فقد كفل النظام القضائي الأردني حق الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (بداية، صلح)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، ويكون هذا الطعن من خلال ثلاثة طرق هي: التمييز، اعتراض الغير، إعادة المحاكمة. وهي ما تسمى طرق الطعن بالأحكام القضائية. الدفوع قبل الدخول في الأساس : دفوع متصلة بالنظام العام أحكام عامة للطعن في الأحكام:

القرار رقم (2) لسنة 2008 الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور قرار تفسيري رقم 2 لسنة 2008 ( تفسير دستور ) المنشور على الصفحة 1558 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4903 تاريخ 30/4/2008 اجتمع المجلس العالي في مبنى مجلس الأمة للنظر في طلب التفسير الذي ورد في كتاب دولة رئيس الوزراء ( د أ -6457

ترجمة للتوجيهات الملكية السامية، وضمن خطة تطوير الجهاز القضائي الأردني، بدأ اعتبارا من 1/10/2002 العمل رسميا بإدارة الدعوى المدنية في محكمة بداية عمان، وذلك استنادا إلى القانون المعدّل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم (26) لسنة 2002 (والذي تم تعديله لاحقا بموجب القانون المعدّل رقم (20) لسنة 2005)، حيث نصت المادة (59) مكرر من هذا القانون

إن حرية التعبير عن الرأي من الحريات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحقوق الإنسان، حيث أنها تعد من الحقوق الطبيعية اللصيقة بالإنسان، كما أنها تعد كذلك أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدول في إقامة وتطبيق الديمقراطية، كما أن مصادرة حق الفرد في التعبير عن رأيه يجعل منهج المحتكر هو الخيار الوحيد المطروح للأفراد وليس لهم

ـ في مستهل حديثي عن حق الفرد في التقاضي أمام القضاء الدولي ينبغي أن أشير إلى أن الفكر القانوني الدولي يؤسس حق الفرد في التقاضي دولياً على حماية حقوق الإنسان، فلم تعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أي مكان في العالم من الشئون الداخلية للدولة، بل أصبحت مثار اهتمام المجتمع الدولي كله، كما أصبح الفرد