سبق أن ذكرنا أن القانون يتطلب الكتابة في بعض الأحيان كشرط شكلي من شروط انعقاد وتصرفات قانونية معينة، وفي أحيان أخرى فإن القانون يتطلب
الكتابة وسيلة لإثبات التصرفات القانونية وإسنادها إلى من صدرت عنه.
ومن المعلوم أن القانون إذا تطلب الكتابة لانعقاد العقد فإن تخلفها يعني عدم انعقاده جزاءً على عدم مراعاة الشكل الذي تطلبه القانون، أما إذا تطلب الكتابة لغايات الإثبات فيكون من الصعب التوسل بدعوى أمام القضاء لإثبات الحق ما لم تتوفر بيئة كتابية بذلك الحق لاسيما وأنه يندر في الكثير من الحالات اللجوء إلى الشهادة دون اعتراض من الخصم أو الاستفادة من اليمين الحاسمة كوسيلة من
وسائل الإثبات.
فهل ينطبق ذلك على الكتابة الإلكترونية من حيث الدور الذي تلعبه في سياق
العقود الإلكترونية؟
