الاشتراك بارتكاب الجريمة الاشتراك الجرمي، إن الجرائم عادةً ما ترتكب من قبل شخص واحد، لكن بعض الجرائم ترتكب بالإشراك بين عدة أشخاص، فما هي المسؤولية القانونية التي تقع على الشركاء في ارتكاب الجرم؟ وهل تختلف العقوبات باختلاف دور الشريك في الجرم المرتكب أم أن العقوبة واحدة بحق جميع الشركاء؟، للإجابة على هذه الأسئلة علينا التعرف […]
الاشتراك في الجريمة قراءة المزيد »
عقد الوكالة في القانون الأردني يُعد عقد الوكالة من العقود التي تمثل مظهرًا من مظاهر التعاون بين أفراد المجتمع وخصوصًا عندما تكون الوكالة بدون أجر، حيث نحتاج للوكالة في كل خطوة من خطوات حياتنا اليومية، وذلك نظرًا لوجود مانع يعيق الشخص من مباشرة هذا التصرف بنفسه كحالة المرض أو بعده عن المكان الذي يُراد إبرام
في هذا المقال سنبين أحكام الإعسار وفقا لقانون الإعسار الأردني الجديد رقم 21 لسنة 2018، وكذلك وفقا لنظام الإعسار الأردني لسنة 2019 ، وبيان إجراءات الإعسار، وشروط الإعسار ، وتعريف الإعسار ، ما هو الإعسار، وما أهمية تنظيمه ، و الفرق بين الإعسار المدني و الإعسار التجاري ، وتقسيمات الإعسار من حيث الإجراءات و المحكمة
الاعتراض عكس الاتفاق، وهو الشعور بعدم الرضا، والاعتراض بالمعنى القانوني وهو طريق من طرق الطعن على الأحكام الغيابية ، فالحكم الغيابي هو الحُكم الذي يتغيب فيه المتهم أو المحكوم عليه عن حضور جلساته ، ويعد الحكُم غيابياً، حتى لو حضر جلسة النطق بالحُكم ، وهو نقيض الحُكم الوجاهي وهو الحُكم الصادر في مواجهة المتهم أو
الاعتراض على الأحكام قراءة المزيد »
الاقتراع وكيفيته الاقتراع له صلة وثيقة بعملية الانتخاب ،فالانتخاب هو جزء من الاقتراع ، فالاقتراع أعم واشمل فهو العملية الانتخابية بأكملها ، فإن كان الانتخاب هو تصويت الناخب أو خياره الانتخابي الذي يكتبه على ورقة ، فالاقتراع هي عملية يبدي بواسطتها الأشخاص الموجه لهم الاقتراع رأيهم في قرار أو قضية أو انتخاب شخص لمنصب معين
الاقتراع وكيفيته وفق قانون الانتخاب قراءة المزيد »
جريمة الاغتصاب تعتبر أحد أشكال العنف الجسدي ، وهو من الجرائم الخطيرة التي لها تأثير سلبي على المجتمع ، وليس لها أية صلة بالقيم والأخلاق الإسلامية والأخلاق المجتمعية الحميدة، بل تمثل انحراف في السلوك التربوي والأخلاقي ، ولذلك كان لا بد أن تسن القوانين والتشريعات التي تمنع ارتكاب هذه الجريمة وأن تُشدد العقوبة على مرتكبي
هو إخلاء سبيل شخص و يسمى أيضا اطلاق سراح و إفراج ، و هو من سلطة النيابة العامة في مرحلة التحقيق الابتدائي ، فللمدعي العام والنائب العام أن يصدر قرار الإفراج وفق معايير قضائية وقانونية محددة ، وقرار الإفراج يصدر بحق الموقوفين في مرحلة التحقيق الابتدائي في حال عدم وجود أدلة على المتهم أو عدم
الأحكام القانونية للإفراج قراءة المزيد »
هل قانو أصول المحاكمات المدنية من القانون الخاص أم العام؟ يعدّ قانون أصول المحاكمات المدنية فرعًا من فروع القانون الخاص الذي ينظم مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات في المجتمع بين الأشخاص أنفسهم أو بينهم وبين الدولة لكن لا بصفتها صاحبة السيادة والسلطة العامة وإنما بوصفها شخصا عاديا. هل قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية
تعريف بقانون أصول المحاكمات المدنية قراءة المزيد »
قد رغبت الشريعة الإسلامية في الوصية فهي تتم بإرادة المتوفي وليست جبرًا عليه ليتدارك الإنسان ما وقع فيه من تقصير وخطأ وتداركًا لما فرط في حياته، فتكون بذلك سبب من أسباب كسبه الدنيوي ومن صالح أعماله التي يُثاب عليها لما في الوصية من بر بالناس والمواساة لهم، كما أن للوصية أهمية كبيرة وذلك باعتبارها مشروعة
الإرث أو الميراث وهو ما يتركه المتوفى لورثته ، لينتقل إليهم ويصبح لهم ، فما الذي يتركه المتوفى بعد وفاته؟ مفهوم الإرث ودلالاته واسعه كورثة العلم وأهل الكتاب ، والنبوة ، والاستخلاف في الأرض والمال وموضوع حديثنا هو الإرث المالي . أهمية تنظيم الميراث قال الله تعالى: ﴿يوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾.
