القوانين

المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 ) ويعمل به اعتباراً من 1 / 1/ 2008 . المادة 2 تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 13 / 12 / 2008 بما يلي :-1- الايرادات العامة :- 000 ، 270 , 500 , 4 دينار .أ- الايرادات المحلية :- […]

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1 /1 /2013 . المادة 2 يقدر مجموع إيـرادات الوحـدات الحكوميـة للسنة المالية 2013 بمبلغ (763,372,000) دينار وذلك على النحو التالي :-أ- ايرادات بيع السلع والخدمات 917,341,000دينار.ب- خسارة شركة الكهرباء الوطنية -714,447,000 دينار.ج- ايرادات دخل المُلكية 22,310,000

المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون استقلال القضاء لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-المجلس:المجلس القضائي المنشأ بموجب احكام هذا القانون.  الرئيس : رئيس المجلس/ رئيس محكمة التمييز .القاضي:كل قاض يعين وفق

المادة 1 المادة 1-يسمى هذا القانون ( قانون التحريج الاجباري لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 المادة 2- يطبق هذا القانون على المواقع التي يعينها مدير الحراج بموافقة وزير الزراعة باعلان ينشر في الجريدة الرسميةعلى الاسس التالية:أ – الاراضي التي يزيد معدل انحدارها على _ (25% خمسة وعشرون بالمئة

المادة 1 يسمى هذا القانون( قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية لسنة 1958) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية . المادة 2 يكون للالفاظ والعبارات التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-1 – تعني عبارة( الموظف الاداري) المحافظ او المتصرف او

المادة 1 المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 المادة 2- مع مراعاة المواد التالية يسري مفعول هذا القانون على جميع الاشخاص الذين ارتكبوا اية جريمة من تاريخ 14/5/ 1958 حتى تاريخ 16 /1/ 1960 المادة 3 المادة 3- لا يشمل هذا

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون الاستيراد والتصدير لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 المادة2-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة.الوزير: وزير الصناعة والتجارة.البضاعة: كل سلعة او مادة بما

المادة 1 يسمــى هذا القانون (قانـون إلغـاء قانون التخاصيـة  لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يلغى قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . المادة 3 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . 

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني القضائي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشميةوحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (4553) الصادر بتاريخ 1 / 7 / 2002

المادة 1 المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون صيانة اسلاك البرق والهاتف لسنة 1936 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدةالرسمية. المادة 2 المادة 2- تعني عبارة ( اسلاك البرق والهاتف ) جميع اسلاك البرق والهاتف الممتدة ضمن شرق الاردن وتشمل الاعمدة وجميعالادوات الاخرى المستعملة لحمل اسلاك البرق والهاتف وربطها .