قوانين وانظمة

بتاريخ 30 رجب لسنة 1425 هجرية الموافق 15/9/2004 ميلادية وبناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (ق م 10/22886) تاريخ 16 جمادى الآخرة 1425هـ الموافق 3/8/2004 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم (26) لسنة 1977 وبيان ما يلي : […]

بتاريخ 30 رجب لسنة 1425 هجرية الموافق 15/9/2004 ميلادية اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (73/5/1/22881) تاريخ 16 جمادى الآخرة لسنة 1425هـ الموافق 3/8/2004، وذلك لتفسير المادة (2) من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة رقم (172) لسنة 2003 وبيان ما يلي :إذا انتهت خدمة

بتاريخ 29 محرم لسنة 1429 هجرية الموافق 7/2/2008 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة محمد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من معالي السيد/ محمد علي العلاونة رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء وكل من أصحاب العطوفة محمد أمين الخرابشة، وإسماعيل العمري القاضيين في محكمة التمييز والدكتور جهاد سعيد الخصاونة مندوب وزير العمل،

المادة (135) فقرة أ من قانون الشركات تاريخ 23 شوال لسنة 1427 هجرية الموافق 15/11/2006 اجتمع الديوان مع الديوان الخاص بتفسير القوانين، بناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابة رقم (ش1/ / 13168) تاريخ 24 شعبان 1427 هجرية الموافقة 17/9/2006 وذلك لتفسير البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (135) من قانون الشركات رقم (22)

المادة 1-يسمى هذا النـظام ( نظــام وحـدة مكـافحة غسل الأموال لسنــة 2..9 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة 2-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينةعلى غير ذلك :-القانون :قانون مكافحة غسل الأموال النافذاللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموالالرئيس

قانون العفو العام لسنة 2019 نص قانون العفو العام لسنة 2019 مع رابط المواد القانونية المستثناة المادة 1 : يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المادة 2 : أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم

تعليمات التأهيل المسبق للمقاولين والاستشاريـين لسنة 2001 صادرة استناداً إلى المادة (4) والمادة (16) من نظام الأشغال الحكوميةرقم (71) لسنة 1986 وتعديلاته والى المادة (17)من تعليمات العطاءات الحكوميةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة (1): تسمى هذه التعليمات (تعليمات التأهيل المسبق للمقاولين والاستشاريـين لسنة 2001) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. المادة (2): أ- مع مراعاة أحكام الفقرة

نظام العلامات التجارية الأردني مع كامل التعديلات النص الكامل لنظام العلامات التجارية الأردني مع كامل التعديلات القانونية التي أدخلت على النص الأصلي حتى سنة 2022 المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام العلامات التجارية لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للألفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها

الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة يتردد الكثير ممن يسعون لاسترداد حقوقهم أو حمايتها من اللجوء للقضاء ، وذلك لاعتقادهم  أنهم الطرف الخاسر في الدعوى ، فبالإضافة إلى الحق الضائع سيتكبدون المزيد من الخسائر المالية والمتمثلة بالرسوم القضائية التي تدفع لصندوق المحكمة حسب قيمة الحق موضوع الدعوى ،  ومصاريف الدعوى المتمثلة بالتبليغات القضائية ومصاريف الخبرة وأجور الخبراء

تصدى المشرع الأردني لإجراءات الإفراز بين الشركاء وإزالة الشيوع ونظم أحكامه بقانون خاص ألا وهو قانون الملكية العقارية وأتاح وسائل لغايات التخلص من فكرة الشيوع واستقلال المال لكل شخص على حدة دون أن يشاركه أحد في ملكه أو ينازعه عليه لكي يتمكن من التصرف بعقاره بالطريقة التي يراها مناسبة. ومن خلال هذا المقال سنتعرف على