مقالات عامة

إن فكرة الانضمام لتكوين شركات تجميع الأموال والجهود، أمر لجأ إليه الأفراد منذ زمن بعيد، بل إنها قديمة قدم هذا العالم. وقد بدأت فكرة رأس المال المشترك مختلطة بعقد القرض الذي كان يتمثل في تقديم أموال أو بضائع إلى من ليس عنده مال ليشترك بعلمه وخبرته وميوله التجارية. وإذا ما نجحت التجارة، عليه أن يقتسم […]

سوق الأوراق المالية هي صورة من صور الحياة الاقتصادية، ولكنها تعد صورة متطورة من صور الحياة الاقتصادية لم تظهر الى العلن إلا بعد التطور المستمر لها، ولكن مع ذلك فإن تداول الأوراق المالية في هذا السوق يختلف عن الأسواق الأخرى لذلك عمل المشرع على حماية مصالح المستثمرين للحفاظ على أموالهم لما لها من أهمية في

تخضع شركات المساهمة الخاصة عند التأسيس للقواعد العامة، التي تخضع لها الشركات التجارية عامة، من تحرير عقد التأسيس الذي يجب أن تتوافر فيه شروط صحته، فتشمل إجراءات التأسيس تحرير العقد الإبتدائى، والنظام الأساسى للشركة، فضلاً عن تقديم طلب التأسيس مستوفياً المستندات المطلوبة قانوناً. وجاء المشرع الأردني بالنص على الإجراءات التأسيسية، لشركات المساهمة الخاصة بنص المادة

أقر المشرع الأردني حديثًا تشريعًا يرفع الحماية الجزائية عن الشيك الصادر بعد ثلاث سنوات من تاريخ سريان القانون، ولحين تلك المرحلة فقد مرت الحماية الجزائية للشيك بعدة مراحل، وسنتعرض لتلك المراحل بهذا المقال، كذلك سنتطرق للآراء حول هذا التطور ورأينا في ذلك التطور، وسنناقش ذلك من خلال النقاط الأتية: أولًا: التعريف بجرائم الشيك ثانيًا: مراحل

مرحلة التفاوض هي من أهم مراحل العقد حيث يحدد فيها المتعاقد مبتغاه من العقد، ومرحلة التفاوض أما أن تأخذ الطابع الشفوي دون وجود كتابة ويكون هذا في العقود البسيطة، وعلى النقيض يوجد من العقود ما هي معقدة تحتاج إلى مفاوضات كثيرة ويتبادل فيها الخطابات وقد يتم كذلك التوقيع على اتفاقات تمهيدية فيأخذ حينها الطابع التعاقدي،

من الحقوق التي أقرها المشرع الأردني للمحامي الحق في التمثيل القانوني للشركات، وينفرد المحامي بهذا الحق كونه الأقدر على تنظيم الشئون القانونية للشركة بالدولة، والعمل على عدم مخالفة الشركة للقوانين، وسنناقش ذلك الحق من خلال النقاط التالية: أولًا: الغاية من إعطاء المحامي الحق في تمثيل الشركات ثانيًا: السند القانوني لحق المحامي في تمثيل الشركة ثالثًا:

في مستهل حديثنا عن الاستشارات القانونية في النظام السعودي، لا يفوتنا أن نشير إلى أنه – وفقا لما ورد في تقارير دولية حديثة – هناك عشر شركات أجنبية تستحوذ على خدمات الاستشارات القانونية الحكومية في المملكة العربية السعودية، مقدمة لا شك أن الاستشارة القانونية في مجال عقود التجارة الدولية تتميز بخصوصية وذاتية قد لا تتوافر

يلجئ الكثير من الأشخاص إلى استخدام الحيلة والخدعة  للوصول لمبتغاهم ، فالتحايل من الحيلة وهو الالتفاف على الشيء لاستخدامه بطريقه غير مخصصة له أو توظيفه في غير مكانه ، والتحايل على القانون هو من قبيل الغش ويعرف على أنه استعمال النصوص القانونية بسوء نية، للحصول على غرض غير مشروع أو الإضرار بالغير، وتبرز مشكلة التحايل

في مستهل حديثي عن الكفالة العينية ينبغي أن أؤكد على أن المشرع الأردني لم ينظمها بأحكام خاصة على الرغم من أهميتها القصوى في تقوية الائتمان، حيث تؤدى إلى استقرار المعاملات وتخول للدائن ضمان أقوى  على  العقار أو المنقول المقدم من الكفيل العيني، مما يجعل الكفالة العينية للدائن أفضل من الكفالة الشخصية، فالكفيل الشخصي الذى يضم

تعد العقارات من الأموال غير المنقولة والتي أجاز القانون أن تكون محل ضمان للالتزام بالوفاء بدين، فيجوز أن يكون العقار محل للرهن التأميني وهو حق يمنح الدائن المرتهن بأن يستوفي دينه من المقابل النقدي للعقار المرهون وبالتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة، فحق الرهن التأميني من حقوق الامتياز والتي تمنح صاحبها حق