شركة رأس مال المغامر وفق تعديل قانون الشركات 2023
تعتبر شركة رأس مال المغامر هي أحد اهم الشركات التي ظهرت في الآونة الأخيرة لما تتضمنه هذه الشركة من مجازفة كبيرة من الشركاء فيها برأس مالهم، حيث يوجه لدعم أحد المشروعات الصغيرة الغير مدرجة بالبورصة وبشروط شديدة الخطورة تجعل الشريك برأس المال لا يستطيع المطالبة بأرباحه أو رأس ماله، إلا اذا حققت الشركة أرباحا كافية لتغطيهم، ورغم هذه الخطورة إلا أن المستثمرين يلجؤون إلى هذا النوع من الشركات بعد دراستهم المتمعنة للشركة المستثمر فيها ومدى تطورها ونموها، و على أساس ذلك يتوقعون نموها وزيادة أرباحها في فترة قصيرة مما يشجعهم على المجازفة بالاستثمار فيها متحملين العواقب التي قد تلحق بهم في حالة عدم تحقيق الشركة أو المؤسسة المستثمر فيها لأهدافها التنموية، كما تعتبر شركة راس المال المغامر ذات أهمية كبير للمؤسسات والمشاريع الناشئة و التي لم تتمكن من الحصول على قروض بنكية لتوفير السيولة لها، إذ عادة ما ترفض البنوك إعطاء القروض لهذا النوع من الشركات نظرا لحداثتها وعدم تسجيلها في البورصة وقلة ضمانتها، وبالتالي فيكون الحل الأمثل لمثل هذه المشروعات اللجوء الى الشراكة مع أحد شركات راس المال المغامر لتوفير السيولة اللازمة وبأقل الضمانات الممكنة.
- و ترتيبا على هذا التمهيد الموجز فسوف نتناول أحكام شركة رأس مال المغامر والتي أضافاها المشرع الأردني بالتعديل الأخير لقانون الشركات:
أولا: التعريف بشركة رأس مال المغامر
ثانيا: أحكام تأسيس شركة رأس المال المغامر
ثالثا: الأحكام الخاصة برأس مال شركة المغامر
رابعا: إدارة شركة رأس المال المغامر
خامسا: انقضاء شركة رأس المال المغامر
أولا: التعريف بشركة رأس مال المغامر
استحدث المشرع الأردني هذا النوع من الشركات أسوة بالتشريعات المقارنة حيث اصدر المشرع الأردني تعديلا للمواد من 77 الى 89 من قانون الشركات و نص فيهم على الأحكام القانونية لشركة المغامر
والجدير بالذكر أن المشرع الأردني لم يتناول تعريف هذه الشركة بل اكتفى ببيان أحكامها، وكيفية تأسيسها تاركا مهمة تعريفها الى الفقه القانوني والتي أطلق عليها شركة رأس مال المغامر أحيانا ، وأحيانا أخرى شركة رأس مال المخاطر، وقد عرفت الجمعية الأوروبية رأس مال المغامر (المخاطر ) بأنه : رأس المال الذي يتم توظيفه في أحد المشروعات التي تتميز بمخاطرها المرتفعة، الى جانب وجود مؤشرات قوية على تحقيقها نمو ونجاح كبير إلا أن ذلك كله غير مضمون بشكل يقيني، فلا ضمانة على إمكانية تحقيق صاحب رأس المال الى ربح أو حتى استرداده لرأس ماله في الميعاد المحدد، إلا انه في حالة تحقيق ربح يكون ذو قيمة مرتفعة إذا ما تم بيع حصته المستثمرة برأس المال. [1]
- وبالتالي فرأس المال المخاطر هو رأس مال يتم ضخه من قبل أحد المستثمرين لتمويل أحد المشاريع الواعدة عن طريقة شركة رأس مال المغامر، فيكون دور المستثمر التمويل المالي للمشروع دون أن يحصل على أي ضمان يتعلق بتحقيق عائد، إذ يخاطر المستثمر في تمويل هذه المشروعات بناء على توقعاته الخاصة، حيث غالبا ما تكون هذه المشروعات صغيرة أو ليس لديها الضمانات الكافية للحصول على قروض من النظام المصرفي ويكون الحل لضخ سيولة مالية إليها عن طريق شركة رأس مال المغامر. [2]
- وترتيبا على ذلك فيمكننا القول أن شركة رأس مال المغامر هي الشركة التي تقوم بشراء حصصا أو تساهم في رأس مال أحد المؤسسات التي لم تدرج في البورصة، أو المؤسسات التي تم إنشاؤها حديثا وتحقق نموا سريعا وتحتاج الى رأس مال لضمان تحقيقها النمو المتوقع.[3]
- فطبيعة هذه الشركة دعت إليها حاجة كلا أطرافها وهما المستثمر وصاحب المؤسسة الناشئة، فالمستثمر يهدف الى تحقيق مكسب كبير وذلك من خلال ضخ رأس ماله الى أحد المؤسسات الناشئة والتي عنى بدراستها ويرى أنها سوف تكون بعد مدة رائدة في مجالها وستحقق أرباحا طائلة، على الجانب الآخر يهدف صاحب المؤسسة الى توفير سيولة مالية لإكمال أعمال مؤسسته، وزيادة قدراتها المالية، وتغطية احتياجاتها بأقل الضمانات الممكنة، حيث لا يكون على المؤسسة الالتزام أمام الشريك أو صاحب الحصة بالمال بدفع عائد ربحي ثابت، أو متغير بل قد يخسر الشريك المساهم براس المال رأس المال إذا ما خسرت الشركة خسارة فادحة ومن هنا تظهر سبب تسميتها بهذا الاسم رأس مال المغامر، أو المخاطر، أو المجازف، أو الجريء.
ثانيا: أحكام تأسيس شركة رأس المال المغامر
جاءت المادة ( 77 ) من قانون الشركات لتوضح كيفية تأسيس هذا النوع من الشركات والهدف منها ومعايير وضوابط عقد التأسيس الخاص بها، حيث قرر المشرع أن الغاية من تأسيس هذه الشركة يجب أن يكون بقصد الاستثمار المباشر أو الاستثمار بشراء حصص أو اسهم في الشركات التي تصنف على أنها ذات مخاطر مرتفعة، وفي ذات الوقت يتوقع تحقيقها نمو مرتفع، وقد اشترط المشرع أن تكون الشركة المستثمر فيها من قبل شركة رأس مال المغامر من الشركات الغير مدرج أسهمها في بورصة الأوراق المالية.
- وعن الشروط التي يجب أن تتوافر في عقد تأسيسها فقد وضحت المادة آنفة الذكر اهم البيانات والمعايير والضوابط التي يجب أن يتضمنها عقد التأسيس، كاسم الشركة والذي يجوز أن يكون اسما مبتكرا، أو اسم الشركاء جميعهم، أو أحدهم، الى جانب تضمين عقد التأسيس عنوان الشركة المعتمد للتبليغ وعنوان مقرها الرئيسي ، كما أجاز المشرع أن تكون شركة رأس مال المغامر غير محددة المدة إلا انه يجب ذكر مدتها إذا كانت محددة المدة، كما يجب توضيح بيانات الشركاء من حيث أسمائهم وجنسياتهم وأعمارهم وعناوينهم.
كما يجب أن يتضمن عقد التأسيس رأس مال الشركة وعدد حصصها وقيمتها الاسمية الى جانب رأس مالها الملتزم به الغير مدفوع، وأيضا مقدار حصة كل شريك من رأس المال المدفوع والملتزم بها الغير مدفوعة، الى جانب أن يتضمن عقد التأسيس أمام الأشخاص المفوضين بالتوقيع نيابة عنها وغيرها من أمور يرى الشركاء ضرورة تضمينها في عقد التأسيس، بشرط ألا يكون من بينها شروط أو اتفاقات تخالف النظام العام.
وقد نصت المادة (77 ) من قانون الشركات وتعديلاته على : (شركة رأس المال المغامر :
أ- تؤسس شركات رأس المال المغامر لغايات الاستثمار المباشر أو للاستثمار في شركات ذات مخاطر مرتفعة وإمكانيات نمو عالية لقاء حصولها على عوائد عند بيع مساهمتها أو حصصها في رأسمال الشركة المستثمر بها شريطة أن لا تستثمر في الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالي.
ب- ينشأ في الدائرة سجل خاص يسمى (سجل شركات رأس المال المغامر) يسجل فيه هذا النوع من الشركات بأرقام متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها وتدرج فيه التعديلات والتغييرات التي تطرأ عليها.
ج- يقدم طلب تأسيس شركة رأس المال المغامر الى المراقب مرفقاً به عقد تأسيسها على النموذج المعتمد لهذه الغاية، ويوقع أمام المراقب أو من يفوضه خطياً بذلك أو أمام الكاتب العدل أو أحد المحامين المزاولين.
د- يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة البيانات التالية:-
- اسم الشركة.
- مركز الشركة الرئيسي وعنوانها المعتمد لغايات التبليغ.
- مدة الشركة إذا كانت محدودة المدة.
- أسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعمره إذا كان شخصا طبيعيا والعنوان الذي يختاره للتبليغ.
- رأسمال الشركة الملتزم به غير المدفوع ورأسمالها المدفوع وعدد الحصص وقيمتها الإسمية .
- مقدار حصص الشركاء الملتزم بها غير المدفوعة ومقدار الحصص المدفوعة.
- أسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة من الشركاء المديرين أو غيرهم.
- الوضع الذي ستؤول إليه الشركة في حال وفاة شريك مدير.
- أي أمر ورد ضـمن اتفاقيـة الشــراكة ونصت الاتفاقيــة علـى إدراجه في عقد تأسيس الشركة.
10.أي أمــور أخرى يحــددها الشـركاء أو يطلب المراقب إدراجها .
هـ- يجوز أن يشتمل اسم الشركة على اسم أحد الشركاء المديرين فيها أو جميعهم أو أي اسم آخر يوافق المراقب عليه مضافا إليه عبارة (شركة رأس مال مغامر) وعلى الشركة إدراج اسمها على الأوراق والمطبوعات والإعلانات التي تستخدمها في أعمالها وعلى العقود والاتفاقيات التي تبرمها مع الغير).
- كما نصت المادة 78 من ذات القانون على : ( أ- ينظم الشركاء اتفاقية الشراكة خطيا متضمنة المعلومات المطلوبة في عقد التأسيس وشروط وطرق إدارة وتشغيل وتنظيم شؤون الشركة وأداء أعمالها وتنظيم العلاقة بين الشركاء ، وأي أمور أخرى يتفق عليها الشركاء بما لا يخالف أحكام هذا القانون .
ب- تخضع اتفاقية الشراكة للتشريعات الأردنية وتكون المحاكم الأردنية صاحبة الاختصاص للنظر في أي خلافات قد تنشأ عنها ما لم تنص اتفاقية الشراكة على شرط تحكيم.
ج- 1- إذا نصت اتفاقية الشراكة على طريقة تعديلها بما في ذلك اشتراط موافقة شخص من غير أطراف اتفاقية الشراكة أو استيفاء شروط معينة فلا يجوز تعديلها إلا بتحقق هذه الشروط.
2- في حال لم تنص الاتفاقية على طريقة تعديلها فلا يتم إجراء أي تعديل إلا بعد الحصول على موافقة الشركاء جميعهم.
3- يجوز أن يتم الاتفاق في اتفاقية الشراكة على أن يكون تعديلها دون تصويت أو الحصول على اعتماد أو موافقة شريك أو فئة معينة من الشركاء شريطة أن لا يؤدي هذا التعديل إلى زيادة رأس المال الملتزم به لأي شريك دون موافقة خطية منه.
د- يجوز تنظيم اتفاقية الشراكة بأي لغة شريطة أن يرفق بها ترجمة معتمدة باللغة العربية وفي حال التعارض بينهما تعتمد النسخة العربية من الاتفاقية)
ثالثا: الأحكام الخاصة برأس مال شركة المغامر
أوضح المشرع الأردني في المادة ( 79 ) من قانون الشركات بعد تعديلها ماهية رأس مال شركة المغامر ومما يتكون، حيث يتكون رأس مالها من رأس المال الملتزم به وهو رأس المال الذي يتعهد الشريك بالمساهمة به الى جانب رأس المال الذي يدفعه الشريك حالا، ويجب أن يقسم رأس المال الى حصص متساوية تكون قيمة كل حصة فيها لا تقل عن واحد دينار.
- واشترطت المادة أن تكون قيمة حصة كل شريك ممول المدفوعة كجزء من رأس مال الشركة لا تقل عن خمسين الف دينار، وإذا كان الشريك مديرا فلا يجوز أن تقل حصته في رأس المال المدفوع والملتزم به عن الف دينار، مع وجوب أن تكون الحصص نقدية فقط، كما نصت المادة على العديد من الأحكام الأخرى الخاصة برأس المال المغامر حيث جاء نصها على : ( أ- يتألف رأسمال الشركة من رأس مال ملتزم به ورأس مال مدفوع.
ب- يقسم رأسمال الشركة الى عدد من الحصص لا تقل القيمة الاسمية للحصة الواحدة عن دينار واحد.
ج- لا يجوز أن تقل حصة أي شريك ممول في رأسمال الشركة المدفوع عن خمسين ألف دينار وأن لا تقل حصة أي شريك مدير في رأسمال الشركة الملتزم به والمدفوع عن الف دينار.
د- لا يجوز أن تكون مساهمة أي شريك في الشركة بغير النقد.
هـ- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك يجوز للشريك دفع مساهمته دفعة واحدة أو تقسيطها على دفعات على أن تتناسب قيمة القسط مع حصصه في الشركة وعلى أن يتم تسديد قيمة رأس المال الملتزم به غير المدفوع خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخوله شريكاً في الشركة.
و- يجب أن ينص في اتفاقية الشراكة على الإجراءات التي ينبغي اتخاذها بحق الشريك غير الملتزم بتسديد قيمة رأس المال الملتزم به للشركة في حال تخلفه عن أداء القسط أو عدم السداد خلال المدة المحددة في الفقرة (هـ) من هذه المادة ).
رابعا: إدارة شركة رأس المال المغامر
وفي معرض الحديث عن كيفية إدارة شركة رأس مال المغامر فقد وضع المشرع الأردني العديد من القواعد الخاصة بإدارة هذه الشركة ومن أهمها :
1- أن يتم اختيار مدير الشركة أو المديرين من الشركاء ذاتهم ولا يجوز أن يكون المدير أو المدراء ليسوا شركاء، على أن يكون الشركاء الذين تولوا مسئولية إدارة الشركة مسئولين بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والتزاماتها بمقدار حصتهم في الشركة جنبا إلى جنب مع أموالهم الخاصة.
2- اعتبر المشرع أن عدم مشاركة الشريك في إدارة الشركة يستوجب تخفيف حد المسئولية في مواجهته، وبالتالي فالشريك الذي لا يشارك في الإدارة تتوقف مسئوليته عن التزامات الشركة وديونها عند حصته المقدرة براس مال الشركة ولا تمتد إلى ماله الخاص.
- ويبدو أن المشرع أراد من ذلك حماية الشريك الغير مشارك في الإدارة من أي تلاعب أو تهاون يحصل من الشريك المدير، الى جانب حث الشريك المدير على بذل العناية الفائقة لتحقيق أهداف الشركة وإلا لحقت خسارة الشركة بأمواله الخاصة بعد حصته في رأس المال.
3- لم يمنع المشرع حق الشركاء في إضافة بعض الشروط الخاصة الغير مألوفة في غيرها من أنواع الشركات، كونها تتناسب مع طبيعة هذا النوع من الشركات ومن ذلك جواز الاتفاق على جعل بعض الشركاء الحق في تكوين مجموعة ويكون لها حق التصويت بشكل جماعي، كما يجوز أن يكون التصويت مقدار حصة كل شريك أو أن يكون بشكل منفرد.
4- أجاز المشرع عقد اجتماعات هذه الشركة بالطريق الإلكتروني، إلا أنه اشترط لنفاذ القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع أن يثبت موافقة الشركاء الذين تزيد قيمة حصصهم عن نص رأس مال الشركة المدفوع.
- وقد نصت المادة ( 80 ) من قانون الشركات بعد التعديل على هذه الأحكام وغيرها حيث جاء نصها
: (أ- تتألف الشركة من الفئتين التاليتين من الشركاء:-
- شريك مدير واحد أو أكثر يتولى إدارة شؤون الشركة وممارسة أعمالها، ويكون كل منهم مسؤولا بالتضامن والتكافل بأمواله الخاصة عن ديونها والتزاماتها، ويجوز أن يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
- شريك ممول واحد أو أكثر لا يشارك في إدارة شؤون الشركة وممارسة أعمالها أو التوقيع عنها، ويكون مسؤولا عن ديون الشركة والتزاماتها بمقدار حصته في رأسمال الشركة، ويجوز أن يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا .
ب- يجوز أن تنص اتفاقية الشراكة على تقسيم الشركاء المديرين أو الشركاء الممولين إلى فئات وتتمتع كل فئة بالحقوق والصلاحيات والواجبات المحددة في اتفاقية الشراكة.
ج- يجوز أن تنص اتفاقية الشراكة على منح جميع الشركاء أو بعضهم أو فئة محددة منهم الحق في التصويت بشكل منفصل أو ضمن فئة أو مجموعة من الشركاء كما يمكن أن يكون حق التصويت للفرد الواحد أو وفقاً لحصة أو فئة أو مجموعة الشركاء
أو على أي أساس آخر متفق عليه في اتفاقية الشراكة.
د- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك، يجوز للشركاء عقد اجتماعاتهم بأي من الوسائل الإلكترونية ويشترط لنفاذ القرارات التي تتخذ في الاجتماعات التي تعقد بهذه الوسائل موافقة الشركاء الذين يملكون ما يزيد على نصف رأس مال الشركة المدفوع وسواء كانت الموافقة خطية أو عن طريق الوسائل الإلكترونية أو باي وسيلة أخرى يسمح بها هذا القانون.
هـ- توزع الأرباح والخسائر في الشركة بين الشركاء وفئاتهم أن وجدت بالطريقة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة وفي حال لم تنص اتفاقية الشراكة على ذلك يتم توزيع الأرباح والخسائر على أساس المبلغ المدفوع من كل شريك في رأس مال الشركة.
و- يتم توزيع أي عوائد أو إيرادات أو مبالغ متأتية للشركة من نشاطاتها أو استثماراتها على الشركاء، شريطة التزام الشريك المدير بالتثبت من قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين والغير خلال (18) شهرا التي تلي هذا التوزيع وفي حال لم تنص اتفاقية الشراكة على ذلك يتم التوزيع بما يتناسب مع رأس المال المدفوع لكل شريك) .
- وعن شخص المدير والشروط والواجبات التي تقع عليه أثناء فترة إدارته للشركة فقد أوضحت المادة (81 ) من ذات القانون وجوب بلوغ الشريك المدير عمر الخمسة وعشرون عاما، الى جانب ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ، وأن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بإشهار إعساره أو إعلان إفلاسه، إلا إذا رد إليه اعتباره.
وعن كيفية اتخاذ القرارات من قبل مديري الشركة إذا كانوا اثنان فأكثر فقد أوجب المشروع صدور القرارات بالإجماع إذا كان عدد مدراء الشركة اثنان فقط، أما إذا كانوا اكثر من ذلك فتتخذ القرارات بموافقة الأغلبية إلا إذا تضمن عقد التأسيس ما يخالف ذلك.
وقد نصت المادة ( 81 ) من قانون الشركات على هذه الأحكام وغيرها من أحكام خاصة بميعاد فقد المدير الشريك صفته كمدير وميعاد تعيين مدير شركي أخر حيث نصت على : (أ- يشتــرط في الشريـك المديـر أو فـي ممثل الشخص الاعتباري ما يلي:-
1- أن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.
2- أن لا يكون محكوما بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.
3- أن لا يكون فاقدا للأهلية أو قد سبق إشهار إعساره أو إعلان إفلاسه ما لم يرد له اعتباره.
ب-1- يتولى الشريك المدير أو الشركاء المديرون إدارة الشركة وممارسة أعمالهـا في الحدود التي تبينهـا اتفاقيـة الشراكة ويكونون مفوضـين للقيـام بكافة الأمور الإدارية والماليـة والقضائية والقانونية اللازمة لتسيير أعمــال الشركة وتحقيقهـا لغاياتها.
2- تعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها الشريك أو الشركاء المديرون باسم الشركة ملزمة لهــا فــي مواجهــة الغير الذي يتعامل معها بحسـن نية بغض النظـر عـن أي قيد يرد في اتفاقية الشراكة وعقد الشركة.
ج- إذا تولى إدارة الشركة وممارسة أعمالها شريكان مديران اثنان فتتخذ قراراتها بالإجماع واذا كانوا اكثر من ذلك فتتخذ قراراتهم بأغلبية عدد الأعضاء ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك.
د- للشريك المدير الحق في تفويض أي من صلاحياته للغير مالم تنص اتفاقية الشراكــة على غير ذلك شريطـــة أن يكـون التفويض خطيا ومحددا.
هـ- يفقد الشريك المدير صفته شريكا مديرا في الشركة في أي من الحالات التالية:-
إذا تنازل عن ملكية حصصه في الشركة وفقا لأحكام هذا القانون.
إذا توفي أو فقد أهليته أو تم تعيين وصي أو قيم على ممتلكاته أو إذا فقد أياً من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
إذا تقرر تصفيته إذا كان شخصا اعتباريا أو تم اتخاذ أي إجراءات قانونية جعلته غير قادر على أداء مهامه.
إذا تحقق أي شرط من شروط فقدان الصفة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة.
و- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك :-
في حال فقدان الشريك الوحيد صفته شريكاً مديراً للشركة يقرر الشركاء الباقون في الشركة دخول شريك مدير جديد خلال ستين يوما من تاريخ فقدان الشريـك المديـر صفتــه وبقــرار يصــدر بنسبة (75 %) من حصص الشركاء الباقين في الشركة ما لم تنص اتفاقية الشراكة على نسبة أخرى ويتولى الشركاء الممولون تسيير أعمال الشركة خلال تلك المدة.
يجوز ضم أي شخص كشريك مدير في الشركة، ويصبح شريكا مديرا اعتبارا من تاريخ انضمامه وتثبيته في سجلات الشركة لدى الدائرة، ويصبح الشريك المدير الجديد مسؤولا بالتكافل والتضامن مع باقي الشركاء المديرين عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة من تاريخ انضمامه إليها ولا يكون الشريك المدير الجديد مسؤولا عن الالتزامات والديون التي ترتبت على الشركة قبل انضمامه إليها).
- كما حظر المشرع الأردني على الشريك المدير والمفوض بالتوقيع القيام ببعض الأعمال التي رأى المشرع في قيامه بها إضرارا بالشركة ومتعارضا مع وظيفته كمدير لشركة رأس المال المغامر ومن أهمها:
1- أن يقوم المدير الشريك بممارسة أي عمل يعتبر منافسا لنشاط الشركة.
2- أن يكون المدير أو احدهم شريكا في شركة أخرى تعمل في نفس المجال أو في أعمال مشابهة، واستثنى القانون من ذلك اذا كان المدير شريكا في شركة مساهمة عامة.
- وقد نصت المادة 82 على هذه الأعمال المحظورة وغيرها من أمور حيث نصت على : (أ- ما لم ينص في اتفاقية الشراكة على غير ذلك، يحظر على الشريك المدير والشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة القيام بأي عمل من الأعمال التالية:-
- ممارسـة أي عمل أو نشاط ينافس بــه الشركـــة، ســواء مارسه لحسابه الخاص أو لحساب الغير.
- المساهمة في شركة أخرى تمـارس أعمالا مماثلة و مشـابهة لأعمـال الشركـة، أو القيـــام بإدارة مثل تلك الشركـات وتسـتثنى من ذلك المسـاهمة فــي الشركــات المساهمة العامة.
ب-1- يحظر على الشريك الممول الاشتــراك في إدارة الشــركة أو التصرف باسمهــا أو تمثيلهـــا أو ترتيــب التزامـات عليها وبخلاف ذلك تعتبر الأعمال والتصرفـات التي قــام بهــا أو مارسها ملزمة للشركة في مواجهة الغير حسن النية، ويكون الشريك الممول مسؤولا بأمواله الخاصة تجاه الشركة والشركاء الآخرين عن أي أضرار قد تلحق بالشركة نتيجة هذه الأعمال والتصرفات.
2- لا يعد قيام الشريك الممول بأي من الأعمال التالية مشاركة منه في إدارة الشركة:-
أ- الاتفاق مع الشركة للقيام بأي عمل لها مهما كان نوعه شريطة موافقة جميع الشركاء الآخرين المسبقة على ذلك.
ب- مشاركته في التصويت على أي قرار للشركة بصفته شريكا ممولا.)
خامسا: انقضاء شركة رأس المال المغامر
حدد المشرع الأردني الحالات التي تنقضي فيها شركة رأس المال المغامر والتي تنوعت بين حالات رضائية أو حالات وجوبية على النحو الاتي:
1- انتهاء مدتها : إذا اكنت عقد تأسيس الشركة قد تضمن مدة محددة لقيام هذه الشركة بأعمالها فإنه بمجرد انتهاء مدة الركة تنقضي ويتم تصفيتها، إلا إذا قرر الشركاء الذين يملكون (51% ) من حصصها تجديد مدتها أو تمديدها، بشرط أن يتم ذلك قبل انتهاء مدة الستون يوما الأخيرة المحددة لانتهاء مدتها.
2– الانتهاء القانوني : تنتهي شركة رأس مال المغامر بقوة القانون إذا فقد مديرها الوحيد صفته كشريك، إلا إذا تم تعيين مدير غيره في خلال مدة ستون يوما.
3– الانتهاء القضائي: تنتهي شركة رأس المال المغامر إجباريا إذا ثبت قضائيا بحكم نهائي بات ارتكابها لمخالفة جسيمة لأحكام القانون.
- وقد نصت المادة ( 88 ) من قانون الشركات على هذه الحالات وعلى غيرها من أحكام خاصة بانتهاء شركة رأس مال المغامر وذلك بقولها : (- تصفى الشركة تصفية إجبارية في أي من الحالات التالية:-
- عند انتهاء المدة المحددة في عقد تأسيسها إذا كانت محددة المدة مالم يقرر الشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن (51%) من الحصص تمديدها قبل ستين يوماً من المدة المحددة لانتهائها.
- فقدان الشريك المدير الوحيد صفته شريكا مديرا ما لم يتم تعيين شريك مدير آخر وفقا لأحكام الفقرة (و) من المادة (81) من هذا القانون.
- ارتكاب الشركة مخالفة جسيمة لأحكام القانون .
ب- تتم إجراءات التصفية الإجبارية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بطلب من المراقب يقدم للمحكمة المختصة .
ج- يزود المراقب جميع الشركاء في الشركة بنسخة من الطلب المقدم وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ولكل شريك الحق في تقديم رد إلى المحكمة على طلب المراقب والمشاركة في جميع الإجراءات أمام المحكمة).
[1] بریبش السعید، رأس المال المخاطر بدیل مستحدث لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مجلة الباحث، العدد الخامس، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ،2007 ص 8
[2] المرجع السابق، ص 7
[3] ضیاف علیة، رأس المال المخاطر كبديل مستحدث لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دراسة حالة الجزائر مذكرة تخرج (4) مقدمة لنبل شهادة الماجستير، جامعة باجي مختار عنابة ،2009- ص.81