الصادر بتاريخ 06\12\1999 ، هل يجوز لمجلس النواب الاستمرار في مناقشة وقائع قضية بعد عرضها على القضاء بتاريخ 1999/12/6 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة رئيس محكمة التمييز الأستاذ طاهر حكمت وعضوية كل من معالي السيد علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي وعطوفة القاضي السيد عبد اللطيف التلى قاضي محكمة التمييز وعطوفة القاضي السيد محمد […]

بتاريخ 1999/7/29 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مقر محكمة التمييز برئاسة رئيس محكمة التمييز الأستاذ طاهر حكمت وعضوية كل من معالي الأستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي وعضوية كل من الأستاذين عبد اللطيف التلى قاضي محكمة التمييز وبسام نويران قاضي محكمة التمييز والسيد عمر العمري مندوباً عن وزارة المالية وذلك للنظر في طلب

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة الأستاذ طاهر حكمت رئيس محكمة التمييز وعضوية الأستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي والقاضي الأستاذ عبد اللطيف التلى عضو محكمة التمييز والقاضي الأستاذ بسام نويران عضو محكمة التمييز والأستاذ نواف العطوي مدير الشؤون الإدارية والمالية في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي المنتدب لتمثيل الدائرة ذات العلاقة بموجب كتاب

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة الأستاذ طاهر حكمت رئيس محكمة التمييز وعضوية الأستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والقاضي الأستاذ عبد اللطيف التلى والقاضي الأستاذ بسام نويران والأستاذ عبد الله الخوالدة مدير عام مؤسسة سكة حديد العقبة ممثلاً لوزارة النقل بموجب كتاب معالي وزير النقل رقم 1808/16/100 تاريخ 1999/5/24 وذلك للنظر في طلب التفسير

أدناه نص القانون الذي صدر في سنة 2011 . نص القانون القديم 2011 : صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2011 المؤقت، وفيما يلي نص الإرادة:  نحن عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ

نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 29/3/2011 نأمر بوضع النظام الآتي:- نظام رقم (17) لسنة 2011 نظام تحديد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة صادر بمقتضى المادة (54) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 المادة 1 يسمى هذا النظام

إن أساس نجاح أي دولة وتطورها هو وجود استراتيجية لإدارة  وتنظيم جميع شؤونها ، إن كانت اقتصادية أم سياسية أم مالية أم اجتماعية أم علمية ، فلو فرضنا أن من يقوم بتنظيم جميع هذه الشؤون جهة حكومية واحدة لما تم إنجاز أي معاملة قُدمت لها ، فكل أمر يحتاج إلى جهة تكون صاحبة اختصاص وعلى

أنواع الشركات في الأردن القانون الاردني يسمح بأنشاء العديد من الأشكال القانونية للشركات ، ويعتبر النموذج القانوني الاردني للشركات نموذج متطور ومتوائم مع كافة مستجدات قطاع الأعمال في العصر الحديث وبالأخص محدودية المسؤولية بمقدار الأسهم وشركة الشخص الواحد والسماح بشركات الاوفشور Offshore company وكذلك حوكمة الشركات وما يتعلق بها . الأشكال القانونية للشركات في الأردن

بتاريخ 2000/3/12 وبناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ت 3126/3 تاريخ 2000/3/9 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة الأستاذ طاهر حكمت رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من معالي الأستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي والقاضيين الأستاذين عبد اللطيف التلى ومحمد صامد الرقاد عضوي محكمة التمييز والدكتور السيد زيد الكايد الأمين العام لوزارة

بتاريخ 2000/10/18 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين وذلك للنظر في طلب تفسير القوانين الواردة في كتاب دولة الرئيس الوزراء الموجه بواسطة معالي وزير العدل رقم ت ق 2/5630 تاريخ 1998/6/27 والمرسل الى ديوان تفسير القوانين بكتاب وزير العدل رقم 4824/1/22 تاريخ 1998/6/29 وذلك لتفسير ما ورد في القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم ( 4