التحكيم هو وسيلة لحل النزاعات المدنية خارج القضاء ويتم وفق قانون التحكيم واتفاقيات التحكيم ويحكمه شروط عقد التحكيم نفسه. هذا النموذج لتعيين محكم منفرد- غير مقيد بقانون ، تم تعيينه بعد حصول النزاع، ويسمى عقد تحكيم ،أو مشارطة تحكيم ،ويسمى اتفاق تحكيم.
عقد تحكيم
بتاريخه حرّر هذا العقد بين:
الفريق الأول:
الفريق الثاني:
موضوع النزاع: المطلوب عرضة على التحكيم
أولاً: مقدمة عن النزاع .
وحيث يرغب الفريقان بفك هذه الشراكة بينهما، وحيث أنهما غير قادرين على ذلك، لهذا فإنهما يرغبان بحلّ هذه الشراكة عن طريق التحكيم.
ثانياً: اختار الفريقان السيد ———— / مقاول ولديه خبرة وإلمام بعمل الطرفين ، ليكون محكماً منفرداً لحلّ هذا النزاع.
ثالثاً: المطلوب من المحكم أن يقوم بتقدير قيمة ما تساويه هذه الشركة في مكانها، وتحديد ما تساويه.
رابعاً: اتفق الفريقان على أن يكون من حق الفريق الثاني شراء حصة الفريق الأول، وفي حالة رغبته يكون من حقه تجيير الشيكات المحررة لأمره —————– لأمر الفريق الأول دفعة من ثمن هذه ————- ، وفي حالة عدم كفاية هذا المبلغ يحدد المحكم كيفية دفع الرصيد الباقي وعلى أن يرفع موجودات هذه ——— من مكانها خلال ستة شهور.
خامساً: يعفى الفريقان المحكم من التقيد بقانون أصول المحاكمات المدنية أو قانون البينات، وله حق إجراء التحكيم وفق قواعد العدل والإنصاف، كما له أن يحلّ النزاع بين الفريقين صلحاً.
سادساً: تكون مدة التحكيم شهر واحد من تاريخ قبول المحكم لهذه المهمة، وله أن يحدد هذه المدة لمدة مماثلة على ألا تزيد مدة التمديد عن ثلاثة أشهر.
سابعاً: للمحكم أن يستعين بالخبراء إذا اقتضى الأمر.
وعليه تمّ توقيع الفريقين.
الفريق الأول الفريق الثاني