التعليمات
الكثير منا لا يعلم المعنى الصحيح والمدلول القانوني لمصطلح التعليمات فقد يذكر شخص مسائلة معينة ويتبعها بجملة قانون أو نظام أو تعليمات وكأنه أصبغ على هذه المفردات القانونية معنى واحد وجعلهن مترادفات، والحقيقة أن هناك اختلاف قانوني واضح في مدلول هذه الكلمات، فما المقصود بالتعليمات؟
التعليمات هي تشريع تفصيلي يصدر عن السلطة التنفيذية لتطبيق أحكام القانون أو النظام، ويتولى إعداد التعليمات الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة المسؤولة عن تطبيق أحكام القانون أو النظام ، ويتم إقراره من قبل مديرها، أو رئيسها، أو مجلس إدارتها ،أو وزيرها المعني حسب مقتضى الحال ، ويبدأ بالنفاذ اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مالم يرد نص فيها يؤجل التنفيذ لمدة أو تاريخ معين.
كذلك يقصد بالتشريع
- مجموعة القواعد العامة المجردة الملزمة الصادرة عن السلطة العامة المختصة في الدولة التي تبيح أو تحظر أو تنظم حق أو مجموعة حقوق إذ تتدرج أنواع التشريعات في أهميتها وقوتها حسب الدور الذي تلعبه في تنظيم الحياة الاجتماعية؛ ومن مظاهر هذا التدرج خضوع البعض منها للبعض الآخر بطريقة هرمية وهو ما يسمى بالهرمية التشريعية.
التدرج التشريعي
كل قاعدة قانونية تصدر عن الدولة وتكون ملزمة تعتبر قانون! ، هذا مفهوم خاطئ عند الكثير من الأشخاص الذين ليس لديهم تعمق بالمواضيع القانونية والسياسية ، فهناك تدرج شريعي ، وكما تحدثنا في مقال سابق أن التشريع هو مجموعة القواعد العامة المجردة الملزمة ، فالتشريع لا يعني نصوص قانونية فقط ، فهناك تدرج تشريعي في القواعد الملزمة ، الدستور هو أعلى درجة من درجات التشريع فهو رأس الهرم التشريعي فهو يعلو ولا يُعلى عليه ، ثم يتبعه القانون ، ومن ثم النظام ، ومن ثم التعليمات ، فيتبعُها القرارات الإدارية ، فالتعليمات تعد الدرجة الثالثة من درجات التشريع ، وهي مجموعة من الأوامر أو التوجيهات أو الإرشادات التي تصدر عن هيئة أو مؤسسة أو شركة أو عن صاحب عمل لشخص أو أشخاص يُعهد إليهم القيام بعمل خاص أو مهنة معينة، وعادةً ما تصدر وتكون واجبة التنفيذ.
الآثار المترتبة على التدرج التشريعي
التدرج التشريعي هو مبدأ قانوني لا يجوز الإخلال به ولا إعطائه نفس القوة القانونية ، وعليه لا يجوز أن يخالف أو أن يتجاوز من هو في المرتبة الأقل المرتبة الأعلى ، فلا يجوز أن تخالف التعليمات النظام ولا أن تخالف القانون كذلك الحال بالنسبة للنظام لا يجوز أن يخالف القانون ولا يجوز أن يخالف القانون الدستور ولا يجوز أن تخالف القرارات الإدارية أي مما سبق ذكره ، فلا بد من أن يكون هناك انسجام وتوافق بين الدرجات التشريعية ، فللتدرج التشريعي قواعد وضوابط لا بد من احترامها والالتزام بها ، وإلا كل مخالفة تكون تحت طائلة المسائلة القانونية والقضائية .
صدور التعليمات
تصدر التعليمات بالاستناد إلى النظام ، فالتعليمات غالباً ما يتم إصدارها بعد النص عليها صراحةً من قبل النظام ، أو عندما يُنص على أن النظام لا يكون بالإمكان تنفيذه بدون نظام ، وهذا لا يعني أن التعليمات تصدر مستندة إلى النظام فقط ، أنما قد تصدر مستندة إلى القانون ، كما يجب مراعاة الشروط الشكلية في التعليمات فهي شروط يتطلبها النظام ، وعلى التعليمات أن لا تضيف أو تعدل أو تعطل إي من الإجراءات التي نص عليها النظام وإلا كانت تحت طائلة البطلان ، لأن الهدف من التعليمات ما هو إلا تنفيذ الإجراءات الأعلى درجة منها ليس إلا .
صدور التعليمات بصورة مخالفة
المشرع منح الخيار لصاحب المصلحة أو المتضرر في سبيل الحفاظ أو الدفاع عن حقوقه أو مصالحه، أن يسلك في حال الطعن بالتعليمات سبيل الشرعية القانونية بان يطعن بطلب الغاء التعليمات أمام المحكمة الإدارية تطبيقا لنص المادة (5/أ /6) من قانون القضاء الإداري والتي تنص على
” الطعون التي يقدمها أي متضرر لطلب إلغاء أي نظام أو تعليمات أو قرار والمستندة إلى مخالفة النظام للقانون الصادر بمقتضاه أو مخالفة التعليمات للقانون أو للنظام الصادرة بمقتضاه أو مخالفة القرار للقانون أو النظام أو التعليمات التي تصدر بالاستناد إليها ” ، فان هذه المادة قد أوجبت على المحكمة الإدارية في حال قبولها للطعن الذي يقدمه المتضرر في النظام أو التعليمات أو القرار أن يكون قرارها بإلغاء ما تم الطعن به من نظام أو تعليمات أو قرار ، فالمحكمة الإدارية مقيدة في إصدار حكمها بالإلغاء حصرا لا باي صيغة أخرى .
إلغاء التعليمات والحُكم بالتعويض
والإلغاء يعني وفقا للتفسير اللغوي للنص , هو القضاء أو إعدام الوجود المادي للنص الملغى منذ صدوره , فهناك فرق في المعنى بين الغاء النظام أو التعليمات أو القرار، وبين الغاء العمل به , فالمشرع أوجب الغاء لا الغاء العمل به الذي قد يكون باثر مباشر ما لم ينص على تاريخ آخر لنفاذه ، وتختص المحكمة الإدارية بالحُكم بالتعويض الذي يطالب به المتضرر أمامها ، فقد نصت المادة (5/ب) من قانون القضاء الإداري على ما يلي (( تختص المحكمة الإدارية بالنظر في طلبات التعويض عن الأضرار اللاحقة نتيجة القرارات والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) إذا رفعت اليها تبعا لدعوى الإلغاء )).
