يعرف تهريب الأموال بأنه قيام المدين بتهريب أمواله لمنع الدائنين من استيفاء حقوقهم، ومثال ذلك قيام المدين ببيع عقاراته لمنع الدائنين من استيفاء حقوقهم والتنفيذ عليها، ويتفق وأحكام القانون الحكم بفسخ عقد بيع الأموال غير المنقولة الذي أجراه المدين للتهرب من التزامه بدين المعترض عليها إذ ان عقد بيع الأرض للمعترضة يعتبر من قبيل تهريب […]

اللجنة البين أمريكية لحقوق الإنسان هل تنطبق هذه الآلية على البلد محور اهتمامك؟ نبذة عن اللجنة البين أمريكية لحقوق الإنسان ماذا يمكن أن تقدم هذه الآلية لمساعدتك؟ من يمكنه التقدم إلى اللجنة البين أمريكية لحقوق الإنسان؟ الإجراء الرسمي كيفية إرسال الشكاوى إلى اللجنة البين أمريكية لحقوق الإنسان معلومات إضافية حول اللجنة البين أمريكية لحقوق الإنسان

القتل العمد خلق الله عز وجل آدم بيديه، وكرمه على سائر المخلوقات فقال تعالى : ” ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلًا “. وقد سخر الله ما في السنوات وما في الأرض لأجل الإنسان فقال تعالى : ” وسخر لكم ما في السماوات وما

نصت المادة (279) من القانون المدني على:(1-على اليد ما أخذت حتى تؤديه. 2-فمن غصب مال غيره وجب عليه رده اليه بحاله التي كان عليها عند الغصب. وفي مكان غصبه. 3-فان استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعديه أو بدون تعديه فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب.4-وعليه أيضا ضمان منافعه وزوائده).كما

التوكيل بالرهن الوكالة الخاصة بحدود الأمور المعينة  إذا كانت الوكالة خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها وذلك عملا بالمادة (836) من القانون المدني، إذ أن كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه

تصدى المشرع الأردني لإجراءات الإفراز بين الشركاء وإزالة الشيوع ونظم أحكامه بقانون خاص ألا وهو قانون الملكية العقارية وأتاح وسائل لغايات التخلص من فكرة الشيوع واستقلال المال لكل شخص على حدة دون أن يشاركه أحد في ملكه أو ينازعه عليه لكي يتمكن من التصرف بعقاره بالطريقة التي يراها مناسبة. ومن خلال هذا المقال سنتعرف على

الضمان هو الوسيلة التي تحافظ على حقوق الناس وترفع الضرر عمن وقع عليه، إلا أن ذلك منوط بأن يكون هناك ثمة خطأ ترتب عليه حدوث هذا الضرر، ذلك أنه قد يحدث ضرر ومع ذلك ينتفي الضمان كما لو كان الفعل المرتكب جائزاً شرعاً، وهذا مؤدى قاعدة “الجواز الشرعي يُنافي الضمان”، حيث لا يمكن أن يؤاخذ

1- اذا قام الخبراء بوصف قطعتي الأرض موضوع الدعوى وما عليهما من بناء وصفا دقيقا وبينوا مسار خطوط كهرباء الضغط العالي بجهد (132) كيلو فولت فوقها وبينوا مساحة الأجزاء المتضررة ومقدار نقصان قيمة قطعتي الأرض وما عليهما من بناء جراء إقامة المنشآت الكهربائية وفقا لما جاء بقرار النقض السابق وارفقوا بتقريرهم مخطط كروكي يوضح واقع