مقالات عامة

التخلص من الابتزاز الإلكتروني الابتزاز الإلكتروني هو عمل غير مشروع يقوم بإيقاعه الشخص (المبتز) على شخص أو مجموعة من الأشخاص ،  يحمل في طياته التهديد بكشف معلومات متعلقة بالشخص (المهدد )الذي قصد إخفاء هذه المعلومات لما تحمله من أذى لشخصه ، أو فعل شيء يؤدي إلى الحاق الأذى الجسدي والنفسي بالشخص المهدد في حال امتنع […]

تغيير وتصحيح الاسم في القانون الأردني ولدنا بأسماء لم نخترها وانتمينا إلى عائلات لم نختر أسماءها، منا من وجد أسمه جميل فأحبه، ومنا من لم يعجبه اسمه لكنه وجده مقبول فتعايش معه، ومنا من لم يحب اسمه مع أنه مقبول ويسعى لتغييره، ومنا من وجد أن اسمه يجلب السخرية لهُ من قبل الأخرين أو أنه

قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ) . صدق الله العظيم . إن اتهام الأشخاص بارتكاب أفعال محرمة أو مخالفة للقانون دون تقديم الأدلة على قيامهم بارتكابها هو أمر غير جائز لا شرعاً ولا قانوناً وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى قيام الشخص الذي نُسب  إليه الفعل

مصطلحات قانونية  فيما يلي قائمة بأكثر المصطلحات القانونية المتداولة بشكل يومي، والتي تسمعها كثيرا في أروقة المحاكم أو في مكاتب المحامين، القائمة أدناه مرتبة على الأحرف الهجائية، فقط اضغط على الكلمة ستنتقل مباشرة لمعنى وتفسير تلك الكلمة. وإذا أردت المزيد اضغط على المزيد، لينقلك الى مقالة مفصلة حول المعنى. ابتزاز:  الابتزاز هو قيام شخص بتهديد

” حكمت المحكمة بإدانة المتهم” فما المقصود بحكم الإدانة؟ هي نقيض البراءة ، وهي ثُبوت الجريمة على المتهم أي ثبت للمحكمة أن المشتكى عليه قد أرتكب الجرم المسند إليه سواءً كان مخالفة أو جنحة أو جناية وعليه تقرر المحكمة العقوبة الواجب إيقاعها على المتهم وهذا ما يسمى بالحُكم بالإدانة ، والإدانة تصدر أيضاً  بحكم القانون

الإثبات المدني، مفهومه وأحكامه الإثبات هو الأساس الذي يتم اعتماده في كثير من متطلبات الحياة الاجتماعية، فعند التعريف عن نفسك أو عند تقديم إي معاملة تحتاج إلى إثبات شخصية وهي بطاقة الأحوال الشخصية، وعند قيامك ببيع أحد ممتلكاتك تحتاج إلى إثبات مُلكيه، وغير ذلك من الحقوق فالإثبات هو الركيزة الأساسية للحصول على أي حق، وعند

مقدمة : اللجوء للقضاء حق من الحقوق التي كفلها الدستور حيث نص الدستور الأردني على أن المحاكم مفتوحة للجميع وعندما يرغب أي أحد اللجوء للقضاء للحصول على حق ما طالباً تحقيق العدالة والإنصاف فلا يمكن منعه في ذلك، ولكن لا يعني أنه لا يوجد قيود أو شروط على حق التقاضي إذ يجب ألا يتم التغول

إن النصوص التشريعية قد حاولت الإلمام بجميع النواحي التي قد تعترض النظام القضائي ، فجاءت شاملة لكل ما هو متوقع أن يحدث خلال عملية التقاضي سواءً كانت من جانب القضاء نفسه أو الخصوم ، فنصت على حزمة من الإجراءات الشكلية الواجب إتباعها من قبل كل من المدعي والمدعى عليه، والواجب التقيد بها من قبل القضاة

إن العمل القضائي يسير وفق إجراءات قضائية متسلسلة لا يمكن تجاوزها وذلك من باب حفظ الحقوق وتحقيق العدالة، وهذه الإجراءات قد تطول أحياناً وذلك بسب التأخر بإتمامها سواءً من قبل الخصوم أو من قبل الإدارة القضائية، لذلك يتصف القضاء بأن أمد التقاضي فيه طويل نوعاً ما، لكن هناك نوع من القضاء يسمى بالقضاء المستعجل، الذي