام الأساسى للشركة، فضلاً عن تقديم طلب التأسيس مستوفياً المستندات المطلوبة قانوناً. وجاء المشرع الأردني بالنص على الإجراءات التأسيسية، لشركات المساهمة الخاصة بنص المادة

الإجراءات القانونية لتأسيس شركات المساهمة الخاصة قراءة المزيد »

تجريم الشيك وعدم التجريم في القانون الأردني

أقر المشرع الأردني حديثًا تشريعًا يرفع الحماية الجزائية عن الشيك الصادر بعد ثلاث سنوات من تاريخ سريان القانون، ولحين تلك المرحلة فقد مرت الحماية الجزائية للشيك بعدة مراحل، وسنتعرض لتلك المراحل بهذا المقال، كذلك سنتطرق للآراء حول هذا التطور ورأينا في ذلك التطور، وسنناقش ذلك من خلال النقاط الأتية: أولًا: التعريف بجرائم الشيك ثانيًا: مراحل

تجريم الشيك وعدم التجريم في القانون الأردني قراءة المزيد »

 الجوانب القانونية لمرحلة التفاوض ذو الطابع التعاقدي في النظام السعودي

مرحلة التفاوض هي من أهم مراحل العقد حيث يحدد فيها المتعاقد مبتغاه من العقد، ومرحلة التفاوض أما أن تأخذ الطابع الشفوي دون وجود كتابة ويكون هذا في العقود البسيطة، وعلى النقيض يوجد من العقود ما هي معقدة تحتاج إلى مفاوضات كثيرة ويتبادل فيها الخطابات وقد يتم كذلك التوقيع على اتفاقات تمهيدية فيأخذ حينها الطابع التعاقدي،

 الجوانب القانونية لمرحلة التفاوض ذو الطابع التعاقدي في النظام السعودي قراءة المزيد »

القانون الواجب التطبيق على الوكالة التجارية في النظام السعودي

يعتبر عقد الوكالة التجارية من العقود التي ظهرت حديثا في المملكة وذلك نتيجة للتطور الكبير على المستوى الدولي في التجارة الخارجية وما تتطلبة من وسائل حديثه لمواكبة هذا التطور. فلقد أدى هذا التطور الاقتصادي إلى حاجة الشركات الكبرى إلى وكلاء لترويج منتجاتها ولتصريفها في مناطق جغرافية نائية، وهو ما ظهر في صورة عقود الوكالة التجارية.

القانون الواجب التطبيق على الوكالة التجارية في النظام السعودي قراءة المزيد »

حق المحامي في التمثيل القانون للشركات

من الحقوق التي أقرها المشرع الأردني للمحامي الحق في التمثيل القانوني للشركات، وينفرد المحامي بهذا الحق كونه الأقدر على تنظيم الشئون القانونية للشركة بالدولة، والعمل على عدم مخالفة الشركة للقوانين، وسنناقش ذلك الحق من خلال النقاط التالية: أولًا: الغاية من إعطاء المحامي الحق في تمثيل الشركات ثانيًا: السند القانوني لحق المحامي في تمثيل الشركة ثالثًا:

حق المحامي في التمثيل القانون للشركات قراءة المزيد »

القانون واجب التطبيق على عقود الاستثمار الأجنبي وفقاً للتشريع الأردني

تتسم عقود الاستثمار بأنها عقود لها طبيعتها الخاصة والمتفردة عن سائر العقود الأخرى، لاسيما وأنها تتم بين طرفين يقع كل منهما على النقيض من الطرف الآخر، حيث نجد أن أحدهما هو شخص من أشخاص القانون العام يمثل الدولة، والثاني هو أحد أشخاص القانون الخاص، مما يمنح هذا العقد طبيعة متميزة باعتباره عقداً يحقق الأغراض التي

القانون واجب التطبيق على عقود الاستثمار الأجنبي وفقاً للتشريع الأردني قراءة المزيد »

التعريف القانوني للشركات المعفاة في قانون الشركات الأردنى

تعد الشركات المعفاه صورة من صور الشركة القائمة على إتفاق شخصين، لتأسيس مشروع إقتصادى أو تجارى – فهى بحسب الأصل – شركة كباقى الشركات التجارية الأخرى أي كان الشكل القانوني مع تميزها بأحكام خاصة في التأسيس والإدارة. ولعل مصطلح “معفاه” يرجع لسبب وحيد وهو عدم خضوعها للنظام الضريبى المفروض على غيرها من الشركات، التي تزاول

التعريف القانوني للشركات المعفاة في قانون الشركات الأردنى قراءة المزيد »

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!