مقالات عامة

بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من 26 آب/أغسطس إلى 6 أيلول/ديسمبر 1985م كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ في 29 تشرين […]

في هذا المقال سنقوم بتفصيل كيفية كتابة العقود، وأهم الشروط التي يجب توافرها في العقد، ليكون عقد صحيح بلا أخطاء، والذي سيكون بمثابة دليل لك، لتتمكن من كتابة عقد بطريقة صحيحة، وسنبين ما هي العقود التي يجب أن يتم التعاقد بها كتابة، وكذلك سنتحدث عن أكثر الأخطاء الشائعة التي تحصل في العقود، وترتب أضرار جسيمة

ان العقود التي تنعقد بعد نفاذ قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 17 لسنة 2009 تحكمها شروط العقد المتفق عليه .بناء على كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ( م م 1/4661 ) تاريخ 18 ربيع الأول عام 1431 هـ الموافق 4/3/2010 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مكتب رئيسه في محكمة التمييز بتاريخ الثاني والعشرين من

فيما يلي قرارات ديوان التفسير المتعلقة بشركة الكهرباء . للحكومة أن تكفل مالية شركة الكهرباء بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (58/11/2/18180) تاريخ 17 – رمضان – 1430 هـ الموافق 7/9/2009 ميلادية ، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 17 صفر لسنة 1431 هجرية الموافق 2/2/2010 ميلادية برئاسة معالي الأستاذ راتب الوزني رئيس

فقد كفل النظام القضائي الأردني حق الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (بداية، صلح)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، ويكون هذا الطعن من خلال ثلاثة طرق هي: التمييز، اعتراض الغير، إعادة المحاكمة. وهي ما تسمى طرق الطعن بالأحكام القضائية. الدفوع قبل الدخول في الأساس : دفوع متصلة بالنظام العام أحكام عامة للطعن في الأحكام:

القرار رقم (2) لسنة 2008 الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور قرار تفسيري رقم 2 لسنة 2008 ( تفسير دستور ) المنشور على الصفحة 1558 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4903 تاريخ 30/4/2008 اجتمع المجلس العالي في مبنى مجلس الأمة للنظر في طلب التفسير الذي ورد في كتاب دولة رئيس الوزراء ( د أ -6457

ترجمة للتوجيهات الملكية السامية، وضمن خطة تطوير الجهاز القضائي الأردني، بدأ اعتبارا من 1/10/2002 العمل رسميا بإدارة الدعوى المدنية في محكمة بداية عمان، وذلك استنادا إلى القانون المعدّل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم (26) لسنة 2002 (والذي تم تعديله لاحقا بموجب القانون المعدّل رقم (20) لسنة 2005)، حيث نصت المادة (59) مكرر من هذا القانون

إن حرية التعبير عن الرأي من الحريات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحقوق الإنسان، حيث أنها تعد من الحقوق الطبيعية اللصيقة بالإنسان، كما أنها تعد كذلك أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدول في إقامة وتطبيق الديمقراطية، كما أن مصادرة حق الفرد في التعبير عن رأيه يجعل منهج المحتكر هو الخيار الوحيد المطروح للأفراد وليس لهم

ـ في مستهل حديثي عن حق الفرد في التقاضي أمام القضاء الدولي ينبغي أن أشير إلى أن الفكر القانوني الدولي يؤسس حق الفرد في التقاضي دولياً على حماية حقوق الإنسان، فلم تعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أي مكان في العالم من الشئون الداخلية للدولة، بل أصبحت مثار اهتمام المجتمع الدولي كله، كما أصبح الفرد