الأحكام القانونية للعفو العام ، و أهم الاسئلة حوله
من أكثر المواضيع التي يتم السؤال عنها والبحث فيها هو موضوع العفو العام، فهو بمثابة خيط الأمل الأخير لتحرير المحكوم عليه من الحبس، فتكثر الأسئلة حول موضوع العفو العام؟ وهل كل الجرائم والأشخاص المحكومين مشمولين بهذا العفو أما أنه يقتصر على جرائم وفئات معينة من المحكومين؟، وكيفية صدور هذا العفو؟ وما الفرق بين العفو العام والخاص؟ وغيرها من الأسئلة، فما هو العفو العام في ظل القانون الأردني.
ما هو المقصود بالعفو العام؟
هو العفو الذي يزيل الصفة الجرمية عن فعل هو في ذاته جريمة يعاقب عليها القانون فيصبح الفعل كأنه لم يُجرَّم أصلًا، فالعفو العام من الأسباب التي تُسقط الأحكام الجزائية.
كيف يصدر العفو العام؟
يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب والأعيان ويصادق عليه الملك ليصبح قابل للتنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحُكم وبعد الحُكم بها، بحيث يُسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية، ولا بد من الإشارة إلى أنه وإن كان العفو العام يزيل حالة الإجرام من أساسها ويسقط العقوبة لكنه لا يمنع من الحُكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من إنفاذ الحُكم الصادر بها.
كم مرة صدر عفو عام في الأردن؟
للمملكة تاريخ طويل مع قانون العفو العام منذ أن كانت إمارة شرق الأردن إلى يومنا هذا فقد صدرت قوانين وقرارات العفو العام 18 مرة منذ تأسيس الإمارة وحتى اليوم، وكان صدوره مرتبطاً بالمناسبات الملكية السعيدة كالزواج والولادة أو على خلفية أحداث سياسية، وقد صدر قانون العفو العام أربع مرات في عهد عبد الله الأول أميراً ومليكاً، وثلاث مرات في عهد الملك عبد الله الثاني أولها كان في سنة 1999 ثم قانون العفو العام لسنة 2011 ثم قانون العفو العام لسنة 2019.
هل قانون العفو العام كل مرة يشبه السابقات؟
كل قانون كان يختلف عن الأخر من حيث شموليته للجرائم ومن حيث أسباب صدوره، فمن حيث الشمولية ليس بالضرورة أن تكون الجرائم التي سبق وأن شملها أحد قوانين العفو العام مشمولة بقانون العفو الذي يليه، ففي السابق كان صدوره مرتبط بالمناسبات والأحداث السياسية، أما القوانين الجديدة للعفو العام التي صدرت مختلفًا عن معظم القوانين السابقة من حيث السياق السياسي الذي ارتبطت فيه تلك القوانين، إذ أنه غير مرتبط بأحداث سياسية معينة، ولا في الاحتفال بالمناسبات، فكان يصدر باعتباره مكرمة ملكية إنسانية.
ما هي الجرائم التي يسري عليها قانون العفو العام؟
يسري العفو العام على الجرائم التي يعينها بالذات، والتي تكون قد وقعت قبل صدوره؛ فإذا كانت الجريمة المعينة من الجرائم المستمرة وبقيت حالة الاستمرار بعد صدور قانون العفو، فلا تستفيد منه.
ما هو أثر صدور العفو العام بعد صدور الحكم سواءً كان مبرم أو غير مبرم؟
يزيل الآثار الجزائية للحكم، فتسقط كل عقوبة أصلية أو فرعية أو إضافية، ولا ترد الغرامات المستوفاة والأشياء المصادرة وذلك سنداً لنص المادة (50) من قانون العقوبات الأردني.
مالفرق بين العفو العام والعفو الخاص؟
العفو الخاص يمنح من جلالة الملك بناءً على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه ، أما العفو العام كما سبق وأن ذكرنا يصدر عن السلطة التشريعية ، كما أن العفو الخاص يصدر عمن حُكم عليه حُكماً مبرماً وذلك على خلاف العفو العام الذي يصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحُكم وبعد الحُكم سواءً كان مبرم أو غير مبرم ، العفو العام يشمل الجرائم بذاتها أما العفو الخاص هو شخصي يصدر بأسماء أشخاص محكوم عليهم ، العفو العام يسقط الأحكام الجزائية بينما العفو الخاص يمكن أن يكون إسقاط للعقوبة أو إبدالها أو بتخفيفها كلياً أو جزئياً .
ماذا يشمل قانون العفو العام لسنة 2019؟
يشمل إعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 12\12\2018، باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3)، كما تُعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم والتعويضات المدنية المفروضة، أو التي ستفرض لمصلحة الخزينة في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو أي إجراءات جزائية.
ما هي الجرائم التي لم يشملها قانون العفو لسنة 2019؟
جرائم التجسس، جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، جرائم التزوير، جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي، جرائم القتل، جرائم الإتجار بالبشر، جرائم التعامل بالرق، جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة إلا إذا دفع أصل المبلغ المحكوم به، جرائم الشروع بالقتل ، الجرائم الواقعة على آمن الدولة الداخلي والخارجي ، جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة ، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ، الجرائم الواقعة على السلطة العامة ،جرائم حرق وإتلاف سجلات السلطة العامة ، جرائم الحريق وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات ، جرائم التهديد وجرائم السلب ،
(الجرائم التي لم يشملها قانون العفو العام لا تشمل الفاعل الأصلي ولا الشريك ولا المتدخل ولا المحرض).
ما هي الجرائم التي لا يشملها العفو العام إلا إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي ؟
جرائم القتل، جرائم الضرب المفضي إلى الموت، جرائم إيذاء الأشخاص، جرائم السرقة الجنائية، جرائم الاحتيال، جرائم الشيك المقترنة بالادعاء بالحق الشخصي، جرائم الائتمان، جرائم الإفلاس الاحتيالي، جرائم الغش إضراراً بالدائنين، جرائم الغش في نوع البضاعة.
هل مخالفات السير مشمولة بقانون العفو العام لسنة 2019 ؟
نعم ، شمل قانون العفو العام جميع مخالفات السير بغض النظر عن مدى خُطورتها .
هل شمل قانون العفو العام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ؟
يشمل قانون العفو العام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بشرط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .
هل جرائم التزوير الجنائي مشمولة بقانون العفو العام ؟
لا ، لم يشمل قانون العفو العام لسنه2019 جريمة التزوير الجنائي كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها
هل جريمة السرقة مشمولة بقانون العفو العام ؟
أولاً لا بد من معرفة أن جريمة السرقة منها الجرائم الجنحية ومنها الجنائية ، وجرائم السرقة متعددة منها :
السرقة بالأخذ والنشل وسرقة الخادم لمخدومه وغيره من الجرائم الجنحية ، فقد شملها قانون العفو العام دون اشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي ، أما السرقات الجنائية السلب المنصوص عليها في المواد (400_405 مكررة ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 لا يشملها قانون العفو إلا إذا اسقط المشتكي حقه الشخصي وكان المشتكى عليه غير مكرر للجريمة .
هل المكررين لجريمة السرقة يشملهم قانون العفو العام ؟
لا ، لم يشمل قانون العفو العام المكررين لجريمه السرقة.
هل مخالفات السير مشمولة بقانون العفو العام ؟
نعم ، شمل قانون العفو العام لسنه2019 جميع مخالفات السير بغض النظر عن قيمتها .
هل شمل قانون العفو العام جريمة الإيذاء البسيط ؟
نعم ، شمل قانون العفو العام جريمة الإيذاء البسيط دون اشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .
هل شمل قانون العفو العام الجرائم الإلكترونية ؟
شمل قانون العفو العام جرائم التهديد والذم والقدح في الجرائم الإلكترونية دون اشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .
هل جريمة السرقة بالآخذ ونشل شُملت بقانون العفو العام ؟
نعم شمل قانون العفو العام جريمة السرقة بالأخذ والنشل دون اشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .
_ شمل قانون العفو العام جريمة سرقة الخادم لمخدومه دون اشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي خلافاً للمواد (409) … (408) … (407) …. (406) …. الخ .
هل جريمة التزوير بأوراق عادية أو استعمالها مشمولة بقانون العفو العام ؟
نعم شمل قانون العفو العام جريمة التزوير بأوراق عادية أو استعمالها دون اشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .
هل شمل قانون العفو العام جريمة إساءة الأمانة ؟
نعم ، شمل القانون جريمة إساءة الأمانة العادية دون اشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .
هل جريمة الزواج العرفي شملها قانون العفو العام ؟
نعم ، شمل قانون العفو العام جريمة الزواج العرفي دون اشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .
هل جريمة اغتصاب التوقيع شملها قانون العفو العام ؟
نعم ، شمل قانون العفو العام جريمة اغتصاب التوقيع دون اشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .
هل جريمة التهديد مشمولة بقانون العفو العام ؟
نعم ، شمل قانون العفو العام جريمة التهديد دون اشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .
هل جريمة السُكر المقرون بالشغب مشمولة بقانون العفو العام ؟
نعم ، شمل قانون العفو العام جريمة السكر المقرون بالشغب دون اشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .
هلجريمة إقلاق الراحة العامة مشمولة بقانون العفو العام ؟
نعم ، شمل قانون العفو العام جريمة إقلاق الراحة العامة دون اشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .
هل مخالفة الإقامة الجبرية مشمولة بقانون العفو العام ؟
نعم ، شمل قانون العفو العام مخالفة الإقامة الجبرية دون اشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .
هل مخالفات العمل مشمولة بقانون العفو العام ؟
نعم ، شمل قانون العفو العام مخالفات العمل دون اشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .
هل جريمة إفساد الرابطة الزوجية مشمولة بقانون العفو العام ؟
نعم ، شمل قانون العفو العام جريمة إفساد الرابطة الزوجية دون اشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .
هل جريمة حيازة أداة خطرة على السلامة العامة مشمولة بقانون العفو العام؟
نعم ، شمل قانون العفو العام جريمة حيازة أداة خطره دون اشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .
هل شمل قانون العفو العام جريمة انتحال الصفة ؟
نعم ، شمل قانون العفو العام جريمة انتحال الصفة دون اشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .
هل جريمة شهادة الزور واليمين الكاذبة مشمولة بقانون العفو العام ؟
نعم ، شمل قانون العفو العام جريمة شهاده الزور واليمين الكاذبة بشرط إسقاط المشتكي حقه .
هل شمل قانون العفو العام جريمة خرق حُرمة المنازل ؟
نعم ، شمل قانون العفو العام جريمة خرق حرمه المنازل دون اشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي ..
هل جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية مشمولة بقانون العفو العام ؟
لا ، لم يشمل قانون العفو العام جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها باستثناء جريمة
تعاطي المخدرات دون غيرها.
هل شمل قانون العفو العام جريمة كتم الجنايات ؟
نعم ، شمل قانون العفو العام جريمة كتم الجنايات دون اشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .
هل جريمة غصب العقار مشمولة بقانون العفو العام ؟
نعم ، شمل قانون العفو العام جريمة غصب العقار دون اشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .
هل جرائم الافتراء مشمولة بقانون العفو العام ؟
نعم ، شمل قانون العفو العام جرائم الافتراء بشرط إسقاط المشتكي حقه .
هل جريمة البحث عن الدفائن مشمولة بقانون العفو العام ؟
نعم ، شمل قانون العفو العام جريمة البحث عن الدفائن دون اشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .
هل جرائم الإفلاس الاحتيالي مشمولة بقانون العفو العام ؟
نعم ، شمل قانون العفو العام جرائم الإفلاس الاحتيالي بشرط إسقاط المشتكي حقه .
هل جريمة الشعوذة والسحر مشمولة بقانون العفو العام ؟
نعم ، شمل قانون العفو العام جرائم السحر والشعوذة دون اشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .
هل جريمة إساءة الأمانة المشددة رصيد مشمولة بقانون العفو العام ؟
نعم ، شمل قانون العفو العام جريمة إساءة الأمانة المشددة بشرط إسقاط المشتكي حقه .
هل جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي مشمولة بقانون العفو العام ؟
لا ، لم يشمل قانون العفو العام جرائم الاعتداء على العرض والتي تشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.
هل جريمة إطالة اللسان مشمولة بقانون العفو العام ؟
نعم ، شمل قانون العفو العام جريمة إطالة اللسان دون اشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .
هل جريمة إعطاء شيك بدون رصيد مشمولة بقانون العفو العام ؟
نعم ، شمل قانون العفو العام جرائم إعطاء شيك بدون رصيد بشرط إسقاط المشتكي حقه ..
هل جريمة انتهاك حُرمة رمضان مشمولة بقانون العفو العام ؟
نعم ، شمل قانون العفو العام جريمة انتهاك حرمة رمضان دون اشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .
هل جريمة الاحتيال مشمولة بقانون العفو العام ؟
نعم ، شمل قانون العفو العام جريمة الاحتيال بشرط إسقاط المشتكي حقه .
هل جريمة إتلاف دار العبادة شملها قانون العفو العام ؟
نعم ، شمل قانون العفو العام جريمة أتلاف دور العبادة دون اشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .
هل جريمة الشروع بالقتل مشمولة بقانون العفو العام ؟
نعم ، شمل قانون العفو العام جريمة الشروع بالقتل بشرط إسقاط المشتكي حقه .
هل شمل قانون العفو العام جريمة الإجهاض ؟
نعم ، شمل قانون العفو العام جريمة الإجهاض دون اشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .
هل شمل قانون العفو العام جريمة الاعتداء على الطرق ؟
نعم ، شمل قانون العفو العام جريمة الاعتداء على الطرق دون اشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .
هل جريمة إحداث عاهة مشمولة بقانون العفو العام ؟
نعم ، شمل قانون العفو العام جريمة أحداث عاهة دائمه بشرط إسقاط المشتكي حقه .
هل جريمة الغُش في المبيع مشمولة بقانون العفو العام ؟
نعم ، شمل قانون العفو العام جريمة الغش في المبيع دون اشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .
هل جرائم الواقعة على أمن الدولة مشمولة بقانون العفو العام ؟
لا ، لم يشمل قانون العفو العام الجرائم الواقعة على أمن الدولة كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها
هل جريمة التسول مشمولة بقانون العفو العام ؟
نعم ، شمل قانون العفو العام جريمة التسول دون اشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .
هل جريمة الإيذاء البليغ مشمولة بقانون العفو العام ؟
نعم ، شمل قانون العفو العام جريمة الإيذاء البليغ بشرط إسقاط المشتكي حقه .
هل جريمة المقامرة مشمولة بقانون العفو العام ؟
نعم ، شمل قانون العفو العام جريمة المقامرة دون اشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .
هل جريمة استيفاء الحق بالذات وجريمة الإضرار بمال الغير مشمولة بقانون العفو العام ؟
نعم ، شمل قانون العفو العام جريمة استيفاء الحق بالذات دون اشتراط إسقاط الحق الشخصي .
_جميع السرقات الجنائية السلب وغيرها من المادة (400) إلى (405) شملها قانون العفو العام بشرط أسقاط المشتكي حقه الشخصي لأول مرة ودون تكرار.
ما هي أهم قرارات محكمة التمييز حول العفو العام ؟
الحكم رقم 2282 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء
2- حال ادانه المتهم بجرائم قام بأقترافها قبل تاريخ (18/3/1999) ، وحيث انها جرائم مشموله بأحكام المادتين الثانية و الثالثة من قانون العفو العام رقم (6) لسنة (1999) ، تقرر محكمة الموضوع اسقاط دعوى الحق العام بالعفو العام ، عملاً بأحكام المادة (337/1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
الحكم رقم 1872 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء
1- حال ادانه المتهم بجرائم قام بأقترافها ، قبل تاريخ (1/6/2011) ، وحيث انها جرائم مشموله بأحكام المادتين الثانية و الثالثة من قانون العفو العام رقم (15) لسنة (2011) ، تقرر محكمة الموضوع اسقاط دعوى الحق العام بالعفو العام ، عملاً بأحكام المادتين (335) و (337/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
الحكم رقم 1780 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء
3- حال ادانه المتهم بجرائم قام بأقترافها ، قبل تاريخ (18/3/1999) ، وحيث انها جرائم مشموله بأحكام المادتين الثانية و الثالثة من قانون العفو العام رقم (6) لسنة (1999) ، تقرر محكمة الموضوع اسقاط دعوى الحق العامبالعفو العام ، عملاً بأحكام المادة (337/1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
الحكم رقم 1870 لسنة 2017 – محكمة تمييز جزاء / طلبات
1- حال إدانه المتهم بجرائم قام بأقترافها قبل تاريخ (1/6/2011) وحيث انها جرائم مشموله بأحكام المادتين الثانية و الثالثة من قانون العفو العام رقم (15) لسنة (2011) ، تقرر محكمة الموضوع اسقاط دعوى الحق العام بالعفوالعام ، عملاً بأحكام المادة (337/1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
2- العفو العام يزيل حالة الاجرام من أساسها وما يترتب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن.
الحكم رقم 2938 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق
1- ان صدور قانون العفو العام وإن كان يتعلق بالجرم والعقوبة إلا أنه لا يمتد ليشمل السؤولية المدنية المترتبة عن الجرم والذي يبقى للمتضرر من الجرم المشمول بالعفو العام أن يلجأ للمطالبة بحقوقه المالية أمام القضاء المدني.
الحكم رقم 953 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق
1- إن سقوط دعوى الحق بصدور قانون العفو العام المؤقت رقم (10) لسنة 2011 لا يمنع المتضرر من مطالبة المتسبب بحصول الأضرار له بالتعويضات المدنية.
الحكم رقم 113 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء
2- حال إدانه المتهم بجرائم قام بأقترافها ، قبل تاريخ (1/6/2011) ، وحيث انها جرائم مشموله بأحكام المادتين الثانية و الثالثة من قانون العفو العام رقم (15) لسنة (2011) ، تقرر محكمة الموضوع اسقاط دعوى الحق العام بالعفوالعام ، عملاً بأحكام المادتين (335) و (337/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
الحكم رقم 1860 لسنة 2017 – محكمة تمييز جزاء
1- حال إدانه المتهم بجرائم قام بأقترافها قبل تاريخ (1/6/2011) ، وحيث انها جرائم مشموله بأحكام المادتين الثانية و الثالثة من قانون العفو العام رقم (15) لسنة (2011) ، تقرر محكمة الموضوع اسقاط دعوى الحق العام بالعفوالعام ، عملاً بأحكام المادتين (335) و (337/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
الحكم رقم 643 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء
2- حال ادانه المتهم بجرائم قام بأقترافها ، قبل تاريخ (1/6/2011) ، وحيث انها جرائم مشموله بأحكام المادتين الثانية و الثالثة من قانون العفو العام رقم (15) لسنة (2011) ، تقرر محكمة الموضوع اسقاط دعوى الحق العام بالعفوالعام ، عملاً بأحكام المادتين (335) و (337/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
——————————————————————————————
قوانين أردنية مهمة
