العقوبات البديلة في القانون الأردني

العقوبات البديلة في التشريع الأردني تعتبر العقوبات البديلة أحد السبل الجديدة في النظام الأردني كوسيلة للعقاب وردع المجرمين، ومن تسميتها “العقوبات البديلة” يتضح لنا أن لذلك النوع من العقاب ذاتية خاصة تميزه عن غيره من أشكال العقاب، ولقد أخذ المشرع الأردني بالعقوبات البديلة كشكل من أشكال مواكبة التطور العالمي في مجال العقاب في النظام الجزائي، […]

العقوبات البديلة في القانون الأردني قراءة المزيد »

الفصل التعسفي

الفصل التعسفي في قانون العمل الأردني وُضِع قانون العمل الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل لحماية العمال وحماية حقوقهم حتى لا يتعسف أصحاب العمل وهم الطرف الأقوى باستعمال حقوقهم وقوتهم بالعمل ، وبما أن العامل هو الطرف الأضعف في علاقة العمل وطبقة العمال هي الطبقة المستهدفة بالحماية، فقد حرص المشرع الأردني على سن تشريعات

الفصل التعسفي قراءة المزيد »

اليمين الحاسمة

اليمين الحاسمة في القانون الأردني اليمين الحاسمة هي اليمين التي يوجهها الخصم إلى خصمه عند عجزه عن إثبات حقه حسماً للنزاع بمعنى أن يجزم الخصم أمره دون تردد ويلجأ لضمير خصمه لاقتضاء حقه فيطلب توجيه اليمين الحاسمة المشرع لم يعين وقتاً محدداً لتوجيهها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ما لم تكن الواقعة المراد التحليف

اليمين الحاسمة قراءة المزيد »

تعليمات شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية

تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالبورصات الأجنبية. المادة (1):تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالبورصات الأجنبية)، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. المادة (2):أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم

تعليمات شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية قراءة المزيد »

إخلاء السبيل في الجنايات

إخلاء السبيل بالكفالة في الجناية سنبين في هذا المقال الأحكام القانونية لإخلاء السبيل بالكفالة، وسنبين مفهوم إخلاء السبيل بالكفالة، وإجراءات تقديم طلب إخلاء السبيل، ورفض إخلاء السبيل بالكفالة وإعادة التوقيف بعد إخلاء السبيل. فعند وقوع جريمة معينة سواء جناية أو جنحة ، يتم توقيف المتهمين والمشتكى عليهم من قبل المدعي العام بعد استجوابهم إذا اقتضى

إخلاء السبيل في الجنايات قراءة المزيد »

قانون الدفاع الأردني

قانون الدفاع الأردني رقم 13 لسنة 1992 مع كامل التعديلات، ساري ومحدث حتى 2022، منشور في عدد الجريدة الرسمية: 3815 الصفحة: 586 التاريخ: 1992-03-25 المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون الدفاع لسنة 1992) وينشر في الجريدة الرسمية. المادة 2 أ. اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ تهدد الأمن الوطني أو

قانون الدفاع الأردني قراءة المزيد »

شهادة الزور

للشهادة دور كبير في إظهار الحقيقة وكشف الغموض وتوضيح الأمور ، وكل قول يصدر عن الإنسان هو شهادة يسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى ، لذلك يجب أن يكون الإنسان صادق في كل أقواله وألا يزيد عليها أو ينقص منها ، يحاسب الله سبحانه وتعالى عباده على أقوالهم وأفعالهم التي تصدر منهم في ممارساتهم خلال

شهادة الزور قراءة المزيد »

التوقيف في القانون الأردني

التوقيف أو الحبس الاحتياطي كما يسمى في بعض الدول وأحيانا الحبس الاحترازي ويسمى الحبس على ذمة التحقيق كذلك. إن توقيف المشتكى عليه في القضايا الجزائية لا يعني إدانته فقد يعتقد البعض أن التوقيف ما هو إلا إدانة للمشتكى عليه بالجرم المنسوب إليه، والحقيقة أن التوقيف ما هو إلا إجراء احتياطي يوضع بموجبه المشتكى عليه وبأمر

التوقيف في القانون الأردني قراءة المزيد »

نظام حوافز الأنشطة الصناعية لسنة 2020

نظام حوافز الأنشطة الصناعية لسنة 2020 المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام حوافز الأنشطة الصناعية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: – الوزير: وزير الصناعة والتجارة ولتموين. النشاط الصناعي:

نظام حوافز الأنشطة الصناعية لسنة 2020 قراءة المزيد »

نظام حوافز ضريبة الدخل القطاع الصناعي

نظام حوافز ضريبة الدخل القطاع الصناعي رقم 18 لسنة 2020 المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2  أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –

نظام حوافز ضريبة الدخل القطاع الصناعي قراءة المزيد »

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!