الإذن بالتمييز

إن الأحكام التي تنظر فيها محكمة التمييز هي الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف والتي تزيد فيها قيمة الدعوى عن عشرة آلاف دينار ، فهل هذا يعني أن الأحكام التي تقل قيمة المدعى به عن عشرة آلاف لا تقبل الطعن بالتمييز ؟

نعم لا تقبل الطعن بالتمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه، وعلى طالب الإذن بالتمييز أن يقدم الطلب خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً، وإلا من اليوم التالي لتاريخ تبلغه ، وعلى طالب الإذن بالتمييز أن يبن أسباب طلبه لتمييز ، فإذا صدر قرار بالإذن على مقدم الطلب أن يقدم لائحة الطعن خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه قرار الإذن ، ويبقى الإذن قائماً حتى صدور حُكم نهائي في الدعوى.

على طالب الإذن بالتمييز أن يقدم طلبه خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً، أو من اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا لم يكن وجاهيا.
◦على طالب الإذن بالتمييز أن يبيّن في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة التي يبني عليها طلبه، أو تلك التي على جانب من التعقيد القانوني، وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلاً.
◦إذا صدر القرار بالإذن، وجب على مقدم الطلب أن يقدم لائحة الطعن خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بالإذن، ويبقى الإذن قائماً حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.

إجراءات الإذن بالتمييز

طلب الإذن بالتمييز

 يجب على طالب الإذن بالتمييز أن يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة أو التي على جانب من التعقيد، وإلا كان تحت طائلة رد الطلب شكلاً.

إلى من يقدم طلب الإذن بالتمييز؟

 رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه

أهمية منح الإذن بالتمييز

إذا وجد رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه أن الشروط منح الإذن قد تحققت منح طالب الإذن بالتمييز هذا الإذن، وهذا الإذن يفسح المجال للمأذون أن يطعن بالحكم بأسباب الطعن بالتمييز الواردة في المادة (198) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

المدة القانونية لتقديم طلب الإذن بالتمييز

يجب أن يقدم الطلب خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو وجاهياً اعتبارياً والا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه.

ماذا يترتب على عدم تقديم طلب الإذن خلال المدة القانونية؟

رد الطلب شكلاً لعدم تقديمه خلال المدة القانونية.

قبول طلب الإذن بالتمييز

إذا قررت المحكمة قبول طلب الإذن بالتمييز فيجب على مقدم الطلب أن يقدم لائحة الطعن خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الأذن أو خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الإذن أيهما أسبق ويبقى الأذن قائما حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.

إن منح الإذن بالتمييز يبقى سارياً لدى محكمة التمييز لتقديم تمييز يقدم لديها وحيث أن مدة التمييز بعد منح الإذن هي عشرة أيام عملاً بالمادة 191/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية فتقديم التمييز بعد فوات المدة القانونية يوجب رد التمييز شكلاً.

ومن اجتهادات محكمة التمييز حول مدة الإذن بالتمييز

نقطة قانونية مستحدثة

• إن وظيفة محكمة التمييز بصفتها الحقوقية تنحصر مبدئياً في نظر الطعون الموجهة للأحكام أو القرارات المميزة الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية الصادرة عن المحاكم البدائية، والتي تزيد قيمة المدعى به على خمسة آلاف دينار والأحكام الأخرى، إذا كان الخلاف فيها يدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو ينطوي على أهمية عامة وإذن رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك وتدقيق المسائل القانونية المعروضة عليها، ومراقبة حسن تطبيق القانون، ولا تتعرض للوقائع التي يعود أمر النظر فيها لقضاة الموضوع بل تكتفي مبدئياً برد الطعن أو قبوله، أو نقض الحكم دون تناول موضوع النزاع إلا إذا قضت بنقض الحكم المطعون فيه ورأت الحكم في الموضوع، إذا كانت الدعوى صالحة للحكم وفقاً لما تقضي به المادة 197/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 وتعديلاته مما ينبغي عليه أنه لا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية أو الاستثنائية فيما تصدره محكمة التمييز من الأحكام وإن كان لها إعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية إذا تبين لها أنها ردت الطعن لسبب شكلي يتعلق بميعاد ومدى الطعن، كما يتضح من المادة 204/2/197/4 من القانون المذكور وأن الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز لا تقبل الطعن بإعادة المحاكمة بمقتضى الأحكام المنصوص عليها في المواد 213/222 من قانون أصول المحاكمات المدنية، مما يغدو معه هذا الطلب حقيقياً بالرد شكلاً.

الحكم رقم 6371 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية حول

ان تكون على جانب من التعقيد القانوني

فمن حيث الشكل :- فإن قانون أصول المحاكمات المدنية قد نظم ورسم طرق الطعن تمييزاً حيث نصت المادة (191) من قانون أصول المحاكمات المدنية على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:-

1. يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية أو وجاهية اعتبارية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقاً أو بمثابة الوجاهي.
2. أما الأحكام الاستئنافية الأخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.
3. على طالب الإذن بالتمييز أن يقدم الطلب خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو وجاهياً اعتبارياً وإلا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه.
4. على طالب الإذن بالتمييز أن يبين في طلبه بالتفصيل النقطةالقانونية المستحدثة أو التي على جانب من التعقيد القانوني وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلاً .

الحكم رقم 8125 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق

– يُرد شكلاً كل طعن تمييزاً في الدعاوى المتقابلة التي تكون قيمتها (10) آلاف دينار أو أقل إذا لم يحصل الطاعن على إذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه وذلك وفقاً لنص المادة (191/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

الحكم رقم 8188 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق

– يُرد شكلاً كل طعن تمييزاً في الدعاوى المتقابلة التي تكون قيمتها (10) آلاف دينار أو أقل إذا لم يحصل الطاعن على إذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه وذلك وفقاً لنص المادة (191/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

الحكم رقم 8061 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق

– تُحدد قيمة الدعاوى المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات بمقدار الفروقات الضريبية و الغرامات المتحققة على كل فترة ضريبية وفي حال كانت قيمتها تقل عن (10) آلاف دينار لا تقبل الطعن بالتمييز إلا إذا حصل الطاعن على إذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه وذلك وفقاً لنص المادة (191/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية.