القرار رقم (2) لسنة 2008 الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور قرار تفسيري رقم 2 لسنة 2008 ( تفسير دستور ) المنشور على الصفحة 1558 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4903 تاريخ 30/4/2008 اجتمع المجلس العالي في مبنى مجلس الأمة للنظر في طلب التفسير الذي ورد في كتاب دولة رئيس الوزراء ( د أ -6457

ترجمة للتوجيهات الملكية السامية، وضمن خطة تطوير الجهاز القضائي الأردني، بدأ اعتبارا من 1/10/2002 العمل رسميا بإدارة الدعوى المدنية في محكمة بداية عمان، وذلك استنادا إلى القانون المعدّل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم (26) لسنة 2002 (والذي تم تعديله لاحقا بموجب القانون المعدّل رقم (20) لسنة 2005)، حيث نصت المادة (59) مكرر من هذا القانون

إن حرية التعبير عن الرأي من الحريات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحقوق الإنسان، حيث أنها تعد من الحقوق الطبيعية اللصيقة بالإنسان، كما أنها تعد كذلك أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدول في إقامة وتطبيق الديمقراطية، كما أن مصادرة حق الفرد في التعبير عن رأيه يجعل منهج المحتكر هو الخيار الوحيد المطروح للأفراد وليس لهم

ـ في مستهل حديثي عن حق الفرد في التقاضي أمام القضاء الدولي ينبغي أن أشير إلى أن الفكر القانوني الدولي يؤسس حق الفرد في التقاضي دولياً على حماية حقوق الإنسان، فلم تعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أي مكان في العالم من الشئون الداخلية للدولة، بل أصبحت مثار اهتمام المجتمع الدولي كله، كما أصبح الفرد

garantie des vices cachés dans un contrat de vente en ligne La vente en ligne est l’une des formes modernes de commerce électronique qui connaît une large diffusion dans le monde entier, et les transactions commerciales en ligne diffèrent des transactions commerciales traditionnelles en termes de méthode de vente, d’achat et de livraison. L’une des

في مستهل حديثي عن عقد التأمين لابد أن أشير إلى أهمية التأمين باعتباره إحدى الوسائل الهامة لمعالجة آثار الحوادث والمصائب، وكذا الأضرار التي يتعرض لها الإنسان، وتبدو أهميته للفرد حيث يوفر الأمان وراحة البال ويخفف من القلق والخوف لديه عند حدوث الخسائر والأخطار، ولا يخفى عن الفطنة أهمية التأمين من الناحية الاجتماعية حيث يعزز قدرة

يعتبر عقد العقل هو الرابطة القانونية بين العامل ورب العمل والذي يتضمن الالتزامات والواجبات  المقررة على كلا طرفيه، ويعد تنفيذ هذه الالتزامات بالشكل والطريقة المتفق عليها في عقد العمل هو من اهم الضمانات لإلزام الطرف الآخر بتنفيذ الالتزامات المتقابلة، ولا شك أن عقد العمل ينطوي على العديد من الالتزامات التي يبغي رب العمل قيام العامل

الموظف العام أثناء تأديته لوظيفته يمكن أن يرتكب فعل مخالفًا للمقرر بنظام الخدمة المدنية فيستحق عليه الجزاء التأديبي، قد يكون هذا الفعل يشكل خرقًا لنظام الخدمة المدنية فقط وقد يكون في ذات الوقت هذا الفعل مخالفًا للقانون الجزائي، وموضوع هذا المقال هو العلاقة التي يمكن أن تحدث بين الدعوى التأديبية والدعوى الجزائية. وسنناقش ذلك بتفصيل