garantie des vices cachés dans un contrat de vente en ligne
La vente en ligne est l’une des formes modernes de commerce électronique qui connaît une large diffusion dans le monde entier, et les transactions commerciales en ligne diffèrent des transactions commerciales traditionnelles en termes de méthode de vente, d’achat et de livraison. L’une des questions les plus importantes à prendre en compte dans les contrats de vente en ligne est la garantie des vices cachés dans les produits vendus, où le commerçant en ligne doit assumer la responsabilité des défauts cachés qui n’ont pas été clairement indiqués dans le contrat. Dans cet article, nous aborderons le sujet de la garantie des vices cachés dans les contrats de vente en ligne, en nous basant sur la législation jordanienne et française.
يعتبر البيع الإلكتروني من الأنماط الحديثة للتجارة الإلكترونية التي تشهد انتشاراً واسعاً في العالم، وتعتبر العمليات التجارية التي تتم عبر الإنترنت مختلفة عن العمليات التجارية التقليدية من حيث طريقة البيع والشراء والتسليم. ومن أهم المسائل التي يجب مراعاتها في عقود البيع الإلكتروني هي ضمان العيوب الخفية في المنتجات المباعة، حيث يجب على التاجر الإلكتروني تحمل مسؤولية العيوب الخفية التي لم يتم الإشارة إليها بوضوح في العقد. وفي هذا المقال، سنتناول موضوع ضمان العيوب الخفية في عقود البيع الإلكتروني، وسكون ذلك من خلال التشريع الأردني والفرنسي، وسنتناول ذلك من خلال النقاط الآتية:
أولًا: تعريف العقد الإلكتروني- Définir le contrat électronique
ثانيًا: ذاتية العقد الإلكتروني – Contrat électronique remarquable
ثالثًا: ضمان العيوب الخفية- garantie des vices cachés
رابعًا: نتائج الضمان- Les conséquences de la garantie
خامسًا: أحكام عامة – dispositions générales
خامسًا: تطبيقات قضائية – Jurisprudence
أولًا: تعريف العقد الإلكتروني- Définir le contrat électronique
قبل الحديث عن ضمان العيوب الخفية في عقد البيع الإلكتروني لابد أولًا أن نتعرف على تعريفه، وسنتعرف على تعريف العقد الإلكتروني في الفقه العربي، وكذا في الفقه الفرنسي.
العقد الذي تتلاقى فيه عروض السلع, والخدمات بقبول من أشخاص في دول مختلفة وذلك من خلال الوسائط التكنولوجية المتعددة, منها شبكة الإنترنت. ويذهب أخرون إلي تعريفه بحسب ما يتميز به ذلك العقد من صفة دولية, فعرفه بأنه: اتفاق يتلاقى فيه الإيجاب بالقبول على شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد, بوسائل مسموعة مرئية, بفضل التفاعل بين الموجب والقابل عبر شبكة اتصالات دولية باستخدام التبادل الإلكتروني للبيانات, بقصد إنشاء التزامات تعاقدية[1]. وقد ذهب الفقه الفرنسي إلى ذات الاتجاه في تعريف العقد الإلكتروني.
Monsieur Olivier Cachard précise, de son côté, en se référant aux éléments de la définition légale du contrat électronique, qu’il s’agit d’un “un contrat entre non-présents, […] ” à distance et par voie électronique “. Ce peut être un contrat conclu par voie électronique, et/ou exécuté par voie électronique”[2]
ثانيًا: ذاتية العقد الإلكتروني – Contrat électronique remarquable
- العقود الإلكترونية أضحت تستخدم في شتى المجالات وبشكل أكثر استخدمًا في مجال البيع الإلكتروني، حيث أن العديد منا أصبح يستخدم بشكل تلقائي تلك الوسائل الحديثة في شراء العديد من الأغراض عن طريق الإنترنت، مما يمكن معه القول أن العقد الإلكتروني أصبح لا يقل أهمية عن العقد التقليدي.
L’objectif recherché par la loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique est également de définir “les fonctions essentielles des supports papier afin de déterminer des critères qui, s’ils sont satisfaits par des messages de données, permettraient à ces messages informatisés de bénéficier du même degré de reconnaissance juridique que le document papier correspondant remplissant la même fonction.”[3]
– عدم التقيد بالحيز المكاني – La non-limitation géographique
عدم التقيد بحيز مكاني هو ميزة رئيسية للعقد الإلكتروني، حيث يمكن للأطراف في العقد الإلكتروني إجراء المفاوضات وإبرام العقد عن بعد، دون الحاجة إلى التواجد في نفس الحيز المكاني..
Une fois qu’un professionnel lance ses activités dans Internet, le marché qu’il expose, est à la disposition de quiconque visite son site, sans considération du lieu ou du fuseau horaire. Les stratégies des firmes qui font concurrence dans Internet, ont pris plusieurs formes, allant de vitrines virtuelles, comprenant une description complète des produits et un support de ventes au matériel promotionnel, à une information simple sur le produit reliant les utilisateurs aux canaux de distribution existants[4].
ولعل علة تناولنا لتلك الخاصية دون غيرها أنها يمكن أن تؤثر على ضمان العيوب الخفية في العقد الإلكتروني. فعندما يتم إبرام العقد عبر الإنترنت، فإن الأطراف لا يحتكون بالسلعة المباعة مباشرة، وهذا يجعل من الصعب التحقق من حالتها الفعلية ومدى تطابقها مع الوصف والشروط التي تم الاتفاق عليها في العقد. وسنتعرض لأثر طبيعة العقد هذه خلال تناولنا لموضوع المقال.
ثالثًا: ضمان العيوب الخفية- garantie des vices cachés
إن عدم وجود أحكام خاصة تنظم ضمان العيوب الخفية في عقود الشراء الإلكترونية في القانون الفرنسي والأردني أنه يجب اللجوء إلى القواعد العامة المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالعقود التقليدية لتحديد ما إذا كان هناك عيب خفي في المنتج المباع. وتتيح هذه القواعد العامة للمشترين حقوقًا قانونية معينة، مثل الحق في إلغاء العقد أو المطالبة بتعويض عن الأضرار التي أحدثها العيب الخفي. لذا سنناقش ضمان تلك العيوب الخفية من خلال القانون المدني على النحو التالي.
1- السند القانوني – fondement juridique
· في التشريع الأردني:
المادة (512/أ) من القانون المدني الأردني نصت على (يعتبر البيع منعقدا على أساس خلو المبيع من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه .)
· Dans la législation française :
L’article (1641) du Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 stipule: (Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus[5].
ومن خلال تلك المواد القانونية نجد أن المشرع الأردني والفرنسي قد الزما البائع بضمان العيوب الخفية في البيع، وتلك العيوب يمكن تعريفها من خلال تلك النصوص على أنها تلك العيوب التي لا تجعل المبيع غير صالح للاستخدام، أو لا يؤدي الغرض منه على أكمل وجه، أو أن ثمنه المباع به كان زائد عن الثمن الذي بيع به.
وهو نقص ان يقتضي وضعا إيجابيا، بمعنى وجود أمر ينقص من قيمة المبيع أو يقلل من نفعه، مثال ذلك، ضعف في الأساسات يهدد المباني والمنشآت الثابتة الأخرى، أو الرطوبة غير المألوفة في المنزل[6].
2- شروط العيب – fondement juridique
– القدم – antériorité
يقصد بشرط القدم أن يكون العيب موجودا في المبيع وهو عند البائع، لذلك فأن العيب حتى يكون موجبا للضمان يجب أن يحدث عند البيع أو بعده قبل التسليم[7].
وبتطبيق ذلك الشرط على العقد الإلكتروني نجد انفسنا أمام ضرورة للتفرقة بين نوعين من المبيع، الأول وهو أن يكون المبيع من الأشياء المادية وحينها يكون العبرة في شرط القدم من وقت تسلم المشتري للمبيع، ولا يثور في هذه الحالة إشكالية إذا ما كان من قام بشحن المبيع هو البائع، أما إذا كان الشحن عن طريق شركة شحن خاصة فهنا لابد من النظر حول مدى مسؤولية شركة الشحن عن العيب الذي ظهر في المبيع بعد تسلم المشتري له، والنوع الثاني من المبيع وهو ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح (المصنفات الإلكترونية)، ونضرب لها مثلا “البرامج الإلكترونية”، ففي هذه الحالة يكون المشتري قد أستلم المبيع من وقت وصوله له بالقنوات الإلكترونية المعروفة مثل الـ Email.
ونجد أن المشرع الأردني قد تعرض لشرط القدم في العيب الخفي في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (513) من القانون المدني الأردني واللتان نصتا على:
- يعتبر العيب قديما اذا كان موجودا في المبيع قبل البيع أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم .
- يعتبر العيب الحادث عند المشتري بحكم القديم اذا كان مستندا إلى سبب قديم موجود في المبيع عند البائع.
– خفي – cachés
يشترط أن يكون العيب خفيا في المبيع غير ظاهر للشخص العادي، فالعيب أما أن يكون ظاهرا وإما خفيا ويعتبر العيب ظاهرا إذا كان باديا للعيان أو كان غير باديا ولكن يسهل على المشتري اكتشافه إذا فحص المبيع بما ينبغي من بذل اقل ما يمكن من العناية، كما يجب لاعتبار العيب خفيا أن لا يكون المشتري عالما بوجود العيب وقت البيع وإلا اعتبر العيب ظاهرا وامتنع المشتري الرجوع على البائع بالضمان لأن علم المشترى بوجود العيب ومع ذلك اقدم عليه يعتبر دليلا على أنه قد راعى وجود هذا العيب عند تحديده الثمن، أو اعتبره عيبا غير مؤثر في قيمة المبيع أو نفعه، وإثبات علم المشتري بالعيب يعتبر إثباتا لواقعة مادية ولذلك يجوز للبائع أن يثبته بجميع طرق الإثبات[8].
ومعيار خفاء العيب نسبي على درجة المعرفة الفنية للمشتري أو المستهلك ذاته، ويتحدد بالتالي مدى خفاء العيب وفقا لكل حالة على حدة، خفاء ويقع عليه عبء إثبات العيب[9]. وهو من الأمور التي تتدخل فيها السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بشكل كبير.
· التشريع الأردني:
نصت المادة (513/3) من القانون المدني الأردني على (يشترط في العيب القديم ان يكون خفيا والخفي هو الذي لا يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع أو لا يتبينه الشخص العادي أو لا يكشفه غير خبير أو لا يظهر إلا بالتجربة.)
· Dans la législation française :
L’article (1642) du Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 stipule: (Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même([10].
وفي نطاق الحديث عن العقود الإلكترونية فإن حدود المعرفة بالمبيع تتحدد بمقدار ما يتبادل الطرفان من بيانات عن طريق التواصل الإلكتروني، أو عن طريق ما يوفره البائع من معلومات عن المبيع إذا كان يمتلك متجرًا إلكتروني للبيع.
فهنا يكون تقدير محكمة الموضوع لمعيار العيب الخفي ومعيار الشخص العادي من خلال تلك المعطيات، المعيار الموضوعي المتعلق بالمبيع ذاته والمعلومات المتاحة عنه سواء المتبادلة عن طريق الوسائل الإلكترونية، أو عن طريق المعلومات المتاحة من قبل البائع كعارض للمبيع، ومعيار شخصي يتعلق بالمشتري ومدى اعتباره محتاط في عملية الشراء حيطة الشخص العادي.
– مؤثر – impactant
من البديهي أن يجب لاعتبار العيب عيبًا خفيًا موجب للضمان أن يكون هذا العيب عيب مؤثرًا على المبيع، وتقدير مدى التأثير هنا يخضع لسلطة القاضي التقديرية بالنظر إلى مدى تأثير هذا العيب على الاستخدام المراد من قبل المشتري، ويختلف بالتأكيد باختلاف حالة المبيع (جديد أو مستعمل). وقد يكون العيب الخفي لا يمس كفاءة المبيع في الاستخدام لكنه ينقص من قيمته. ويمكن تطبيق ذلك بسهولة على عقد البيع الإلكتروني بالنظر إلى الضوابط السابق بيانها من خلال المعلومات المتاحة للمشتري.
رابعًا: نتائج الضمان- Les conséquences de la garantie
نجد أن كلا التشريعين الأردني والفرنسي اتفقا في ضمان البائع للعيوب الخفية في المبيع، وكذا اتقفا في الشروط الواجب توافرها في العيب لاعتباره عيبًا خفيًا، إلا أنهما اختلفا في كيفية تطبيق هذا الضمان حيث ذهب المشرع الأردني إلى عدم سريان العقد متى لم يقبل المشتري العيوب الخفية، فهو بالخيار إما القبول بالعيب الخفي وإما رد المبيع للبائع، أما المشرع الفرنسي فقد أعطى للمشتري الحق في رد المبيع أو الاحتفاظ به مع رد جزء من الثمن.
· التشريع الأردني:
المادة (512/1) من القانون المدني الأردني نصت على (يعتبر البيع منعقدا على أساس خلو المبيع من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه.)، وكذا المادة (513/1) من القانون المدني الأردني نصت على (اذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيراً ان شاء رده أو شاء قبله بالثمن المسمى وليس له إمساكه والمطالبة بما أنقصه العيب من الثمن.)
- Dans la législation française :
L’article (1644) du Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 stipule: (Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.[11])
L’article (1645) du Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 stipule: (Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.[12])
ومن هذا العرض يمكن القول إن الموقف الفرنسي في ضمان العيوب الخفية يعتبر أفضل، حيث يحرص على حماية حقوق المشتري وتوفير له خيارات أكثر في حالة وجود عيوب في المنتج المبيع. وهذا يعكس نهجًا أكثر مرونة وتسامحًا تجاه البائع والمشتري على حد سواء.
ولكن، يمكن للمشرع الأردني النظر في إجراء تعديلات مناسبة لتحسين الحماية المقدمة للمشتري، مثل إعطاء المشتري الحق في الاختيار بين إعادة المنتج واسترداد الثمن بالكامل، أو الاحتفاظ بالمنتج واسترداد جزء من الثمن. ويمكن أيضًا التفكير في تبني نظام ضمان محدد ومتوازن يحقق توازنًا بين حقوق البائع والمشتري، ويتضمن إجراءات وآليات فعالة للتحقق من وجود العيوب ومعالجتها بطريقة عادلة ومتساوية لجميع الأطراف.
خامسًا: أحكام عامة – dispositions générales
في هذا الجزء من المقال سنتحدث عن أحكام عامة في ضمان العيوب، وسنين متى لزم تأثير كون عقد البيع إلكترونيًا على تلك الأحكام. ونجد أن تلك الأحكام منها ما يكون مشترك بين التشريعين الأردني والفرنسي، ومنها ما يتفرد به كله منهما للاختلاف في تناول ألية الضمان.
1- اشتراط عدم المسؤولية – clause d’exonération de la responsabilité
يعني هذا المصطلح أنه يتم إدراج شرط في عقد البيع يسمح للبائع بإعفاء نفسه من المسؤولية عن أي عيوب خفية في المنتج المبيع. وعادة ما يتم وضع هذا الشرط في العقد بشكل صريح وواضح لتجنب أي خلافات فيما بعد بين البائع والمشتري. ومع ذلك، فإن هذا الشرط غير ملزم بشكل قطعي، حيث يتعين على البائع دائمًا توفير منتج خالٍ من العيوب الخفية. وأن تعمده إخفاء العيوب لا يعفيه من الضمان.
· التشريع الأردني:
المادة (514/4) من القانون المدني نصت على (لا يكون البائع مسؤولا عن العيب القديم في الحالات التالية : اذا باع البائع المبيع بشرط عدم مسؤوليته عن كل عيب فيه أو عن عيب معين إلا اذا تعمد البائع إخفاء العيب أو كان المشتري بحالة تمنعه من الاطلاع على العيب)
- Dans la législation française
L’article (1643) du Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 stipule: (Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie[13].)
2- البيع القضائي – ventes autorité de justice
قد لا نجد تطبيقًا لأحكام البيوع القضائية في نطاق العقود الإلكترونية حتى الأن لما تطلب تلك البيوع من إجراءات قانونية، وقد يوجد في البيوع التي عن طريق جهات الإدارة، ونجد ان المشرع الأردني يتفق مع المشرع الفرنسي في عدم خضوع تلك البيوع لأحكام ضمان العيوب الخفية.
· التشريع الأردني:
المادة (514/4) من القانون المدني نصت على (اذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية أو الإدارية .)
· Dans la législation française
L’article (1649) du Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 stipule: (Elle n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice[14].)
3- التقادم – la prescription
يشير مصطلح التقادم إلى الفترة الزمنية التي يجب على المرء مباشرة إجراءات قانونية معينة، ومدة التقادم يتم تحديدها من خلال المشرع، ونلاحظ أن المشرع الفرنسي يعطي مدة أطول للتقادم من المشرع الأردني:
· التشريع الأردني:
المادة (521) من القانون المدني نصت على:
- لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة اشهر على تسلم المبيع ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول .
- وليس للبائع ان يتمسك بهذه المدة لمرور الزمان اذا ثبت ان إخفاء العيب كان بغش منه .
· Dans la législation française
L’article (1648) du Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 stipule: (L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice)[15].
4- أحكام أختص بها التشريع الأردني
ونجد أن المشرع الأردني قد تناول الضمان للعيوب الخفية بتفصيل أكثر من نظيره الفرنسي ويظهر ذلك بالمواد (515-520) من القانون المدني الأردني. وتشمل هذه الأحكام:
- إذا باع المشتري المنتج بعد ملاحظة العيب القديم فيه، فإنه يفقد حقه في المطالبة بالتعويض.
- إذا هلك المنتج المعيب في يد المشتري أو استهلكه قبل علمه بالعيب، فإنه يحق له المطالبة بتعويضه من البائع.
- إذا حدث عيب جديد في المنتج، فإن المشتري ليس له الحق في إعادته بالعيب القديم، ولكنه يمكنه المطالبة بتعويض البائع عن طريق تخفيض الثمن. وإذا زال العيب الحادث في المنتج، فإن المشتري يحق له إعادته بالعيب القديم.
- إذا ظهر عيب قديم في المنتج بعد حدوث زيادة مانعة من الرد، فإن المشتري يمكنه المطالبة بتعويض البائع عن طريق تخفيض الثمن.
- إذا تم بيع أشياء متعددة في صفقة واحدة وظهر في بعضها عيب قبل التسليم، فإن المشتري لديه الخيار بين قبولها بالثمن المسمى أو إعادتها كلها.
- إذا بيعت أشياء متعددة في صفقة واحدة وظهر في بعضها عيب قديم بعد التسليم، فإن المشتري يمكنه المطالبة بتعويض البائع عن طريق تخفيض ثمن حصته في المنتجات المعيبة دون الحق في إعادة كل المنتجات.
- ينتقل حق ضمان العيب بوفاة المشتري إلى الورثة.
خامسًا: تطبيقات قضائية – Jurisprudence
– Tribunal d’instance de Nîmes Jugement du 4 janvier 2011[16]
FAITS:
Mme S. a acheté à M. M., par l’intermédiaire du site internet Price Minister, pour le prix de 1500 € un monte-escalier. Le matériel a été livré chez elle par le vendeur le 1er novembre 2009.
Par acte d’huissier en date des 10 mars et 30 avril 2010, Mme S. fait citer M. M. et la société Price Minister.
Elle demande au tribunal de les condamner solidairement à lui rembourser la somme de 1500 €, correspondant au prix de vente du monte-escalier et à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts.
Elle expose que, à réception, il s’est avéré que le matériel ne pouvait être monté et mis en service dans la mesure où des pièces étaient à remplacer ou manquantes. La société « Cévennes aménagement”, professionnel mandaté a constaté l’état du matériel, qu’il a refusé de réparer en raison du coût trop élevé de la réparation nécessaire.
Elle a alerté son vendeur par téléphone, puis a saisi de la difficulté la société Price Minister, par mail du 10 novembre 2009, puis lettre recommandée du 26 novembre 2009.
Elle estime que le matériel vendu est affecté d’un vice caché le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné et que la société Price Minister n’aurait pas dû débloquer le prix de vente entre les mains de M. M., dans la mesure où elle a formulé sa réclamation dans les 6 semaines de la vente (application des articles 4-3 et 4-4 des conditions générales)
Elle précise qu’elle avait acheté ce matériel pour sa mère qui devait venir en longue convalescence à son domicile, et a dû en l’état de l’impossibilité de l’installer prendre un crédit pour faire installer en urgence un autre matériel neuf.
Sur la demande dirigée contre M. M.
Cette demande est fondée sur la garantie des vices cachés. Mme S. soutenant que le monte-escalier livre par M. M. était impropre à l’usage auquel il était destiné.
Elle s’appuie sur un écrit de la société Cévennes aménagement, attestant de ce que diverses pièces sont à remplacer pour son fonctionnement, pour un coût trop important en rapport au coût d’un appareil neuf.
II appartient à l’acheteur, qui soutient que le bien acheté est affecté d’un vice caché, de rapporter la preuve de ce que le vide allégué est antérieur à la vente.
Or, en l’espèce, il résulte de la réclamation telle que formulée par Mme S. notamment dans un courriel adressé à Price Minister le 9 novembre 2009, que la difficulté rencontrée se caractérise par le fait que lors du montage que Mme S. a tenté de faire avec son gendre, un court-circuit s’est produit suite à une défaillance du circuit imprimé.
- M. pour sa part établit, par la production d’écrits émanant de trois professionnels le fait que l’installation d’un monte-escalier tel que vendu nécessite des compétences techniques et doit être confié à un professionnel.
Il souligne, sans être contredit, que lorsqu’il est venu au domicile de Mme S. pour lui apporter le monte-escalier il a signalé cette nécessité.
Dans ces conditions, il apparaît que Mme S. ne rapporte pas la preuve de ce que le dysfonctionnement du monte-escalier litigieux trouve son origine dans l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, et non dans un montage défectueux réalisé par un non-professionnel et ayant généré un court-circuit endommageant l’appareil.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande dirigée contre M. M. lequel, vendeur non professionnel, n’était pas débiteur d’une obligation spécifique d’information et de conseil.
DECISION
Par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
. Se déclare compétent,
. Déboute Mme S. de sa demande,
. Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
. Dit que Mme S. supportera les dépens.
Le tribunal : M. Jean Launay (président)
Avocats : Me Texier, Me Le Guen
– الحكم رقم 3826 لسنة 2022محكمة التمييز بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ 2022-12-14
ولما كان عقد البيع هو من العقود التي تحتمل الفسخ , وحتى يكون العيب سبباً لثبوت الخيار به لا بد أن تتوافر فيه جملة شروط حدتها المادة (194) من القانون المدني التي جاء فيها :
(يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار أن يكون قديماً مؤثراً في قيمة المعقود عليه وأن يجهله المشتري وأن لا يكون البائع قد اشترط البراءة منه) , والعيب القديم هو العيب الموجود في المعقود عليه قبل العقد أو بعده ولكن قبل التسليم , ويعتبر العيب الحادث بعد التسليم بحكم القديم إذا كان مستنداً إلى سبب قديم موجود في المعقود عليه قبل التسليم وهو ما ذكرته المادة (513 / 2 و 3) من القانون المدني , والعيب المؤثر فهو الذي ينقص من قيمة المعقود عليه عند التجار وإرباب الخبرة (المادة ( 338) من مجلة الأحكام العدلية ) , وأن اشتراط العيب أن يكون مما يجهله المتعاقد فيقصد به أن يكون العيب خفياً والعيب الخفي هو الذي لا يعرف بمشاهدة ظاهر المعقود عليه أو لا يثبته الشخص العادي أو لا يكشفه غير خبير أو لا يظهر إلا بالتجربة ( المادة 513/4 من القانون المدني ) يضاف إلى ذلك أن لا يشترط المتصرف ( البائع ) براءته من العيب إلا إذا أخفى العيب غشاً واشتراط البراءة منه وفق أحكام المادة (514) من القانون المدني , فإذا توافرت في العيب الشروط المشار إليه أعلاه كان العقد غير لازم بالنسبة style=”: 15pt”>ومع ذلك خرج المشرع الأردني على هذه القاعدة عند تنظيمه لضمان العيوب الخفية في عقد البيع عندما حصر خيار المشتري بفسخ العقد ورد المبيع أو الإبقاء عليه بالثمن المسمى ( المادة 93/1) من القانون المدني ولم يسمح له بإمساك المبيع والمطالبة بنقص القيمة إلا في أحوال استثنائية كما في حالة هلاك المبيع بيد المشتري أو تعيبه أو تصرفه تصرفاً غير قابل للرد أو زيادته زيادة مانعة من الرد وفقاً لأحكام المواد (516 – 518) من القانون المدني , ولما كان الثابت أن العيب في المبيع موضوع الدعوى الماثلة محل الطعن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادتين (194 و 513) من القانون المدني .
ولما كان المدعى عليه / المشتري يتمسك بدفع دعوى الجهة المدعية بالعيب الخفي في المبيع الذي اشتراه من المدعية فإن هذا الدفع لا يصلح سبباً لرد الدعوى لأن المشرع جعل الخيار للمشتري بالرجوع على البائع بدعوى ضمان العيوب الخفية بعد إعذار البائع , الأمر الذي تكون معه لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد عالجت بقرارها المطعون فيه واقعة الدعوى معالجة قانونية سليمة وصحيحة وجاء قرارها معللاً تعليلاً سائغاً ومقبولاً وتوصل إلى نتائج موافقة للقانون مما تكون معه أسباب الطعن في غير محلها ولا ترد على القرار المطعون فيه مما يتعين معه ردها .
وعن اللائحة الجوابية المقدمة على الطعن وكذلك المذكرة التوضيحية المرفقة مع لائحة الطعن فإن في ردنا على أسباب الطعن تضمن رداً عليهما مما تكون معه الغاية من تقديمها قد استنفذ الرد عليهما .
لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
سادسًا: الخاتمة – Conclusion
استناداً إلى ما سبق، يمكننا القول إن البيع الإلكتروني يختلف عن البيع التقليدي من عدة جوانب، إلا أن القضاء يطبق القانون التقليدي الذي يحفظ للمشتري حقه في ضمان العيوب الخفية، لاحظنا أن هناك نقاط تقارب كثيرة بين التشريعين الأردني والفرنسي فيما يخص التعريف بالعيوب الخفية، لكننا نجد أن المشرع الفرنسي كان أكثر مرونة في علاج إشكالية العيوب الخفية عن المشرع الأردني الذي لم يكن مع استمرار البيع مع انقاص الثمن، والرأي عندنا أنه يجب المشرع الأردني إعادة النظر في تلك الجزئية خاصة مع التطور الهائل في التعاملات الإلكترونية، والأفضل أن يكون ذلك التنظيم الجديد من خلال تشريع جديد يتناسب مع المعاملات الإلكترونية في نطاق البيوع.
كتابة: محمد السعيد عبد المولى
[1] د/ سند حسن سالم صالح، التعاقد بالطريقة الإلكترونية في التشريع اليمني مقارنة بالتشريع المصرين، جامعة أسيوط، سنة 02013 ص 11 وما بعدها
[2] O. CACHARD, « LCEN. Définition du commerce électronique et loi applicable », Comm. Com. Elec. n°9, Sep. 2004, étude 31.
يشير السيد أوليفييه كاشارد إلى عناصر تعريف العقد الإلكتروني القانوني، مشيراً إلى أنه “عقد بين غير حاضرين”، يتم إبرامه “عن بعد وبواسطة وسيلة إلكترونية”. ويمكن أن يكون هذا العقد مبرماً عن طريق الإنترنت، و/أو تنفيذه عن طريق الإنترنت.
[3] V. Guide pour l’incorporation dans le droit interne de la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique (1996), p. 22, accessible sur :http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/electcom/05-89451_Ebook.pdf
الهدف الذي تسعى إليه القواعد القانونية النموذجية للجنة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على التجارة الإلكترونية هو تحديد “الوظائف الأساسية للوثائق الورقية لتحديد معايير، إذا تم تلبيتها من خلال الرسائل الإلكترونية، ستسمح لهذه الرسائل الإلكترونية بالحصول على نفس درجة التعرف القانوني التي يتمتع بها المستند الورقي المقابل الذي يؤدي نفس الوظيفة”. ويهدف ذلك إلى تحديد الشروط التي يجب تلبيتها للرسائل الإلكترونية لتحظى بنفس الاعتراف القانوني الذي يتمتع به المستندات الورقية في أداء نفس الوظيفة.
[4] K. HILLARIUS, R. W. GLENN, « Le rôle de la confiance dans le commerce électronique : une analyse
stratégique », Gestion, 2002/5 Vol. 27, p. 82.
عندما يبدأ المحترفون أعمالهم على الإنترنت، يكون السوق الذي يستهدفونه متاحًا لأي شخص يزور موقعهم، بغض النظر عن موقعه أو توقيته. تتنوع استراتيجيات الشركات المتنافسة على الإنترنت من خلال عرض صور وأشرطة فيديو للمنتجات وتوفير معلومات شاملة عنها، وتقديم دعم فني وخدمة العملاء عبر الإنترنت، واستخدام التسويق الرقمي للترويج للمنتجات وزيادة الوعي بالعلامة التجارية. وتتضمن البيانات الضرورية للشركات على الإنترنت وصفًا مفصلًا للمنتجات والخدمات، ومعلومات حول الشحن والإرجاع والضمان، وتفاصيل الاتصال بالشركة. وتشمل البيانات الأخرى التي يمكن أن تساعد الشركات على جذب العملاء وتحسين أدائها على الإنترنت، مثل الإحصائيات التي توضح عدد الزيارات والمبيعات وتقييمات العملاء.
[5] المادة 1641 من القانون الفرنسي تنص على أن البائع مسؤول عن ضمان المنتج المباع من العيوب الخفية التي تجعله غير صالح للاستخدام المخصص له، أو تقلل من قيمته، ويجب عليه تعويض المشتري عن هذه العيوب. ويتمثل التزام الضمان هنا في إصلاح المنتج، أو استبداله بمنتج آخر خالي من العيوب، أو إرجاع قيمة المنتج. ويجب تقديم الشكوى في فترة زمنية محددة بموجب القانون. يهدف هذا القانون إلى حماية المشتري من العيوب الخفية في المنتج المباع.
[6] عمرو طه بدوي محمد علي، الالتزام بالضمان في عقود البناء والتشييد، دراسة تطبيقية على عقود الإنشاءات الدولية، دار النهضة العربية القاهرة، مصر، 2006 ، ص 263
[7] رمضان علي السيد الشرنباصي، حماية المستهلك في الفقه الإسلامي، مطبعة الأمانة، القاهرة، مصر، ط 1 ، 1988 ، ص.223
[8] أ.د. نبيلة إسماعيل رسلان ، أ. د/ رمزي رشاد الشيخ ، العقود المسماة – عقد البيع- كلية الحقوق- جامعة طنطا 2014 .
[9] نقض مدني مصري 27/4/2000 -مجلة المحاماة- المستحدث من المبادئ التي قررتها الدوائر المدنية بمحكمة النقض في أول أكتوبر 1999 حتى 30/9 /2000 ،ص 53 .
[10] تتضمن المادة 1642 من القانون المدني الفرنسي التالي: “البائع غير مسؤول عن العيوب الظاهرة والتي يمكن للمشتري التأكد منها بنفسه”. تم إنشاء هذه المادة بموجب القانون الصادر في 16 مارس 1804.
[11] تنص المادة (1644) من قانون الإنشاء الصادر بتاريخ 6 مارس 1804 والمعلن في 16 مارس 1804 على أنه في حالة الوفاء بأحكام المواد 1641 و1643، فإن الشاري له الخيار بين إعادة المنتج واسترداد ثمنه، أو الاحتفاظ بالمنتج واسترداد جزء من ثمنه.
[12] المادة (1645) من القانون المدني الفرنسي الصادر في 16 مارس 1804 تنص على: “إذا كان البائع على علم بالعيوب في المنتج المباع، فإنه ملزم، بالإضافة إلى إعادة الثمن الذي تلقاه، بدفع كل الأضرار والتعويضات للمشتري”. ويعني هذا المصطلح أنه إذا كان البائع على علم بوجود عيوب في المنتج المباع، فإنه يتحمل مسؤولية إعادة الثمن الذي تلقاه ودفع التعويضات اللازمة للمشتري عن أي ضرر وقع عليه بسبب هذه العيوب.
[13] المادة (1643) من القانون المدني الفرنسي الصادر في 16 مارس 1804 تنص على: “يكون البائع ملزمًا بالعيوب الخفية في السلع المباعة، حتى لو لم يكن على علم بها، إلا إذا اتفق على عدم الضمان في هذا الصدد”. وتعني هذه المادة أن البائع يتحمل المسؤولية عن العيوب الخفية في المنتج المبيع، حتى لو لم يكن على علم بها. ويمكن للبائع الإفلات من هذه المسؤولية إذا تم الاتفاق بصراحة وبشكل واضح على عدم الضمان بشأن العيوب الخفية في المنتج المباع.
[14] المادة (1649) من القانون المدني الفرنسي الصادر في 16 مارس 1804 تنص على: “لا ينطبق هذا القانون على المبيعات التي تتم بأمر من السلطات القضائية”. ويعني هذا المصطلح أن الحماية المقررة للمشتريين في حالة وجود عيوب رديئة في المنتجات المباعة لا تنطبق على البيع الذي يتم بأمر من السلطات القضائية، وذلك لأن هذه المبيعات يتم تحت إشراف القضاء وتحت ضمانة الدولة.
[15] تنص المادة 1648 من القانون المدني الفرنسي في الفقرة الأولى على أن “يجب أن يتم تقديم الدعوى المتعلقة بالعيوب الخفية في غضون عامين اعتبارًا من اكتشاف العيب من قبل المشتري”.
[16] تتعلق هذه القضية بشراء السيدة “إس” لمصعد الكهربائي من السيد “إم” عبر موقع Price Minister بمبلغ 1500 يورو، وتسليم المصعد في 1 نوفمبر 2009. وقد ادعت السيدة “إس” أن المصعد يعاني من عيوب خفية وأن بعض القطع مفقودة أو بحاجة إلى استبدال، ولم يتمكن محترف معتمد من إصلاحه بسبب تكلفة الإصلاح العالية. وقد تقدمت السيدة “إس” بشكوى إلى الشركة “Price Minister” والسيد “إم” وطلبت من المحكمة إلزامهما برد المبلغ المدفوع ودفع تعويض قدره 3000 يورو.
بالنسبة للمطالبة الموجهة ضد السيد “إم”، زعمت السيدة “إس” أن المصعد كان يعاني من عيوب خفية تجعله غير صالح للاستخدام. ولكن المحكمة لم تجد دليلاً كافياً على وجود عيوب خفية في المصعد وأن المشكلة كانت بسبب التركيب الخاطئ من قبل شخص غير محترف. وبالتالي، رفضت المطالبة الموجهة ضد السيد “إم” الذي لم يكن محل أي التزامات خاصة بالمشورة أو الإرشادات.