قوانين وانظمة

تعويض شركة التأمين إن المتضرر غير ملزم بمطالبة شركة التأمين رضائياً بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وتمكينها من الكشف على الأموال المتضررة قبل مطالبتها قضائياً وفق مقتضى المادة (14) من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 لأن اللجوء إلى القضاء والمحاكم حق كفله الدستور بموجب نص المادة (101) من الدستور الأردني تمييز […]

قانون الاتصالات الأردني النص الكامل لقانون الاتصالات الأردني، قانون الاتصالات لسنة 1995. الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 4072 بتاريخ 1995/10/01 على الصفحة 2939 الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2024 المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون الاتصالات الأردني لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات

الشيك المكتبي في القانون الأردني  2024 تكمن أهمية موضوع الشيك المكتبي بأن الشيك له أهمية بالغة في التعاملات التجارية وتعتبر ورقة الشيك وسيلة فعالة وسهلة لحفظ حقوق الدائن ، وقد شهد موضوع الشيك المكتبي تعديلات قانونية متوالية ومتناقضة ولعل السبب في ذلك كثرة القضايا التي عرضت على المحاكم وبسبب تزايد أعداد الأشخاص الموقوفين والمحكومين بقضايا

قانون رقم (25) لسنة 1968 المنشور في العدد 2089 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/4/1968. الحالة ملغى: حل محله قانون الملكية العقارية الأردني لسنة 2019 المادة 1 – يسمى هذا القانون (قانون ملكية الطوابق والشقق لسنة 1968) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2– يكون للألفاظ والعبارات التالية، الواردة في هذا

نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة وتعديلاته رقم 53 لسنة 1977 المنشور على الصفحة 1763 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3718 بتاريخ 1/8/1977 صادر بموجب المادة 20 من قانون إدارة أملاك الدولة وتعديلاته رقم 17 لسنة 1974 المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام تأجير وتفويض أملاك الدولة لسنة 1977) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في

قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 قانون البيئة الاستثمارية – رقم (21) لسنة 2022  المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون البيئة الاستثمارية لسنة2022) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.      المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على

قانون رقم (11) لسنة 1995 قانون المقاطعة الاقتصاديةالمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (4062) تاريخ 16/8/1995 صفحة 2402 المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون المقاطعة الاقتصادية وحظر التعامل مع العدو لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2- أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لمجلس الوزراء أن يقرر

قانون رقم 32 لسنة 2000 (قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2000) شاملا كامل التعديلات حتى سنة 2023 المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا إذا دلت القرينة على غير ذلك: – المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة: سلطة المنطقة. المجلس: مجلس المفوضين. الرئيس: رئيس المجلس. المؤسسة المسجلة: الشخص المسجل لدى السلطة وفق أحكام هذا القانون. المنطقة الجمركية: اراضي المملكة ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة. الاقليم: اراضي محافظة العقبة التي تقع خارج حدود المنطقة ولا تدخل ضمن حدود وادي الاردن بمقتضى قانون تطوير وادي الاردن. الإدخال: إدخال البضائع التي تخضع في المنطقة الجمركية للرسوم الجمركية والضرائب الى المنطقة دون استيفاء مثل هذه الرسوم والضرائب على تلك البضائع. الاستيراد: دخول البضائع الى المنطقة، بما في ذلك الإدخال، باستثناء احضار البضائع الى المنطقة من المنطقة الجمركية إذا تم فيها دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على هذه البضائع. المادة 3 يهدف انشاء المنطقة الى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة باستقطاب الانشطة الاقتصادية المختلفة وجذب الاستثمارات اليها. المادة 4 تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس حدود المنطقة وله تعديل هذه الحدود وفقا لمتطلبات عمل السلطة ومقتضيات المصلحة العامة. وينشر القرار واي تعديل يطرأ عليه في الجريدة الرسمية. المادة 5 يحدد بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس تاريخ بدء العمل في المنطقة ويتم نشر القرار في الجريدة الرسمية المادة 6 تسري على المنطقة أحكام التشريعات النافذة المفعول في المملكة ويعمل بأحكام هذا القانون عند تعارضها مع أي نص في تلك التشريعات. المادة 7 أ- تنشأ في المملكة سلطة تسمى (سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العــام المدني أو أي محــام توكله لهذه الغاية. ب- يكون مقر السلطة في المنطقة ولها ان تنشئ مكاتب ارتباط داخل المملكة وخارجها. ج. ترتبط السلطة برئيس الوزراء. المادة 8

تعليمات بيع الأموال غير المنقولة وتأجيرها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 132 لسنة 2007 المنشورة على الصفحة 6263 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4856 بتاريخ 2007/10/16 صادر بموجب الفقرة م من المادة 15 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم 32 لسنة 2000 المادة 1 صادرة بموجب قرار مجلس المفوضين

 قانون تقسيم الأموال غير المنقولة قانون رقم (48) لسنة 1953  الحالة : ملغى . قانون الملكية العقارية الأردني حتى 2023 See more نص القانون الملغى المادة1– يسمى هذا القانون (قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. المادة2– 1- يحق لكل من الشركاء أن يطلب