المادة 1  يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: – الديوان: ديوان التشريع والرأي. الرئيس: رئيس الديوان. الأمين العام: أمين عام […]

تظهر آثار مراقبة بورصة الأوراق المالية التي تمارس على المتعاملين في سـوق الأوراق المالية، في نمو سـوق رأس المال في حالة الممارسة الجيدة للرقابة على سوق الأوراق المالية؛ إذ تعد الرقابة آلية لرفع كفاءة أسـواق الأوراق المالية وأدائها وتعظيم دور الشركات العاملة بها، مما يسهم في جعل سـوق الأوراق المالية محرك لعجلة النمو الاقتصادي، ولما

يسعى المشرع في مختلف القوانين إلى تحقيق الاستقرار والتوازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر بالنسبة للحقوق والالتزامات المنظمة لعلاقة هذين الطرفين في مثل هذا النوع من العقود. ويدخل ضمن هذا التنظيم والتوازن، موضوع انتقال ملكية المأجور، وما ينتج عنه من آثار بالنسبة لطرفي عقد الإيجار، سواء أكان هذا الانتقال إلى نفس المستأجر، وهو الأمر

العقد هو المنبع الأساسي لما ينشأ بين الأشخاص من حقوق والتزامات، لذلك فقد نال جانب كبير من اهتمام الفقه القانوني ومشرعي القانون في مختلف الدول، حيث تم تنظيمه ووضع الأحكام والضوابط التي تنظمه بصورة تحافظ على حقوق أطرافه ومصالحهم، كما تضمن احترامهم لما يترتب عليه من التزامات ومن أهم تلك الأحكام والضوابط هو ضرورة تمتع

تعتبر الملكية العقارية من أهم صور الملكية الفردية التي سعى مشرعي القانون في سائر دول العالم إلى فرض وإسباغ الحماية القانونية عليها، بل ولم تقتصر تلك الحماية على القانون فقط بل إن دساتير تلك الدول قد أكدت على مدى أهمية تلك الملكية وضرورة عدم المساس بها، فأصبحت حمايتها هي الأصل العام الذي يحرم القانون والدستور

تعتبر قيمة الدعوى القضائية عنصراً هاماً من عناصر الدعوى، فعلى سبيل المثال لتلك الأهمية أن أحد أهم شروط قبول الدعوى هو سداد الرسوم المستحقة عليها، ويكون تقدير وتحديد قيمة تلك الرسوم مستنداً بشكل أساسي إلى قيمة الدعوى، وأيضاً يتم تحديد المحكمة المختصة قيمياً بنظر الدعوى على أساس قيمة الدعوى، وغيرها من الأوجه الأخرى التي تؤكد