عنوان محكمة الجنايات الكبرى
محافظة العاصمة – عمان – منطقة الجويدة/شارع دار الصالحين/إشارة الجويدة/ بجانب سجن الجويدة.
هاتف محكمة الجنايات الكبرى
06/4300150 – 06/4300152 – 06/4300154 – 06/4300155 06/4300156
ما هي محكمة الجنايات الكبرى
محكمة الجنايات الكبرى هي إحدى المحاكم الخاصة التي تضم قضاة نظاميين، تسمى باللغة الإنجليزية Grand Criminal Court ، وينظم عملها ويحكم قضاتها قانون يسمى (قانون محكمة الجنايات الكبرى)، وتمارس اختصاصاتها والأعمال المنوطة فيها وفقاً لقانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية والقوانين الأخرى المعمول بها ولا تتعارض مع أحكام قانون محكمة الجنايات الكبرى ، وتنعقد المحكمة في عمان أو في أي مكان آخر في المملكة يعينه رئيس المحكمة ، وتنطبق على جلساتها وكيفية اتخاذ قراراتها الأحكام والإجراءات الخاصة بالمحاكم الخاصة .
مكان انعقاد محكمة الجنايات الكبرى
تنعقد المحكمة في عمان في مقرها الحالي في منطقة الجويدة في أي مكان آخر في المملكة يعينه رئيس المحكمة (تقوم محكمة الجنايات الكبرى شهريا بعقد جلسات لمدة أسبوع في محافظتي اربد والعقبة للبت في القضايا التي وقعت في محافظات الشمال والجنوب)، وتطبق على جلساتها وكيفية اتخاذ قراراتها الأحكام والإجراءات الخاصة بالمحاكم النظامية.
تشكيل محكمة الجنايات الكبرى
تضم محكمة الجنايات الكبرى قضاة نظامين، وتنعقد برئاسة قاضي لا تقل درجته عن الثانية، وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الثالثة، كما تضم المحكمة نائب عام ومساعدين له ومدعيين عامين، وموظفي ضابطة العدلية وتطبق عليهم جميعاً أحكام التي تنطبق على القضاة النظامين.
وتنعقد على شكل هيئات ثلاثية برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية، وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الثالثة.
اختصاصات محكمة الجنايات الكبرى
1_ جرائم القتل القصد في المواد (326)، (327)، (328)، جريمة الاشتراك في مشاجرة نجم عنها قتل أو تعطيل عضو أو جرح أو إيذاء والمنصوص عليها في المادة (338) ـ، جريمة الضرب المفضي إلى موت غير مقصود المنصوص عليها في المادة (330).
2_ الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292) إلى (309) من قانون العقوبات المعمول به.
مما تقدم فان محكمة الجنايات الكبرى تختص المحكمة بالنظر في جرائم القتل، وجرائم الاغتصاب، وهتك العرض، والخطف الجنائي، أو الشروع في أي من هذه الجرائم.
اختصاصات المدعي العام لدى محكمة الجنايات الكبرى
يباشر المدعي العام التحقيق بأي جريمة تدخل باختصاص محكمة الجنايات الكبرى ، والقيام بالإجراءات القانونية لذلك في أي مكان في المملكة ، وللمدعي العام أن ينيب أي مدعي عام آخر لدى المحاكم النظامية للقيام بأي من وظائفه باستثناء قرار الظن بحق المتهم ، ويكون المدعي العام المناب مقيداً في إجراءاته وفقاً لأحكام قانون محكمة الجنايات الكبرى ، ويصدر المدعي العام قرار الظن بحق المتهم في أية قضية تنطبق عليها أحكام قانون الجنايات الكبرى خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إقفال التحقيق فيها ، وأن يودعها لدى النائب العام خلال ثلاثة أيام من إصداره لقرار الظن ، على المدعي العام أن يقدم المتهم إلى المحكمة بلائحة اتهام خلال ثلاثة أيام من إعادة القضية إليه .
اختصاصات النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى
يصدر النائب العام قرار الاتهام في القضية ويعيدها للمدعي العام خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إيداع قرار الظن لديه، فتباشر النيابة العامة والضابطة العدلية إجراءات التحقيق التي يتوجب عليها القيام بها على وجه الاستعجال وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية عند وقوع أي تأخير أو تباطؤ لا مبرر له في تلك الإجراءات.
وتتولى أعمال النيابة العامة لديها هيئة خاصة تتألف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين حسب الحاجة، ويخضعالقضاة فيها وأعضاء النيابة العامة لديها للأحكام والأوضاع القانونية التي تنطبق على القضاة النظاميين.
إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات الكبرى
لا يجوز تأجيل المحاكمة أمام محكمة الجنايات الكبرى لأكثر من ثمان وأربعين ساعة إلا عند الضرورة، ولأسباب تذكرها في قرار التأجيل، فعند ورد القضية إلى قلم محكمة الجنايات الكبرى تنظرها المحكمة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وتعقد جلساتها في أيام متتالية، وتصدر المحكمة قرارها في أية قضية ختمت المحاكمة فيها بالسرعة الممكنة وخلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام المحاكمة وللمحكمة تأجيلها لذلك الغرض مرة واحدة فقط ولمدة لا تزيد على سبعة أيام.
الطعن في أحكام محكمة الجنايات الكبرى
تكون قراراتها قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية، وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي، اما بالنسبة لرئيس النيابات العامة فإن الطعن في قرارات المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها ، والحكم بالإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة أن يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم مع مطالعته عليه ، وتنظر محكمة التمييز القضية موضوعاً .
قرار إخلاء السبيل بالكفالة المقدم لمحكمة الجنايات الكبرى
يجوز للمحكمة أن تصدر قرار إخلاء سبيل بالكفالة، إذا وجدت أن ذلك لا يؤثر على التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالأمن العام، فإذا قررت تخلية سبيل المتهم الكفالة ، فيجب أن يقدم كفالة بالمبلغ التي تقرره المحكمة ، أو أن يوقع سند تعهد بالمبلغ المقرر، ويشترط في سند الكفالة أو سند التعهد أن يحضر المشتكى عليه في أي دور من أدوار المحاكمة وعند تنفيذ الحُكم ، وكلما طلب منه الحضور .
أما في حال عدم الحضور فيجوز للمحكمة أو المدعي العام أن يصدر مذكرة بالقبض على هذا الشخص إذا كان لديه ما يدعو إلى تغيير قرار التخلية وذلك بإلغاء ذلك القرار أو تبديله سواء كان بزيادة قيمة الكفالة أو بتقديم كفلاء آخرين أو بزيادة قيمة سند التعهد.
أيضاً إصدار مذكرة بالقبض على ذلك الشخص وتوقيفه إذا قرر الغاء قرار التخلية أو إذا تخلف الشخص المكفول عن مراعاة قرار التخلية المعدل في أية صورة من الصور المشار لها في الفقرة السابقة.
سرعة التقاضي أمام محكمة الجنايات الكبرى
والإجراءات أمام محكمة الجنايات الكبرى سريعة، حيث يتعين على المدعي العام إصدار قرار الظن بحق المتهم في أية قضية خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إقفال التحقيق، وأن يودعها لدى النائب العام خلال ثلاثة أيام من إصداره لقرار الظن.
وعلى النائب العام إصدار قرار الاتهام في القضية وإعادتها إلى المدعي العام خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إيداع قرار الظن لديه.
وعلى المدعي العام تقديم المتهم إلى المحكمة بلائحة اتهام خلال ثلاثة أيام من إعادة القضية إليه، بحيث تبدأ المحكمة النظرفي القضية خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وهي تعقد جلساتها لهذا الغرض في أيام متتالية، ولا يحق لها تأجيل المحاكمة لأكثر من ثمان وأربعين ساعة إلا عند الضرورة، ولأسباب تذكرها في قرار التأجيل.