” حكمت المحكمة بإدانة المتهم” فما المقصود بحكم الإدانة؟ هي نقيض البراءة ، وهي ثُبوت الجريمة على المتهم أي ثبت للمحكمة أن المشتكى عليه قد أرتكب الجرم المسند إليه سواءً كان مخالفة أو جنحة أو جناية وعليه تقرر المحكمة العقوبة الواجب إيقاعها على المتهم وهذا ما يسمى بالحُكم بالإدانة ، والإدانة تصدر أيضاً بحكم القانون […]
الإثبات المدني، مفهومه وأحكامه الإثبات هو الأساس الذي يتم اعتماده في كثير من متطلبات الحياة الاجتماعية، فعند التعريف عن نفسك أو عند تقديم إي معاملة تحتاج إلى إثبات شخصية وهي بطاقة الأحوال الشخصية، وعند قيامك ببيع أحد ممتلكاتك تحتاج إلى إثبات مُلكيه، وغير ذلك من الحقوق فالإثبات هو الركيزة الأساسية للحصول على أي حق، وعند
إن الحقوق المسلوبة لن تعود لوحدها لا بد من المطالبة بها، وخصوصاً الحقوق الشخصية فهيا تتعلق بالشخص فله حرية المطالبة باستعادتها أو تركها، لذلك لا بد من التأكيد على أهمية الادعاء بالحق الشخصي، فإذا لم تشمل الشكوى في بعض القضايا على ادعاء بالحق الشخصي فقد تسقط الدعوى، وقد لا تتمكن من تقديم ادعاء بالحق الشخصي
الادعاء بالحق الشخصي قراءة المزيد »
يعتبر الحق العام ركيزة أساسية لتحقيق العدالة المجتمعية باعتبار أن المجني عليه ليس فقط المتضرر من الجريمة بل أيضا المجتمع وهو صاحب الحق العام ، فإذا كان المجرم يعتقد أن خصمه الوحيد أمام القضاء هو المجني عليه وليس لأحد غيره المطالبة بمعاقبته فاعتقاده هذا خاطئ، فخصمه أمام القضاء بالإضافة إلى حق المجني عليه وهو ما
الحق العام والحق الشخصي قراءة المزيد »
لا بد من وجود القضاء لحماية مصالح الأفراد وللمحافظة على الاستقرار المجتمعي ومنع وقوع الانتقام الفردي على الجاني، فمن واجب الدولة حماية مصالح المجتمع، فتتولى النيابة العامة نيابة عن المجتمع الإشراف على ملاحقة الجاني وتحديد المسؤولية الجزائية لمعرفة مرتكب الجريمة من أجل تقديمه إلى العادلة وإيقاع العقاب عليه لردعه وردع غيره. فما هي وظيفة المدعي
مقدمة : اللجوء للقضاء حق من الحقوق التي كفلها الدستور حيث نص الدستور الأردني على أن المحاكم مفتوحة للجميع وعندما يرغب أي أحد اللجوء للقضاء للحصول على حق ما طالباً تحقيق العدالة والإنصاف فلا يمكن منعه في ذلك، ولكن لا يعني أنه لا يوجد قيود أو شروط على حق التقاضي إذ يجب ألا يتم التغول
إساءة استعمال حق التقاضي قراءة المزيد »
إن النصوص التشريعية قد حاولت الإلمام بجميع النواحي التي قد تعترض النظام القضائي ، فجاءت شاملة لكل ما هو متوقع أن يحدث خلال عملية التقاضي سواءً كانت من جانب القضاء نفسه أو الخصوم ، فنصت على حزمة من الإجراءات الشكلية الواجب إتباعها من قبل كل من المدعي والمدعى عليه، والواجب التقيد بها من قبل القضاة
طلب المنع من السفر قراءة المزيد »
إن العمل القضائي يسير وفق إجراءات قضائية متسلسلة لا يمكن تجاوزها وذلك من باب حفظ الحقوق وتحقيق العدالة، وهذه الإجراءات قد تطول أحياناً وذلك بسب التأخر بإتمامها سواءً من قبل الخصوم أو من قبل الإدارة القضائية، لذلك يتصف القضاء بأن أمد التقاضي فيه طويل نوعاً ما، لكن هناك نوع من القضاء يسمى بالقضاء المستعجل، الذي
القضاء المستعجل قراءة المزيد »
كما تحدثنا في مقال سابق عن أن الدعوى الكيدية هي من أوجه إساءة استعمال الحق في التقاضي فإن الشكوى الكيدية هي أيضا إحدى أوجه إساءة استعمال حق اللجوء للقضاء ، وغالباً ما يتم تحريك الشكوى الكيدية من قبل المشتكي إما للانتقام أو الابتزاز والتبلي بسبب قضايا مشاجرات لإجبار المشتكي بالتنازل عن الشكوى أو في قضايا
توجد في أروقة المحاكم العديد من القضايا أو الدعاوى التي يطالب أصحابها بالحصول على حقوقهم المسلوبة أو التي أخذت منهم دون وجه حق، وهذا هو الهدف الأساسي والسامي من إنشاء المحاكم وإقامة الدعاوى لديها من قبل كل من له مصلحة مشروعة سواءً كانت المصلحة متحققة أو مصلحة احتمالية ، لكن كما هو معروف وللأسف الشديد
